مدير الصيانة والنقل بالمديرية العامة لشركة نفطال لـ "الشروق":

الـ "جي. بي. آس" في شاحنات نقل الوقود لوقف نزيف التهريب

date 2018/02/12 views 2448 comments 5
  • السماح للمصالح الأمنية من الدخول إلى النظام لتحديد مواقع المهربين
author-picture

icon-writer نوارة باشوش

أقرت المديرية العامة لنفطال إجراءات جديدة للحد من تهريب البنزين عبر الحدود الجزائرية، وتوجيه ضربة قاصمة لمهربي هذه المادة، وهذا من خلال تجهيز جميع شاحنات وقاطرات نقل الوقود بنظام تحديد المواقع "جي. بي. أس"، والذي سيسمح بتتبع جميع تحركاتها، مما سيمكن للمصالح الأمنية بالتدخل الفوري، ويجهل عملية تهريب واستنزاف المواد الطاقوية الجزائرية على الشريط الحدودي شبه مستحيل.

وفي هذا السياق، أكد مدير الصيانة والنقل بالمديرية العامة لشركة نفطال عبد الحليم بداوي في تصريح خص به "الشروق" على هامش تسليم 771 حافلة وشاحنة من طرف شركة "آلجيريان موتورز سرفيس - مرسيدس بنز" الجزائرية بالرويبة، لصالح نفطال والمؤسسات الأخرى أن الشاحنات التي تم تسليمها أمس لصالح الشركة، سيتم تجهيزها بأنظمة تحديد المواقع "جي. بي. أس".

واضاف بداوي أن هذا الإجراء الجديد الذي اتخذته الشركة، جاء بناء على عقد مبرم بين المديرية العامة لنفطال واتصالات الجزائر الفضائية، مؤكدا على أن نظام ''جي بي أس'' يعد أداة لمتابعة شاحنات وقاطرات نقل البنزين عن طريق الساتل، حيث سيسمح بتحديد موقع الشاحنات في الوقت الحقيقي، وتطور المسار الذي تتخذه دقيقة بدقيقة، كما يسمح بإعطاء أبعاد تقنية تتعلق بزمن التوقف الضروري بالنسبة لسائقي هذه الحافلات.

كما سيمكن النظام الجديد يقول مدير الصيانة والنقل بشركة نفطال بتحسين المردودية من جهة والمتابعة الميدانية لكل المركبات والقاطرات متابعة دقيقة من جهة أخرىين إلى جانب مراقبة الصيانة عن بعد عن طريق "سيت واب" الذي سيكون مركزه المديرية العامة لنفطال.

وبالمقابل يضيف محدثنا فإن تجهيز شاحنات وقاطرات بنظام "جي.بي.أس"، سيمكن لمصالح الأمن على غرار وحدات الجيش والدرك والجمارك التي سيسمح لها من تصفح النظام بتشديد الخناق على مهربي البنزين بالحدود الجزائرية والمناطق الجنوبية.

الإجراء الجديد الذي اتخذته شركة نفطال، سيكمل الإجراء الذي اتخذته قوات الدرك مع حرس الحدود ووحدات الجيش من خلال تسطير خطة لتشديد الخناق على المهربين، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع المحجوزات من الوقود، حيث تم حجز خلال سنة 2017 مليون لتر من الوقود، مقابل نصف مليون لتر خلال الفترة نفسها من سنة 2016.

  • print