وزيرة البريد تردّ على التقارير والإنتقادات

شركات مناولة "محتالة" وراء تدهور خدمات الإنترنت!

date 2018/02/07 views 9744 comments 31
author-picture

icon-writer إيمان عويمر

حملت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والرقمنة، إيمان هدى فرعون، بعض شركات المناولة مسؤولية تدهور خدمات الانترنت في الجزائر، بسبب تحايلها أحيانا في تركيب المعدات وفي مرات أخرى بسبب افتقادها للخبرة المطلوبة، وكشفت عن إدخال تعديلات على العقد المبرم بين اتصالات الجزائر وشركات المناولة الوطنية من أجل مرافقتها وتفادي وقوع تجاوزات.

ردّت إيمان هدى فرعون، الأربعاء، على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني الذين ناقشوا مشروع قانون التجارة الإلكترونية، وتمحورت جل تدخلاتهم على معضلة تدفق الإنترنت، وقالت الوزيرة: "التقارير المعدة حول الجزائر في مجال خدمات الإنترنت واستعمال التكنولوجيا كلها مغلوطة ويفتقد معدوها إلى المصداقية المطلوبة"، مشيرة إلى أن الانتقادات الموجهة للجزائر سببها عدم تنازلها لفتح السوق الوطنية في مجال الاتصالات أمام المستثمرين الأجانب". ومصرحة: "الجزائر تعتمد على المتعامل التاريخي اتصالات الجزائر من باب الحفاظ على السيادة الوطنية.. هذه الأخيرة من شأنها المساهمة في ضخ أموال إضافية للخزينة العمومية"، وتابعت الوزيرة قولها "لا يجب أن نقارن أنفسنا بالدول الإفريقية التي تتعامل مع الأجانب في مجال الانترنت".

وعادت إيمان هدى فرعون، لتبرّر أسباب تدهور تدفق سرعة الإنترنيت، مرجعة ذلك إلى اختلالات وقعت السنوات الأخيرة في تركيب معدات الإنترنيت من قبل شركات مناولة جزائرية، ولفتت: "حقيقة، بعض شركات المناولة تحايلت في وضع معدات، في حين تفتقد أخرى إلى الخبرة المطلوبة". وأكدت فرعون "أن شركة اتصالات الجزائر ستعيد النظر في العقد المبرم مع شركات المناولة الجزائرية من أجل مرافقتها في العمل مع الحرص على دفع مستحقاتها بالعملة الوطنية وليس بالعملة الصعبة كما كان يتم سابقا".

ودافعت وزيرة البريد عن إطارات وكودار القطاع الذين يساهمون حسبها في الدفع به نحو الأحسن، وقالت: "هناك إطارات أكفاء يقومون بعملهم على أكمل وجه، لكن البعض لا يتقبل هذه الخيارات لأسباب تبقى مجهولة" وتابعت: "قمنا بتعيين شباب فقالوا أن هؤلاء يفتقدون للخبرة ومجرد هواة  تم الزج بهم في قطاع حساس، وفي حال تعييننا أصحاب الخبرة قالوا عنهم أنهم شيوخ ويجب إحالتهم على التقاعد".

ويقترح مشروع القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية عدة أحكام لضمان أمن التجارة الالكترونية مع تحديد التزامات الممونين العملاء الإلكترونيين من خلال المرور أولا عبر التسجيل في السجل التجاري وتحديد موقع على شبكة الإنترنت اللذين يعتبران شرطان أساسيان لممارسة التجارة الالكترونية.

ووفقا للنص، يمر طلب المنتج أو الخدمة بثلاث خطوات إجبارية هي: توفير الشروط  التعاقدية للمستهلك الإلكتروني والتحقق من تفاصيل الأمر الذي تصدره الأخيرة وتأكيد الأمر الذي يؤدي إلى تشكيل العقد.

  • print