الوكالة طالبتهم بإعادة تحيين ملفاتهم حسب وضعيتهم العائلية

غربلة جديدة لمكتتبي "عدل 2"!

date 2018/01/13 views 10631 comments 12
  • مصدر من الوزارة: فحص وتدقيق الملفات هدفه قطع الطريق أمام المتحايلين
author-picture

icon-writer إيمان عويمر

استدعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" المكتتبين الذين سجلوا في برنامجها لسنة 2013، واختاروا مواقعهم السكنية، لتحديث بياناتهم حسب وضعيتهم العائلية الجديدة.

وذكر بيان نُشر في الموقع الإلكتروني للوكالة، "إنه بات لزاما على مكتتبي "عدل 2" الذين اختاروا مواقع سكناتهم، تحديث بياناتهم وفق وضعيتهم العائلية الجديدة، وهذا عبر نافذة خاصة في الموقع الإلكتروني".

وليست المرة الأولى التي تُوجِه فيها الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره طلبا مماثلا لما يُعرف بمكتتبي "عدل2" من أجل تحيين ملفاتهم، في خطوة تُبررها الوزارة الوصية بغرض كشف المتسللين الذين استفادوا من دعم الدولة لشراء مساكن جاهزة، ويحاولون الحصول على سكن عبر هذه الصيغة بشكل غير قانوني.

وبالرغم من اجتياز عدد كبير من المكتتبين حاجز الفرز الإداري بسلام، إلا أن الفترة التي أعقبت تسديد الشطر الأول واستلام وصولات الدفع شهدت عملية غربلة أخرى، نتج عنها إقصاء جميع الذين حصلوا على أمر بالتسليم، ثم استفادوا بعدها من مساكن بصيغ أخرى أو من دعم الدولة، وخصم  نسبة 10 بالمائة من الشطر الأول الذي قاموا بتسديده، مع إدراجهم في البطاقية الوطنية للسكن آليا، وهو ما يعني عدم استفادتهم مرة أخرى من السكن بأية صيغة كانت.

وفي السياق، لفت مصدر من وزارة السكن والعمران لـ"الشروق" أن مواصلة عمليات فحص وتدقيق ملفات المستفيدين من برنامج عدل (2) يصب في مصلحة المكتتبين ولقطع الطريق أمام أية عملية تحايل.

 لكن في مقابل ذلك، يطرح عدد كبير من المكتتبين علامات استفهام حول عمليات التحيين المستمرة  التي تطلبها الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، حتى أنهم يتخوفون من سيناريو التضييق على المكتتبين بنية إسقاط المزيد من المسجلين، أو جرهم إلى التنازل عن حق الاكتتاب في الصيغة السكنية، تحت طائل العائق المالي الذي يواجه الخزينة العمومية.

وعَرف قطاع السكن في الفترة الأخيرة "مصاعب مالية" أثرت على مؤسسات الإنجاز مما أدى إلى تأخر في الورشات السكنية وتوزيع مختلف البرامج، خاصة في صيغة البيع بالإيجار "عدل".

كما اعترف الوزير عبد الوحيد تمار، بصعوبة التمويل، وقال في رده على نواب المجلس الخميس "أبلغت أعضاء لجنة المالية بالبرلمان بوجود صعوبة في التمويل نظرا للأزمة المالية التي تمر بها البلاد في أعقاب تدهور أسعار النفط"، غير أن هذا الأمر - حسب الوزير -  لن يعطل سيرورة الإنجاز وتسليم السكنات"،  مصرحا "2018 ستكون سنة السكن بامتياز".

وكشف  المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير وتحسين السكن "عدل" سعيد روبة في تصريح سابق، إستدعاء المكتتبين في برنامج عدل 2 لدفع الشطر الثاني شهر جانفي الجاري، موضحا "أن العملية الأخيرة التي تم إطلاقها لاختيار المواقع تخص 78.187 مكتتب وقد تم تمكن 66.061 مكتتب من اختيار مواقع سكناتهم أي ما يعادل نسبة 84.49 بالمائة من إجمالي عدد المكتتبين المدعوين لاختيار المواقع". 

وأضاف ذات المسؤول انه "سيتم برمجة شهادات ما قبل التوجيه (التخصيص)  المبرمجة ابتداء من الشهر القادم لـ32.771 مكتتب آخر عبر 25 ولاية"، متعهدا بفتح كوطة ثانية أمام المكتتبين الذين لم يختاروا مواقعهم بعد وذلك بداية السنة القادمة.

  • print