وزير السكن "يجلد" المسؤولين المحليين للقطاع

"ممارساتكم تتنافى مع الالتزام.. وعليكم باستقبال المواطنين يومي الاثنين والخميس"

date 2018/01/12 views 4358 comments 6
author-picture

icon-writer عبد السلام سكية

صحافي ورئيس قسم القسم الدولي بجريدة الشروق اليومي

انتقد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، تعامل مسؤولي القطاع على المستوى المحلي مع انشغالات المواطنين، وأعاب حالات "التسيب" المسجلة، كما أمر بتخصيص فترات محددة لاستقبال المواطنين في "جو يسوه الاحترام والتقدير".

وذكر وزير القطاع، في تعليمة بعث بها إلى مسؤولي القطاع على المستوى المحلي وشملت كل من مديري السكن ومديري التعمير والهندسة المعمارية والبناء، ومديري التجهيزات العمومية، ومديري دواوين الترقية والتسيير العقاري، ومدير وكالة عدل، والصندوق الوطني للسكن، ومدير عام المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، انه لاحظ بأن شكاوى وعرائض المواطنين "لا تزال تصل وبأعداد متزايدة إلى المصالح المركزية –يقصد مبنى الوزارة في العاصمةـ في حين أن تخصيص الردود المطلوبة يدخل في اغلب الأحيان ضمن صلاحياتكم".

ونبه الوزير في المراسلة ـ تحوز "الشروق" نسخة منها ـ  "أن إصلاح المرفق العمومي الذي شرعت فيه الحكومة، يتطلب من مصالح الإدارة المركزية وفروعها على المستوى المحلي، تطبيق تدابير ترمي زيادة على تبسيط الإجراءات الإدارية، إلى تحسين استقبال المواطنين والتكفل الفعلي بانشغالاتهم".

وكشف الوزير عن تواصل نقل المواطنين انشغالاتهم إلى مبنى الوزارة، وأكد "المواطنون من مختلف الولايات لا يزالون يتنقلون إلى مقر الوزارة ويشتكون من عدم استقبالهم من طرف المصالح الخارجية للوزارة ومن عدم تسوية مشاكلهم والاستجابة لانشغالاتهم".

واستعمل الوزير مصطلحات "قوية" تدل على حالة الإهمال التي يعرفها القطاع على المستوى المحلي، وقال "هذه الممارسات التي تتنافى مع روح الالتزام والمسؤولية التي يجب أن يتحلى بها كل مسؤول مكلف بمهمة المرفق العمومي".

وتبعا لحالة الفوضى والتهرب من المسؤولية كما وصفها طمار، طلب من المسؤولين المحليين اتخاذ جملة من الإجراءات في هذا الإطار ومنها "تخصيص الفترة الصباحية ليومي الاثنين والخميس، لاستقبال المواطنين في جو يسوده الاحترام والتقدير والإصغاء لانشغالاتهم وموافقتهم في إيجاد الحلول القانونية، وتخصيص دراسة ملائمة ورد سريع لآي شكوى أو عريضة كتابية ترد إلى مصالحكم، واتخاذ أي أجراء آخر أو مبادرة تكون مطابقة للتنظيم المعمول به، من شأنها السماح بالتكفل كما ينبغي بانشغالات المواطنين"، وشدد المراسلة على ضرورة التنفيذ الصارم والفوري لما ورد فيها.

  • print