الموالاة تدعو إلى وقف الإضراب المفتوح والمعارضة تندد

بوحجة "يتبرأ" من وساطة بين الأطباء المقيمين وحكومة أويحيى!

date 2018/02/13 views 2442 comments 8
author-picture

icon-writer إيمان عويمر

تبرأ المجلس الشعبي الوطني من "وساطة" يكون قد قادها بين الأطباء المقيمين والحكومة، لإنهاء حركاتهم الاحتجاجية التي تجاوزت 100 يوم، وجاء هذا التصريح على لسان السعيد بوحجة الذي استقبل الاثنين ممثلين عن الأطباء المقيمين الذي شنوا حركة احتجاجية وسط العاصمة.

وقال رئيس المجلس، الثلاثاء، خلال ترؤسه جلسة مناقشة تقرير محافظ البنك المركزي: "نتمنى أن نكون سندا للأطباء لكن لا يجب تفسير ما قمنا به بأننا حللنا محل السلطات أو استحوذنا على صلاحيات جهة وصية مخولة بإدارة الحوار مع المحتجين، وهي في الطريق الصحيح للخروج بحل لهذه الأزمة".

وأصدر رئيس المجلس الشعبي الوطني ما يشبه "توضيحا" للقاء الذي جمعه مع الأطباء المقيمين الاثنين بمكتبه عندما شدد على أن اللقاء ليس بمثابة وساطة بينهم وبين الحكومة، وتحجج بأن المؤسسة التشريعية هي ضمن مؤسسات الدولة، ولا تملك الإمكانيات المادية ولا المعطيات  الأساسية لمباشرة الحوار. وتابع: "استقبلنا الأطباء لتحقيق رغبة إحدى الكتل البرلمانية التي طالبت باستقبال المحتجين تزامنا مع الوقفة الاحتجاجية التي نظموها على مقربة من مقر المجلس وهم يحاولون الزحف من ساحة البريد المركزي إلى الغرفة السفلى للبرلمان لإسماع صوتهم والضغط على الحكومة حتى تستجيب لمطالبهم".

ووضع نواب المعارضة "توضيحات" رئيس مجلسهم الشعبي الوطني في خانة "الضغوطات" التي تعرض لها بعد استقباله للأطباء ورجح هؤلاء فرضية اتصال جهات "نافذة" في السلطة للاستفسار عن فحوى اللقاء.  

ووجهت المجموعات البرلمانية لأحزاب السلطة "الأفلان، الأرندي، تاج، والحركة الشعبية الجزائرية"، وكذا الأحرار دعوات للحكومة، من أجل التعامل بصرامة وعدم الانسياق وراء الاستفزازات التي قد تخل بمبدأ المساواة بين كل شرائح وفئات المجتمع، إضافة إلى مطالبة الحكومة بالتكفل الأمثل بالمطالب المشروعة".

وحسب موقعي البيان، فإن ما يجري من تحركات في بعض القطاعات أخذ منحى غير مبرر رغم أن الممارسة النقابية حق مكفول دستوريا، داعية القائمين بالإضراب إلى التعقل وتوقيف الإضراب المفتوح والالتحاق بمناصب عملهم حفاظا على مصير ومستقبل التلاميذ والطلبة ومصلحة المرضى واعتماد الحوار كوسيلة لتحقيق المطالب المشروعة".

وعلى النقيض، استنكرت الكتلة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء دعوات نواب الموالاة، وقالت إن الحكومة مطالبة بعدم الانسياق وراء من وصفتهم "أصوات النشاز" التي تؤجج الوضع وتطالب باتخاذ إجراءات ردعية عقابية للمضربين والتي من شأنها أن تؤزم الوضع أكثر.

وشددت الكتلة البرلمانية المعارضة، على ضرورة فتح حوار مباشر مع النقابات المعنية بعد فشل الوزارات في احتواء الوضع.

  • print