أقارب لضحايا مجزرة بلاكووتر يطالبون بإعدام مرتكبيها في بغداد

طالب أقارب ضحايا المجزرة التي ارتكبها أربعة حراس سابقون في شركة الأمن الأمريكية الخاصة “بلاكووتر” في بغداد عام 2007، بإعدام هؤلاء في مكان وقوع الجريمة، بحسب ما قالوا، الخميس.

يأتي ذلك غداة إدانة محكمة أمريكية الحراس بتهم عدة بينها القتل العمد والقتل من الدرجة الأولى، في الجريمة التي وقعت في ساحة مكتظة في غرب بغداد، وأودت بحياة 14 عراقياً على الأقل.

وقال حسين علي عباس، وهو شقيق أحد القتلى، “من المفترض أن يعدموا الحراس في نفس المكان، في ساحة النسور التي ارتكبوا فيها الجريمة”، مشيراً إلى أن هؤلاء أقدموا على فعلتهم “أمام أنظار كل الناس”.

وأوضح أن شقيقه سعدي “ترك أربعة أولاد دون معيل”، مشيراً إلى أنه وقت وقوع الجريمة “كان في طريقه إلى زيارة صديقه الذي جاء من الخارج. لدى بدء إطلاق النار، حاول أن يستدير للفرار، لكنهم أطلقوا النار عليه من الخلف، وأصابوه في رقبته قتل عمداً دون ذنب”. وأضاف “الإدانة لا تكفي.. القرار لم يحقق العدالة”.

بدوره، قال خالد وليد الذي فقد والده في الجريمة “الكل لا بد أن يحكموا بالإعدام.. كلهم مدانون”.

وطالب صدام جواد الذي فقد والدته “بالعقوبة القصوى.. إذا كان ثمة أحكام بالإعدام في الولايات المتحدة، نطالب بحكم الإعدام بحقهم”. وأضاف، “لم يتعرضوا الحراس لإطلاق نار ولم يستفزهم أحد.. هذه جريمة قتل علنية”.

وأتى القرار القضائي، الأربعاء، إثر محاكمة دامت شهرين كشف خلالها الحراس الأربعة كيف أطلقوا النار من بنادق ورشاشات وألقوا قنابل في ساحة النسور المكتظة في بغداد، أثناء مرافقتهم موكباً دبلوماسياً.

ويحتمل أن ينال نيكولاس سلايتن (32 عاماً)، عقوبة بالسجن المؤبد لإدانته بتهمة القتل من الدرجة الأولى، في حين يواجه الثلاثة الآخرون تهماً بالقتل العمد يعاقب عليها القانون بالسجن 15 عاماً على الأقل.

واعتبر المحامي حسن جابر سلمان، وهو أحد الناجين من الجريمة، أن جزءاً غير كاف من العدالة قد تحقق، وقال: “تحققت العدالة لكن ليس بالحد المطلوب، بيد أن إدانتهم بالقتل العمد هي نصر للشهداء والمصابين ولو بالقدر الميسور”.

وبحسب السلطات العراقية، أودت الجريمة بحياة 17 عراقياً، في حين أن المحققين الأمريكيين قالوا إن الضحايا كانوا 14 قتيلاً و18 مصاباً.

وسحبت السلطات العراقية بعد الجريمة ترخيص شركة “بلاكووتر” ومنعتها من العمل في البلاد. إلا أن وثائق سربها موقع “ويكيليكس” أظهرت أن المئات من الحراس العاملين مع الشركة، بقوا في العراق وعملوا لحساب شركات أخرى.

وألغت وزارة الخارجية الأمريكية في العام 2009 تعاقدها مع “بلاكووتر” التي استبدلت اسمها السابق باسم “أكاديمي”.