“SMS” مسيء يجر جميعي إلى مقصلة العدالة

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، باسم الشعب الجزائري، عقوبة 3 سنوات في حق البرلماني والأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، محمد جميعي عن تهمتي استغلال الوظيفة وإهانة صحفي أثناء تأدية مهامه، التي نفاها هذا الأخير جملة وتفصيلا، خلال جلسة محاكمته، وأكد أنه تنازل عن الحصانة البرلمانية بمحض إرادته، وأن الـ”SMS “، الذي بعثه للصحفي الذي حرر 32 مقالا ضده لا يحتوى على أي ألفاظ أو عبارات مسيئة سوى عبارة “هناك رب فوق الجميع”.

ورافع وكيل الجمهورية مطولا لصالح قانون الإعلام، الذي أعطى حيزا كبيرا لحماية الإعلاميين والصحافيين من هذه الممارسات، وقال “المتهم محمد جميعي، متابع في قضية فساد والمتعلقة باستغلال الوظيفة التي ينص عليها القانون 01/ 06 من قانون مكافحة الفساد والوقاية منه، وكذا إهانة صحفي أثناء تأدية مهامه وهو الفعل المعاقب عنه في قانون الإعلام”.

وأضاف ممثل الحق العام “سيدتي الرئيسة، أنا أفتخر اليوم بهذه المحاكمة، لأنها تتعلق بجرم المساس بمهنة الصحافة، وأنتم مدعوون للفصل فيها، لأن المشرع سعى وما زال يسعى لتوفير المزيد من الحماية، فأنا ورجال الإعلام لا نشاطر المتهم الذي قال بالحرف الواحد “الرسالة النصية بسيطة.. فهل كل من يكتب مقالا أو عمودا يتلقى رسالة نصية على شاكلة قضية الحال.. ويقول فيها “نوكل عليك ربي” وما شابه ذلك..ل ا يعتبر مساسا بحرية التعبير.. زد على ذلك لماذا لم يمارس الجاني حق الرد وهو مكفول قانونيا.. فهو لم يسع إلى تفعيل هذه النصوص، وعليه فإن نيته هي تحطيم العمل الصحفي”، وعلى هذا الأساس يتابع وكيل الجمهورية وبناء على توفر الأدلة والقرائن بارتكاب المتهم محمد جمعي لجنحتي استغلال الوظيفة وإهانة صحفي أثناء تأدية مهامه، ألتمس منكم سيدتي الرئيسة تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قيمتها 500 ألف دينار جزائري”.

الصحفي أساء لي وشوه سمعتي عبر 32 مقالا

أكد البرلماني والأمين العام لحزب “الافلان” محمد جميعي خلال استجوابه من طرف القاضي، أنه لم تكن نيته الإساءة إلى الصحفي، وأن هذا الأخير الذي حرر ضده 32 مقالا كلها سب وجرح دفعته إلى أن يرسل رسالة نصية تحتوي على عبارة “هناك رب أعلى”، وهو من تنازل طواعية عن الحصانة البرلمانية، وأن زوجته لا علاقة لها بقضية الحال.

وبعد النطق بالأحكام في قضية “الإخوة كونيناف”، أعلنت القاضي عن افتتاح جلسة محاكمة البرلماني محمد جميعي الذي دخل قاعة الجلسات وهو واثق من نفسه وبكامل أناقته، وهو يلتفت يمينا وشمالا ويلوح تارة وأخرى للحاضرين، وعينه صوب زوجته التي حضرت كشاهدة في قضية الحال.

وبعد الإفراغ من المناداة على جميع الأطراف، المتهم، الضحية، الشهود، نادت رئيسة الجلسة على المتهم الرئيسي في قضية الحال محمد جميعي وطلبت منه التقرب إلى المكان المخصص لاستجواب المتهمين .

القاضي: أنت متابع بجنحة سوء استغلال الوظيفة وإهانة صحفي أثناء تأدية وظيفته؟

جميعي: أنكر التهم الموجهة لي جملة وتفصيلا.

