أويحيى أمام المحكمة العليا في قضايا فساد

يمثل أحمد أويحيى الوزير الأول الأسبق، الثلاثاء، أمام النائب العام للمحكمة العليا، للتحقيق في قضية تبديد أموال عمومية ومنح مزايا غير قانونية، والتي قد تفضي إلى الأمر بإيداع المتهم الحبس المؤقت، في انتظار استكمال التحقيقات، قبل وصول ملفه الثاني والثالث الذي هو قيد النظر لدى محكمة سيدي أمحمد، حيث يواجه بموجبه تهما ثقيلة تتعلق بالفساد.

قضية الحال نظر فيها قاضي التحقيق للمحكمة الابتدائية لسيدي أمحمد في 16 أفريل الماضي، حيث تم استدعاء الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، ووزير المالية محمد لوكال، للتحقيق معهما بخصوص تبديد الأموال العمومية ومنح مزايا غير قانونية.

وفي هذا السياق، كشف المحامي ورئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان سابقا، فاروق قسنطيني لـ”الشروق”، أنه وفقا لقانون الإجراءات الجزائية في شقه المتعلق بحق الامتياز القضائي المنصوص عليه في المادة 573، فإن المتهم من هذا الصنف قد امتثل أمام وكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية لإخطاره بالملف فقط وإبلاغه رسميا بأنه محل شكوى وان ملفه سيحال إلى النائب العام لدى المحكمة العليا كما هو منصوص عليه وكما هو جار به العمل القضائي، لأن الوقائع المنسوبة إليه تعود إلى فترة شغله منصب الوزير الأول.

وأضاف قسنطيني، أن أويحيى سيقف اليوم أمام النائب العام للمحكمة العليا، والذي بدوره سيعين قاضي تحقيق بذات المحكمة للتحقيق في الوقائع المنسوبة للمتهم، ولم يستبعد المحامي إصدار أمر بإيداع فوري الحبس المؤقت، في حالة ثبوت التهم الموجهة إليه، وخاصة أن القضية المتابع فيها أويحيى تتعلق بالمساس بالاقتصاد الوطني وهي تهمة ثقيلة لا تقل خطورة عن تلك التي تنتظره في ملفات قيد النظر والتي تحال إلى المحكمة العليا خلال الأيام المقبلة، على حد قوله.

وبخصوص العقوبات التي تواجه أويحيى، قال قسنطيني أن تهمة تبديد الأموال العمومية ومنح مزايا غير قانونية المتابع بها المتهم تمس الاقتصاد الوطني، وبموجب قانون العقوبات فإن قاضي الحكم يمكن أن يوقع عقوبة تصل إلى 20 سنة، حسب الظروف والزمان التي ارتكبت فيه الجناية.

أويحيى ولوكال يشتركان في ملف حساس للغاية، يتعلق بطبع الأموال في إطار التمويل غير التقليدي، كما يواجهان تهمة تبديد أموال عمومية ومنح مزايا غير قانونية، إذ أن النيابة العامة لدى محكمة سيدي أمحمد وجهت استدعاء لكل منهما في 20 أفريل المنصرم، وبعد تماطل الرجلين، وتزامنا مع توقيف اسعد ربراب والإخوة كونيناف في 21 أفريل، سلمت فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية لدرك الجزائر، مرفوقة بعناصر من المفرزة الخاصة للجهاز استدعاء مباشرا لهما.

وكانت محكمة سيدي أمحمد قد فتحت تحقيقا قضائيا جديدا في 13 ماي الجاري مع الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى رفقة أحد أبنائه، ويتعلق الأمر بمنح امتيازات وقروض ضخمة لرجال الأعمال خارج الأطر القانونية، واستغلال النفوذ ومنح امتيازات غير مشروعة لصالح ابنه لمين، الذي استفاد من قروض من القرض الشعبي الجزائري، حيث تحصل لمين وشريكه مهدي زكرياء في 6 مارس الماضي، على عقد ضخم باسم الشركة ” Unidees”، يتعلق بتوصيل أجهزة ووسائل المعلومات للبنك، إلى جانب الاشتباه في تورطهما في تحويل رؤوس الأموال من وإلى الخارج بطريقة غير قانونية، فيما فتح ديوان مكافحة الفساد تحقيقا حول شركة نجل أويحيى بدبي.

وفي 16 ماي تم استدعاء أحمد أويحيى للمرة الثالثة من طرف قاضي التحقيق لمحكمة سيدي أمحمد، اين وجهت له 4 تهم تتعلق بالاستفادة من امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، الاستفادة من تأثير أعوان عموميين، الاستفادة من امتيازات عقارية دون وجه حق، التمويل الخفي للأحزاب السياسية.