بعد عجز وزارة حسبلاوي في تهدئة الأوضاع

ملف الأطباء المقيمين على طاولة الوزير الأول

date 2018/02/13 views 2359 comments 7
  • ممثل المحتجين: الوصاية أغرقتنا في الحقوق والوجبات.. وأثبتت عجزها في معالجة الملف
author-picture

icon-writer ر. ملاح

صحافي بالقسم الوطني لجريدة الشروق

خرج ملف الأطباء المقيمين، المضربين منذ نحو ثلاثة أشهر، من يد الوزارة الوصية، لينتقل إلى طاولة الوزير الأول أحمد أويحيى، بعد فشل مصالح الوزير حسبلاوي، من خلال ثلاثة لقاءات ماراطونية، في إيجاد حلول مجدية وإقناع أصحاب المآزر البيضاء بالعدول عن قرار مواصلة الإضراب والعودة إلى قاعات العلاج، خصوصا وأن موجة الاحتجاج انتقلت من المؤسسات الاستشفائية إلى الشارع.

وخلص الاجتماع الذي جمع ممثلي التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين برئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة، حسب ما ذكرته الدكتورة حجاب لـ"الشروق"، إلى إعداد تقرير مفصل حول جملة المطالب والمشاكل التي يتخبط فيها الطبيب المقيم، قصد تسليمه للوزير الأول أحمد أويحيى، وذلك بعد فشل وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات في تهدئة الوضع وإنهاء الإضراب الذي دخل شهره الثالث، رغم لجوئها للعدالة، حيث فصلت المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس بعدم شرعية الإضراب .

ووفق تصريحات المتحدثة، فإن تنسيقية الأطباء المقيمين التي استطاعت تجنيد أزيد من 8 آلاف طبيب، اقتنعت بما لا يدع مجالا للشك أنه لا جدوى من المفاوضات مع مصالح وزارة الصحة واللجنة الوزارية المشتركة التي تم تشكيلها لذات الغرض، والتي لم ولن تأتي بأي نتائج من شأنها أن تعيد المياه إلى مجاريها، خصوصا وأن الوزارة –تضيف- لم تبد نوايا جادة في مناقشة صلب المشاكل والمطالب، وحصرت فحوى النقاش في القوانين وحقوق وواجبات أصحاب المآزر البيضاء، لتواصل قائلة "لم نلمس نقاشا جادا.. الوزارة أغرقتنا في الجوانب القانونية دون التطرق للأسباب التي دفعت الأطباء للانتفاضة"، فيما اعتبرت القرارات التي تتغني بها مصالح القطاع، والمتمخضة عن الاجتماعات التي جمعت الطرفين، مجرد حقوق يكفلها القانون.

وذكر المصدر، أن تجسيد مطالب الأطباء المقيمين في مقدمتها الخدمة المدنية والقانون الأساسي، ملف بات يتجاوز وزارة الصحة التي أثبتت عجزها عن تلبية ولو جزء منها، لهذا تمت مطالبة رئيس الغرفة السفلى للبرلمان سعيد بوحجة، برفع الملف للسلطات العليا، وهو الطلب الذي استجاب له بوحجة الذي وعد المحتجين برفع التقرير، غدا الخميس، إلى الوزير الأول.

  • print