الكيان الصهيوني وعد المغرب بإقناع أمريكا لفتح قنصلية في العيون ولما فشل دفع بالإمارات

يؤكد السفير الصحراوي بالجزائر، عبد القادر طالب عمر، أن فتح الإمارات العربية المتحدة، قنصلية في مدينة العيون المحتلة، خطوة “لا أثر قانوني لها”، ووصفها بأنها “مجرد ضجيج إعلامي وتشويش”.

ويكشف الدبلوماسي الصحراوي، في هذا الحوار مع “الشروق”، أن الكيان الصهيوني وعد المغرب بان يدفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى فتح قنصلية، وعندما فشلوا في ذلك تم دفع أبو ظبي لفتح هذه القنصلية.

ويتحدث السفير طالب عمر، عن الدعم الذي يلقاه المغرب من الكيان الصهيوني، في ملف الصحراء الغربية، ويؤكد أن خبراء صهاينة قاموا بالاستشارة العسكرية لبناء الجدار الدفاعي، وأن  الصهاينة هم من قاموا أيضا بدعم وإرشاد المغرب لإطالة المفاوضات وإفراغها من محتواها واللعب على طول الوقت، ومسعى شراء الذمم وتقديم المنافع الاقتصادية والمالية والتكنولوجية للبلدان الإفريقية.

كما يتهم السفير، فرنسا بالمساهمة في إطالة عمر القضية الصحراوية، ويعرج على التطورات الحاصلة في معبر القرقرات، وتعطيل تسمية مبعوث أممي بعد استقالة الألماني هورست كوهلر.

الإمارات تسارع إلى فتح قنصلية في مدينة العيون المحتلة، ما تعليقكم على الخطوة الإماراتية؟

هذا خرق واضح واعتداء على القانون الدولي، كون القضية الصحراوية تعالج من زاويتين، الاتحاد الإفريقي الذي يعترف بها وهو حال غالبية البلدان الإفريقية، وكون الجمهورية العربية الصحراوية دولة قائمة بذاتها، ومن ناحية أخرى الأمم المتحدة تعتبر الصحراء إقليما لم يقر مصيره بعد، ومنطقة خاضعة لتصفية الاستعمار، وسيادتها ملك للشعب الصحراوي، وتحدد بعد تنظيم الاستفتاء.

بالتالي لا يحق للمغرب ولا لأي بلد آخر أن يتخذ موقفا، بل الأمم المتحدة في قرارها 26/21 في دورها 65، نادت كل دول العالم بأن تقدم الدعم والمساندة للشعوب المستعمَرة، وأن يكون الدعم بمختلف أشكاله، وطالبت كذلك الدول الأخرى أن تمتنع مع البلد المستعمر أو المحتل بعقد اتفاقيات معه أو فتح مؤسسات أو تغيير طبيعة السكان.

هذه مواقف موجودة ومن أراد الاطلاع عليها، فهنالك شبكة المعلومات سيجد برنامج لتنفيذ قرار منح البلدان المستعمرة الاستقلال.

ماذا أرادت أبو ظبي من هذا الأمر وما خلفيات هذه الخطوة؟

أظن أن الإمارات والتي قادت حل التطبيع مع الكيان الصهيوني، ورغم التعبئة القوية وما سخرت له من إمكانيات، لحد الساعة بقي محصورا في ثلاثة بلدان فقط، وهذا سيظهر العزلة والرفض السياسي والشعبي لهه الخطوة، وبالتالي سيبقى في عزلة شديدة.

والإمارات أصبحت تلهث أكثر من الكيان الصهيوني، حتى تجد لنفسها متنفسا، والمغرب بلد مؤهل أكثر من غيره للتطبيع، فهو منذ السبعينات لديه علاقات قائمة مع الكيان الصهيوني، والكتابات والشهادات موجودة والتي تدون كيف كانت اجتماعات القمم العربية تُسجل وتحول إلى دولة الاحتلال، وقادة صهاينة كبار شهدوا بأهمية تلك التسجيلات، وأنها ساعدتهم في أخذ الاحتياطات في حرب 67.

وكذلك الوساطات التي قامت بها المملكة المغربية للتحضير لاتفاقية “كامب ديفيد” وتوقيع اتفاقية السلام بين مصر والكيان الصهيوني، وبعد تسهيل ذهاب اليهود من المغرب إلى الكيان الصهيوني.

وإسقاط التجربة الصهيونية العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية ضد الشعب الفلسطيني، يتم إسقاطها تماما على مكافحة ومقاومة الشعب الصحراوي من طرف المملكة المغربية، المملكة استفادت من خبرة الكيان الصهيوني، حيث أن خبراء صهاينة قاموا بالاستشارة العسكرية لبناء الجدار الدفاعي.

الصهاينة هم قاموا أيضا بدعم وإرشاد المغرب لإطالة المفاوضات وإفراغها من محتواها واللعب على طول الوقت، حتى تمل الناس وتتعب ولا يحدث شيء كما فعلوا في أوسلو، كذلك شراء الذمم وتقديم المنافع الاقتصادية والمالية والتكنولوجية للبلدان، وهذا ما قام به المغرب مع بعض الدول الإفريقية، تحت مسمى القيام بمشاريع اقتصادية وتنموية، وما هي سوى وعود أكثر من شيء واقع.

حتى فتح القنصليات والسفارات فكرة صهيونية، والمغرب يطبق نفس السياسية الصهيونية، والعلاقات موجودة وقائمة بينهما، وما ينقصها سوى الإعلان فقط.

المغرب والصهاينة اجتمعوا، وتل أبيب وعدت المغرب بأن تدفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى فتح قنصلية ولكنه لم يجدوا استجابة من واشنطن، بل الكيان الصهيوني دفع الإمارات العربية المتحدة لفتح هذه القنصلية، وهذا لن يغير شيئا.

والمغرب في حرج وورطة كبيرة إذا أعلن عن هذه العلاقات فالشعب المغربي هو شعب في غالبيته مسلم ويرفض التطبيع، وإذا لم يقم بها فسيدفع الثمن، الآن هو ورطة وفي حرج والإمارات دفعت لها الموقف رغم المشاكل القائمة بين البلدين بسبب الحرب في اليمن والأزمة في البيت الخليجي والملف الليبي، عدد من الملفات كانت الرباط وأبو ظبي على خلاف كبير.

البلدان كلاهما في أزمة كبيرة، لكنهم غارقون والغريق يستنجد بالغريق الآخر، المغرب بحاجة إلى الإمارات، والإمارات بحاجة للمغرب، إضافة إلى ما يقال عن طمع الإمارات في المنطقة نقصد بذلك المحيط وغرب إفريقيا ودول الساحل، وهي معروفة بتدخلاتها الاستفزازية، وسياساتها المتهورة، هذا شيء معروفة به، والآن هي مدعومة من الكيان الصهيوني وربما من الفرنسيين الذين لهم يد مع المخزن.

ما هي الآثار القانونية لهذه الخطوة؟

لا أثر قانوني لها إطلاقا، لأن القضية حتى من ناحية القانون الدولي، هي إقليم لم يقرر مصيره بعد، وإقليم خاضع لتصفية الاستعمار، خلال تنظيم استفتاء يدلي الصحراويون برأيهم.

إذا الصحراويون وحدهم من يمتلكون السيادة وهم فقط من حقهم فقط من يقرروا مصيرهم، وهذا الحق لا تمتلكه لا المغرب ولا الإمارات ولا أية دولة أخرى.

لا يمكن لأية دولة أخرى أن تضفي الشرعية، ولو أتت بالكرة الأرضية بأكملها، لأن المالك الحقيقي والشرعي هو الشعب الصحراوي، هم فقط من لهم الحق، الحق في أن يُشرعوا الوضع النهائي للصحراء الغربية، بالمحصلة الخطوة الإماراتية هو مجرد ضجيج إعلامي وتشويش، ومن الناحية القانونية لا أثر لها.

أكد الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن فتح “قنصليات” بالأراضي الصحراوية المحتلة لن يغير موقف المنظمة الدولية من القضية الصحراوية، ماذا يعني هذا بالنسبة إليكم؟

هو مهم، ولكن كنا ننتظر أن يكون أقوى من هذا، وأن يؤكد بأن ما حصل هو اعتداء على القانون الدولي، لأن القانون الدولي واضح وقرارات الجمعية العامة واضحة وهي تطالب كل الدول بأن تمتنع مع المستعمر في أن تشترك في أي خطوة تغير الوضع القائم أو تضر بالشعب المستعمر، الجمعية العامة للأمم المتحدة تقر هذا كذلك، الأمم المتحدة تطلب العكس كذلك من الدول الأخرى، أي أن تقف إلى جانب الشعوب المستعمرة.

السيد دوجاريك، أكد من ناحية أخرى أن ما حصل لا يغير موقف الأمم المتحدة، وأنه سبق للأمين العام قد أوضح في تقاريره أنهم يتعاملون مع قضية الصحراء الغربية في مجلس الأمن أنها قضية أمن وسلم، واللجنة الرابعة في الجمعية العامة للأمم المتحدة والخاصة بالمسائل السياسية وتصفية الاستعمار تؤكد أن قضية الصحراء الغربية قضية تصفية استعمار، كما أن لجنة 24 الخاصة بتصفية الاستعمار، تؤكد أنها منطقة في انتظار تنظيم استفتاء لتقرير مصيرها، وهي بهذا تنفى أية سيادة للمغرب على الصحراء، وأنها في وضعية انتظار تصفية الاستعمار.

ما العراقيل التي تمنع الأمم المتحدة من تحقيق حل عادل وشامل ونهائي لقضية الصحراء الغربية؟

الموضوع الآن بيد مجلس الأمن، الجمعية العامة كبرلمان عالمي للدول عبَرت عن موقفها، وحتى مجلس الأمن عبَر عن مواقفه، ومجلس الأمن يظم 5 أعضاء دائمين، بينهم فرنسا، وكل عضو له حق الفيتو “النقض”.

في مجلس الأمن، كل ما كان هنالك تقدم لفرض تطبيق لوائح جادة وجريئة، تعترض فرنسا، واعتراضها جعل مجلس الأمن لا يقدم على مواقف وإجراءات ممكن أن تحدث فعلا، والتعطيل بحل شامل وكامل لقضية الصحراء الغربية الكلي، تتحمله بالدرجة الأولى فرنسا، باعتبارها قوة مدافعة عن المغرب، والأسباب واضحة للجميع.

هنالك تجاهل لمجلس الأمن لمحاولات إدانة غلق ثغرة القرقرات من طرف المجتمع المدني الصحراوي، هل هذا اعتراف ضمني بشرعية الاحتجاجات المتواصلة منذ أسبوعين بالمنطقة؟

بالفعل المغرب راهن كثيرا، أن مجلس الأمن يتخذ موقفا يدين فيها الاحتجاجات السلمية، وقام باتصالات بالعديد من البلدان، وتوقع أنه بعد تصريح الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنه يحصل شيء من هذا القبيل، وهذا لم يحدث.

والنظام المغربي يقول في تصريحاته أن القرار في صالحه ويتبجح بها، ولكن في العمق يتجرع المرارة لأنهم لم يحصلوا على تصريح يطالب المحتجين بالانسحاب، أو يدينهم، كما حصل في اجتماعات سابقة سنة 2017.

والعمل الذي حصل في القرقرات هو تحرك لمواطنين صحراويين، البوليزاريو لا توجد لديها قوات هنالك، والجيش الصحراوي غير متواجد، وهو يحترم اتفاق وقف إطلاق النار رقم واحد.

ما حدث هو احتجاجات للمدنيين على طول الانتظار والجمود والتقاعس وعدم تعيين ممثل شخصي للامين العام للأمم المتحدة، ما جعل المدنيين ينتفضون ويواصلون احتجاجاتهم، حتى القرار الأخير لم يتخذ إجراءات ملموسة لتطبيق هذه الخطوة، فمنذ 29 سنة والعالم ينتظر منها التطبيق.

تمديد آخر لبعثة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية “المينورسو”، ماذا حصل بالضبط، ومن يتحمل هذا الأمر، تمديد وراء تمديد دون تحقيق أي شيء ملموس؟

فرنسا لا تزال وهي القوة الأوروبية، تحاول أن تحافظ على مصالحها، بممارسة سياسة استعمارية والاعتداء على الآخرين، وهذا شاهدناه في ليبيا والصحراء الغربية، هي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، ولكنها لا زالت تحن إلى ماضيها الاستعماري، من بين كل الدول الأوروبية، هذا هو السبب يضاف إليه تخلي اسبانيا عن مسؤولياتها، بعد التوقيع على اتفاقية مدريد، سلمت الإدارة ولم تسلم السيادة، وقالت إنه يجب تقرير مصير الصحراويين، لكنها تخلت عن مسؤولياتها، وأصبحت ضمنيا تعمل على إرضاء النظام المغربي بدل السعي الجاد لاستكمال تصفية الاستعمار، تصفية الاستعمار لم يستكمل، واسبانيا تبقى مسؤولة قانونيا وهي القوة المديرة الاستعمارية للصحراء، والمغرب يوجد كبلد محتل، ولا يوجد تأهيل دولي أو مأمورية دولية تطلب أو تعترف بالمغرب كقوة مديرة، هو قوة احتلال قدم بالقوة.

وفق القانون الدولي، اسبانيا هي القوة المديرة للمستعمرة الصحراوية، وهي تخلت عن واجباتها، وفي الأخير بقي الوضع على ما هو، مع أن هنالك قراءات أخرى تتحدث أن بعض القوى الغربية تريد أن تبتز الدول المغاربية بهذه القضية، وتضغط بها مقابل مصالح أخرى، وبالتالي لم يعد القانون الدولي محل اهتمام بالدرجة الأولى، بل مصالح البلدان والسياسات الدولية.

مثلا الكيان الصهيوني وحلفائها كالإمارات مقابل توسيع التطبيع تعمل من أجل اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية لتغيير مواقف واشنطن، وبالتالي تتأثر بعوامل دولية، وتتأثر بمصالح دول بعيدا عن الموقف القانوني والشرعي المحض كقضية تصفية الاستعمار، وهذه من الإشكالات التي عانت منها الصحراء الغربية.

من العوامل التي شجعت اسبانيا على توقيع اتفاقية مدريد، أنه وقع في زمن تحول وموت الدكتاتور فرانكو، ومجيء ملك جديد بحاجة إلى ضمانات جديدة، وانقلابات على العرش المغربي بين 1971 و1972، ومحاولات إبعاد الجيش والتحالفات الدولية، كلها ساهمت في توقيع اتفاقية مدريد.

والآن أيضا هذه العوامل والسياسات الدولية موجودة وحاضرة وتؤثر بإطالة عمر القضية والجمود الذي يميزها.

وماذا عن تعيين مبعوث أممي للصحراء الغربية، ما الذي أخر تعيين خليفة للألماني هورست كوهلر؟

الجديد في التصويت والنقاشات، هو الإلحاح على ضرورة تعيين مبعوث شخصي، ونحن في نضرنا أن المغرب يسعى جاهدا لعدم تعيين مبعوث شخصي، وكذلك البعض يقول ما الفائدة من تعيين مبعوث شخصي إذا لم يجد الدعم الكامل من مجلس الأمن، إذا كان سيتبع نفس الطريقة التي سلكها الآخرون؟.

لا توجد شخصية تتطوع وتعرض نفسها للفشل أو الاستقالة بعد فترة معينة، لأن المطلوب من مجلس الأمن دعم المبعوث الأممي ورفع العراقيل، والبعض في مجلس الأمن له موقف مشرف ويرفض أن يسير ضد القانون الدولي، والسيد كوهلر رفض العمل في هذه الظروف غير المشجعة، وأن ينحاز للظلم وهذا موقف يحسب له، حيث أنه رفض دعم العدوان، وفضل الاستقالة.

والجديد أن الصحراويين لم يعودوا يقبلون الانتظار، والتحرك الشعبي الواسع في أوروبا وعلى طول الحزام وفي الأراضي المحتلة والانتفاضات الشعبية، وضعت العالم أمام مسؤولياته، وتنبيهه بأنه يجب وقف ممارسة الأمر الواقع، وأن هذا المعبر يستنزف ثروات الصحراويين من النظام المغربي، واستغلاله كدعامة للاحتلال المغربي للصحراء الغربية، يجب أن يتوقف.

النظام المغربي أصبح يعاني، ونحن نتمنى أن يكون بداية لتصحيح لهذا المسار، والنظام المغربي يعمل على تحريف طبيعة النزاع، والصحراويون يبحثون عن السلم وتطبيق خطة السلام كما هي، وليس تطبيقا منحرفا كما يريد النظام المغربي وحلفائه.