وفي هذه الأثناء يتدخل محامي الدفاع عن جميعي ليقدم دفوعاته الشكلية قائلا “على أساس المادة 1 من قانون الإجراءات الجزائية لا يجوز أن نحاكم او ندين متهما حول نفس التهمة بوصف مخالف طبقا لوقائع القضية وطبقا للأمر بالإحالة، فقد تم إحالة موكلنا على أساس أن الضحية قدم شكوى بخصوص سبه عبر رسالة نصية، إلا أن هذا الأخير تنازل عن ذلك، ومع ذلك فإن غرفة الاتهام أعادت تكييف القضية بوصف آخر وصنفت على أساس إهانة صحفي، أثناء تأدية وظيفته”.

وأضاف المحام ي”منذ بداية الوقائع إلى آخر إجراء قامت به النيابة مر عليها 3 سنوات، مما يجعل التهم يمسها إجراء التقادم، وعليه فإن الدعوى العمومية في قضية الحال قد غنقضت بقوة القانون”.

وهنا تتدخل القاضي لتواصل استجوابها قائلة “ماذا تقول بالوقائع المتابع بها..؟”.

جميعي: انفيها جملة وتفصيلا، فأنا متواجد في سجن الحراش منذ 72 يوما بتهم لا ناقة لي فيها ولا جمل.

القاضي: المحكمة تقول أنت متابع باستغلال الوظيفة وإهانة صحفي، ماذا تقول في الوقائع المنسوبة إليك، وما تاريخ إيداع الضحية شكوى ضدك..؟

جميعي: تم إرسال رسالة نصية بتاريخ 9 ماي 2016، حيث أن لهذه دواع وخلفيات ولهذا كتبت فيها بالحرف الواحد “رب فوق الجميع”، حيث ان الشريحة التي بعثت بها الرسالة كانت باسم سائقي الشخصي، سيد أمحمد مراد، وكانت قبل ذلك باسم زوجتي، وعندي تصريح شرفي بذلك، كما أن الرسالة لا يوجد فيها أي تجريح أو سب أو شتم ولا حتى اهانة.

القاضي: ما هو سبب تنازل الزوجة عن شريحة الهاتف..؟

جميعي: الشريحة ضاعت مني وطلبت من زوجتي بعد ما تعذر الاتصال بسائقي الشخصي شراء شريحة أخرى باسمها وقد استعملتها لعدة سنوات، للتواصل وكذلك البريد الإلكتروني، لأنها ثانوية بالنسبة لي.

القاضي: مادام أنك تقول أنا أول رسالة الـ “sms” التي أرسلتها بتاريخ 9 ماي 2016 مكتوب فيها اسم جميعي، فمن غير المعقول أن يقوم الضحية بتقديم شكوى ضد مجهول؟

جميعي: أنا متأكد من ذلك سيدتي الرئيسة، وأنا كتبت فيها بصريح العبارة ما يلي “سأواصل دعواي الى الله وشكوتك لرب العالمين”، وقلت له أيضا “أنت في طريقك وانا في طريقي “.

القاضي: بما أنك أحسست بالظلم، لماذا لم ترفع شكوى ضد المعني..؟

جميعي: لم ارفع شكوى لأنه “ماعنديش وقت فراغ” مثله، فهو استعمل هذه الوسيلة للتشهير بي، لأنه منذ 2016 إلى 2019 شهّر بها في العديد من المرات.

القاضي: بما أنك أرسلت رسالة نصية قصيرة وقلت له حتى لا ترمي شرك على غيرك.. فأنا هو صاحب الرسالة معك محمد جميعي، لما إذن الضحية رفع الشكوى ضد مجهول..؟

جميعي: وهنا مربط الفرس لا أعرف لماذا فعل ذلك.

القاضي: هل تنازلت عن الحصانة طواعية من أجل التحقيق أو من أجل حماية زوجتك وسائقك الشخصي..؟

جميعي: أبدا، أنفي ذلك فإنا تنازلت عنها طواعية من أجل مجريات التحقيق، لأن السائق قد تم الاستماع إليه من طرف الضبطية القضائية، وزوجتي كانت أصلا طرفا في القضية.

القاضي: بعد سماعك من طرف الضبطية القضائية، ما هي الإجراءات التي تمت بعد ذلك..؟

جميعي: منذ ماي 2016 لم يتم استدعائي سواء من قبل الضبطية القضائية أو المحكمة، علما أن مقر سكني هو دالي إبراهيم، هذه هي الحقيقة التامة سيدتي الرئيسة ولم أزد عليها، وحتى أنه لا أعرف أن القضية مسجلة أم لا .

