توفيق “يردّ”.. حنون تتبرأ والسعيد يُدافع وطرطاق يغيب!

مثل، مجددا الأحد، كل من السعيد بوتفليقة مستشار الرئيس السابق، والرئيس السابق للمخابرات، اللواء محمد مدين، المدعو “توفيق”، وبشير طرطاق، الرئيس السابق لإدارة الاستخبارات والأمن، ولويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، أمام مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة، حيث تم إعادة محاكمتهم في قضية “التآمر غايتها المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية وتغيير النظام”، التي وقعت من أجلها المحكمة العسكرية حكمها الابتدائي بـ15 سنة حضوريا علنيا ضد المتهمين في قضية الحال، و20 سنة غيابيا ضد كل من الجنرال المتقاعد خالد نزار، ونجله لطفي وفريد بن حمدين.

وجاءت محاكمة الأحد، بعد طلب الاستئناف الذي تقدم به محامو المتهمين لدى مجلس الاستئناف العسكري والذي تمت الموافقة عليه وفقا للقانون المعمول به والذي يسمح للمتهمين بحق الطعن.

أجواء استثنائية بمحيط المحكمة العسكرية

وقد عرف محيط المحكمة العسكرية الأحد، منذ الساعة السادسة صباحا إنزالا أمنيا كثيفا عبر مداخل الطريق السريع من بني مراد إلى بوفاريك والدويرة لقوات الدرك بمختلف تشكيلاتها، كما تم نشر عناصر الشرطة خاصة فرقة البحث والتحري، بمدخل المنطقة العسكرية التي تقع على مرمى حجر من المحكمة العسكرية، فيما انتشرت عناصر الدرك عبر جميع المداخل المؤدية للمحكمة، عبر الطريق السيار شرق ـ غرب أو عبر مدينة البليدة.

العقبي وبلعيز وبوغازي شهود.. وطرطاق يرفض الحضور

وحسب المعطيات التي تحوزها “الشروق”، فقد تم إحضار كل من السعيد وتوفيق من السجن العسكري ولويزة حنون من سجن البليدة في حدود الساعة الثامنة و40 دقيقة صباحا، فيما رفض المنسق السابق للأجهزة الأمنية بشير طرطاق المثول أمام هيئة المحكمة رغم حضوره، وهو نفس السلوك الذي قام به في الجلسة التي جرت نهاية ديسمبر الماضي، كما شوهد دخول كل الأمين العام الأسبق للرئاسة حبة العقبي ومستشار الرئيس السابق محمد علي بوغازي بالإضافة إلى رئيس المجلس الدستوري سابقا الطيب بلعيز وكذا الشقيق الثاني للرئيس المستقيل ناصر بوتفليقة، ما بين الساعة الثامنة والتاسعة صباحا، حيث تم استدعاؤهم كشهود في القضية الحال.

المحاكمة انطلقت رسميا في تمام العاشرة والنصف صباحا، بتشكيلة جديدة لهيئة المحكمة والمتكونة من قاضي الحكم والوكيل والمستشارين وأمين الضبط العسكريين، إلى جانب هيئة دفاع المتهمين على غرار الأستاذ بوجمعة غشير محامي دفاع لويزة حنون، فاروق قسنطيني، محامي دفاع الجنرال توفيق والأستاذ برغل محامي دفاع طرطاق الذي رفض المثول أمام هيئة المحكمة إلى جانب محامين آخرين تأسسوا في القضية.

توفيق يقول إنه أول من كافح الفساد.. حنون تتبرأ والسعيد يرد

وفي تفاصيل المحاكمة كشف الأستاذ فاروق قسنطيني لـ”الشروق”، أن موكله الجنرال توفيق، قد أنكر جميع التهم المنسوبة إليه، وقال خلال الاستماع إليه من طرف القاضي العسكري، إنه أول مسؤول قاد حملة واسعة ضد الفساد الذي استفحل في البلاد حسبه منذ التسعينات، وإنه أمر بفتح عدة تحقيقات، مشيرا إلى حالات اختلاس خطيرة طالت القطاع المالي وشركات صناعية ناشئة، مؤكدا أن اتساع الفساد، أدى إلى تدهور وقتل عدة مؤسسات، خصوصا بعد استفحال الرشوة في جميع قطاعات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والوطنية، وأن “الأولغارشيا مدت أذرعها بشكل إجرامي اختلط بسرعة مع السياسية، عبر ممارسة مهام السلطات وأداء الدولة، وتحول بشكل سريع ما ضاعف عدد المشاركين في الأعمال المشبوهة والاتجار غير المشروع”.

كما أعطى الفريق توفيق توضيحات بخصوص لقاء 30 مارس الذي جمعه مع الرئيس الأسبق اليامين زروال، والذي قال في شأنه إن الهدف منه كان لمناقشة الوضع الحالي وإيجاد حلول للخروج من الأزمة، وإنه فعلا اقترح على اليامين زروال كشخصية توافقية لرئاسة هيئة مكلفة بتسيير المرحلة الانتقالية للخروج من الأزمة، إلا أن هذا الأخير رفض لأسباب صحية وغادر الاجتماع مباشرة.

مستشارو الرئيس السابق شهود

بالمقابل، وبعد رفض بشير طرطاق المثول أمام هيئة المحكمة استمعت هذه الأخيرة إلى ضباط الاستخبارات والأمن الذين أدلوا بشهادتهم حول تسجيلات تمت في لقاء إقامة الدولة وكذا جميع الظروف المحيطة بالاجتماع، قبل الاستماع إلى موظفين برئاسة الجمهورية من بينهم محمد روقاب السكرتير الشخصي للرئيس بوتفليقة، حيث طرحت عليه أسئلة من قبل رئيس الجلسة وهيئة المحكمة بخصوص البيان الرئاسي الذي صدر في 1 أفريل الماضي والذي تم تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي والذي تضمن إقالة الراحل الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي السابق، كما تم الاستماع أيضا إلى محمد علي بوغازي المستشار السابق برئاسة الجمهورية، بخصوص توقيع البيان الذي يحمل إمضاءه، إلا أن هذا الأخير نفى ما جاء في البيان وأكد أنه “مزور”، إلى جانب الاستماع إلى رئيس المجلس الدستوري الأسبق الطيب بلعيز في قضية الحال.

حنون: هذا هو هدف لقاء 30 مارس

وفي سياق متصل، تم الاستماع في الفترة المسائية إلى الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، في قضية التآمر والتي تمسكت بأقوالها وأنكرت التهم المنسوبة إليها جملة وتفصيلا وأكدت أنها مسؤولة حزب سياسي وطيلة مشوارها ناضلت من أجل القضية والوحدة الوطنية وكانت تكافح للوصول إلى تحقيق الديمقراطية الحقيقية، وأن لقاء 30 مارس 2019 ، لم يكن لإسقاط الفريق الراحل قايد صالح، وإنما حاولت أن تعطي وجهة نظرها بخصوص مواقف حزبها المتمثلة في ضرورة عدول الرئيس بوتفليقة عن الترشح للعهدة الخامسة، والمرور على المجلس التأسيسي وحل البرلمان بغرفتيه وإبعاد حكومة بدوي وتعيين حكومة جديدة تلبية لمطالب الحراك الشعبي.

وعلى غير العادة، رافع السعيد بوتفليقة لنفسه، مطولا، أمام القاضي العسكري، إذ قال أنه لم ينو يوما الإساءة إلى الجزائر، وأن لقاء 30 مارس 2019، كان الهدف منه إيجاد الحلول السريعة لخروج البلاد من ذلك الوضع المتأزم، وأنه هو من أقنع أخاه عبد العزيز بعدم الترشح للعهدة الخامسة نزولا عند رغبة الجزائريين الذين خرجوا يوم 22 فيفري، للمطالبة بتغيير الوضع، مؤكدا أن نيته لم تكن إزاحة الفريق الراحل أحمد قايد صالح، لأنه كان أصلا قريبا من شقيقه الرئيس.

وفي الأخير طلب من العدالة إنصافه لأن القضية أو الملف على حد تعبيره، فارغ وغير مؤسس، وقال بالحرف الواحد “القضاء العسكري نزيه ولنا ثقة كاملة في أحكامها”.

وبعدها، دخلت هيئة الدفاع في المرافعات، وفي حدود الساعة السادسة و10 دقائق مساء، أعلن قاضي محكمة الإستئناف العسكرية بالبليدة، عن رفع الجلسة، على أن تستأنف اليوم على العاشرة صباحا.