“LLP”.. سكنات للكراء قبل نهاية السنة!
-
-
63900
-
14
تعتزم وزارة السكن والعمران والمدينة، إطلاق صيغة جديدة تتعلق بـ”السكن الإيجاري الترقوي “LLP”، نهاية السنة الجارية، حيث تم تخصيص أزيد من 120 ألف وحدة سكنية، وتختلف صيغة هذا السكن الجديد بمنع التنازل عنه أو بيعه بنص القانون، مثلما هي الحال بالنسبة للسكن الاجتماعي وسكنات البيع بالإيجار “عدل”، كما ستمنح الأولوية للمتزوجين.
وكشف أنيس بن دواد، المدير العام للسكن بوزارة السكن والعمران والمدينة، عن إطلاق صيغة جديدة قبل دخول سنة 2020، أي نهاية سنة 2019، تتعلق بـ”السكن الإيجاري الترقوي LLP”.
وقال المتحدث، إن الحكومة خصصت خلال قانون المالية لسنة 2018 لهذه الصيغة 70 ألف وحدة سكنية، وأضافت خلال قانون المالية 2019 حصة إضافية بـ50 ألف وحدة سكنية، موضحا بأن حصة الجزائر العاصمة من هذا البرنامج هي 7 آلاف وحدة سكنية، مؤكدا بأن تقسيم الحصص حدد حسب توفر العقار عبر مختلف الولايات وحسب الطلب أيضا.
وقال مدير السكن للقناة الإذاعية الأولى، الثلاثاء، إن تأخر انطلاق حصة العاصمة كان بسبب عدم توفر الأوعية العقارية، واليوم ـ يضيف المتحدث- حددت ولاية الجزائر العاصمة مواقع عقارية تستوعب حصتها من هذه الصيغة، التي تم إطلاقها وسجل بها 120 ألف طلب.
وفي تفاصيل الصيغة الجديدة، قال الوزير إن وزارة السكن، كانت قد أعلنت نهاية 2018 عن فتح المجال للمواطنين للتسجيل في صيغة سكنية جديدة باسم “السكن الإيجاري الترقوي”، وستمنح فيها الأولوية للمتزوجين ويقصى منها العزاب، فيما ستكون هذه الصيغة غير قابلة لا للتنازل أو البيع.
وتستثنى صيغة “السكن الإيجاري الترقوي” بأي حال من الأحوال من إجراءات التنازل عن أملاك الدولة، مثلما هو حاصل مع السكن الاجتماعي وسكنات البيع بالإيجار “عدل”، حيث سيمنع بنص القانون التنازل عن “السكن الإيجاري الترقوي” أو بيعه.