القاضي: أنت كنت برلمانيا ومثقفا، لماذا لم تتبع مسار قضيتك وحتى أنك لم تكلف جهدا للتحري في الوقائع مادام الاتهام موجه لك..؟

جميعي: أنا لم أكن أنوي أن القضية ستنتهي بي في السجن والوقوف أمامكم سيدتي القاضي.

القاضي: المحكمة تقول أن الضحية صرح انه اشتكى بك إلى وزير العدل والذي قال له، إنه بعد شهرين تنتهي حصانته ويمكن متابعتك وفقا للقانون وبطريقة عادية..؟

جميعي: الحصانة البرلمانية أنا من تنازلت عليها طواعية وبمحض إرادتي ولم يرغمني أي أحد عن ذلك.

القاضي: هل اتصلت بأي جهة قضائية للتوسط في قضيتك..؟

جميعي: أبدا فأنا نسيت القضية من أصلها وتنازلت بعدها عن الحصانة لتطبيق القانون، وكان لدي ثقة كاملة ببراءتي.

القاضي: هل تعلم أن زوجتك تقدمت إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد.. هل تعرف بقضيتك؟

جميعي: لا سيدتي الرئيسة/ فزوجتي لا تعلم بذلك، فأنا لم أخبرها عن حيثيات ما حدث لي مع الصحفي.

القاضي: بما أنك تقول لديك التزامات، لماذا لم تكلف محاميا بمتابعة قضيتك..؟

جميعي: لأنه حسبي فإن القضية انتهت وطوي الملف.

وفي هذه الأثناء يتدخل وكيل الجمهورية ويسأله.. كم هو عدد المقالات التي نشرت عليك؟

جميعي: 32 مقالا من 2016 إلى 2019 .

وكيل الجمهورية: هل من طرف نفس الصحفي ومن نفس الوسيلة الإعلامية..؟

جميعي: نعم من نفس الوسيلة الإعلامية ومن نفس الصحفي وكلها تضم التشهير بسمعتي.

وكيل الجمهورية: هل سبق وأن أرسلت sms إلى أي صحفي؟

جميعي: أبدا سيدي الوكيل، لم أفعلها قبل ولا بعد، فهناك وسائل إعلام تتحدث.. لكن بموضوعية.. لكن بهذا الشكل القذف والتشهير لا يوجد سوى هذا الصحفي، فهناك بعض المقالات تستدعي توضيحات وقد مارست حقي في الرد.

وكيل الجمهورية: لكن هل مارست حقك في الرد على هذا الصحفي..؟

جميعي: لا سيدي الوكيل، لم أفعل ذلك ولو عرفت أنني سأصل اليوم إلى مقصلة العدالة لفعلتها.

وكيل الجمهورية: هل تلقيت استدعاء من أي جهة أمنية أو قضائية قبل ذلك..؟

جميعي: من 2016 الى غاية 2019 لم اتلق أي استدعاء وأجهل ما آلت اليه الشكوى.

أميرة بوعكاز: لا علم لي بفحوى الرسائل النصية التي بعثها زوجي

أكدت زوجة المتهم محمد جميعي المدعوة أميرة بوعكاز التي أدلت بتصريحاتها كشاهدة في قضية الحال، أنها تجهل الرسائل النصية القصيرة التي بعثها زوجها إلى الضحية، وأنها لم تتوسط له عند أي جهة قضائية من أجل قضيته هذه.

وقد واجهتها القاضي بالتصريحات التي أدلت بها عند قاضي التحقيق وقالت أنت صرحت بما يلي “في 2016 كنت مخطوبة بجميعي محمد وتم عقد القران بالفاتحة.. وقد اتصل بي زوجي من أجل شراء شريحة الهاتف، بعد أن تعذر عليه الاتصال بسائقه الشخصي.. وبعدها اشتريت شريحة الهاتف باسمي لأتنازل عنها للمدعو مراد سيد امحمد أمام المتعامل الهاتف النقال “أوريدو”، لم يكن لدي أي علم بالرسائل النصية ولم أطلع على فحواها”.. ماذا تردين على ذلك…؟ لتجيبها بوعكاز قائلة “أنا أتمسك بكل تصريحاتي سيدتي الرئيسة”.

جميعي ممثل الشعب وليس موظفا

من جهتها فإن هيئة الدفاع رافعت مطولا من أجل براءة موكلها، وركزت على إجراء التقادم في الوقائع من جهة وتنازل الضحية عن الشكوى من جهة أخرى.

وفي هذا السياق أكد دفاع جميعي الأستاذ عبد القادر معاشو “أن موكله متابع بجنحة سوء استغلال الوظيفة وفقا للمادة 33 من قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01/06، بعد أن تم تكييفها قبل الاستئناف على أساس جنحة إتلاف الوثائق والمحررات الرسمية، وفق المراسلة الواردة من وزارة العدل إلى المجلس الشعبي الوطني لرفع الحصانة البرلمانية عنه، إلا أن موكلي تنازل عن الحصانة البرلمانية طواعية وبمحض إرادته دون أن يرفعها عنه المجلس .”

وأضاف المحامي معاشو، أن الجنحة الثانية المتعلقة بالسب الصحفي أثناء تأدية مهامه صدر فيها انتفاء وجه الدعوى بعد أن تبين أن الرسالة النصية ليس فيها أي سب من جهة، وتنازل الضحية من خلال سحب الشكوى من طرف “س.ع”، كما تم إسقاط تهمة إتلاف الوثائق والمحررات الرسمية، بعد أن تبين أن الملف لم يكن متلفا أصلا وتم العثور عليه كاملا دون أي نقصان، وعليه سيدتي الرئيسة فنحن كنا ننتظر النطق لانتفاء وجه الدعوى في حق موكلنا وبراءته، إلا أنه تم اعادة تكييف التهمة على أنها استغلال للوظيفة وهو ما لا يمكن تطبيقه في قضية موكلنا، لأن هذه الجنحة تطبق على الموظف الذي أساء استغلال منصبه بما يخالف القانون في حدود اختصاصه، لأن جميعي برلماني وممثلا للشعب وليس موظفا|”.

الحكم الأربعاء المقبل
جميعي: أرفع صوتي لرب العالمين بأن ينصفني

التمس البرلماني والأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، من هيأة المحكمة خلال كلمته الأخيرة، البراءة التامة من جميع التهم المنسوبة إليه، ورافع مطولا لصالحه مستدلا بحادثة الصحابي عمر بن الخطاب رضي الله، وأكد أن الرسالة النصية التي بعثها للصحفي كانت نتيجة تراكم 5 سنوات من الاستفزازات، فيما قررت القاضي النطق بالأحكام في قضية الحال يوم الأربعاء 30 سبتمبر الجاري.

وقال جميعي وسط تصفيقات أفراد عائلته وأصدقائه وعدد من مناضلي حزب جبهة التحرير الوطني الـ”أس.أم أس”، كان نتيجة تراكمات الـ5 سنوات من الاستفزازات في حقي.. فأنا سيدتي الرئيسة مظلوم وأطلب منكم أن ترفعوا عني هذا البلاء، فأنا بريء بريء، فعلى الأقل ردوا لي الاعتبار، فعندي بنت عمرها 12 سنة ولا تعلم أين أتواجد ولدي أخرى ولدت وأنا في السجن لم أرها..”

وأضاف جميعي وبدا متأثرا، محاولا استعطاف القاضي “يجب أن تشهد الصحافة اليوم والتي أحترمها كثيرا أن التهم قد أسقطت عني، وأنا مشواري المهني قد مسه الضر، وحياتي كلها كانت على المحك.. فقد تم تدميري وعائلتي كليا، فأنا أتواجد منذ أزيد من سنة في زنزانة السجن وأرفع صوتي لربي العالمين أن ينصفني”.

وفي هذه الأثناء، تقاطعه رئيسة الجلسة، وتقول له “من فضلك الكلمة الأخيرة باختصار”، لينطق جميعي بهذه العبارات “أنا بريء.. بريء.. بريء ، لي ثقة كاملة في عدالتكم”.

لتعلن القاضي أن الحكم في قضية الحال سيصدر الأسبوع المقبل وبالضبط يوم الأربعاء 30 سبتمبر الجاري لترفع الجلسة في حدود الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال.