أوقفوا إفلاس 300 ألف شركة وتسريح 900 ألف عامل!

تواجه 300 ألف شركة مختصة في المقاولات والأشغال العمومية ضائقة الإفلاس، وتسريح 900 ألف عامل من مجموع المستخدمين في مختلف التخصصات، في ظل “شبه التجميد” المفروض على المناقصات والصفقات العمومية منذ بداية الحراك الاجتماعي شهر فيفري المنصرم، وبداية التحقيق مع الشركات المتورطة في قضايا الفساد، ويناشد المقاولون الحكومة التدخل ووضع حل للأزمة التي يعيشها هؤلاء، خاصة أنهم لم يتلقوا لحد الساعة مستحقاتهم المالية الإجمالية للخماسي الماضي، التي وعد الوزير الأول السابق أحمد أويحيى بتسديدها بمجرد بداية عملية طبع النقود نهاية سنة 2017.
ويستغيث المقاولون الناشطون في مجال البناء والأشغال العمومية ومشاريع السدود بالقائمين على القطاع لتسوية وضعيتهم في القريب العاجل، مطالبين الحكومة بإيجاد حل للوضع المادي الصعب الذي يعيشه هؤلاء، بعد حرمانهم من جل المشاريع واحتكار الصفقات التي كانوا يظفرون بها في السابق على مشاريع المناولة، واستحواذ أكبر الشركات على غرار مجمع حداد للأشغال العمومية “إي تي أش بي” والإخوة “كونيناف” وأيضا متعاملين من جنسيات أجنبية يتقدمهم الأتراك على معظم الصفقات الكبرى.
ويؤكد فزاز زاكير، عضو الفيدرالية الوطنية لمنظمة أرباب العمل وممثل المقاولين الجزائريين في تصريح لـ”الشروق” أن 300 ألف شركة مختصة في الأشغال العمومية ومشاريع الإنشاءات، تجابه ضائقة مالية خانقة بسبب شح المشاريع وتجميد الصفقات العمومية منذ بداية الحراك الاجتماعي وتوالي التحقيقات مع رجال الأعمال المتورطين في قضايا فساد، مشيرا إلى أن هذا الوضع لن يستمر طويلا، لتكون بعدها الشركات التي توظف آلاف الجزائريين على حافة الإفلاس.
ويضيف المتحدث أن الوضع المالي لشركات المقاولة في الجزائر، غير مريح منذ فترة بسبب عدم تلقي هؤلاء مستحقاتهم، رغم وعود الوزير الأول السابق شخصيا أحمد أويحيى بتسديد مستحقاتهم من الأموال المطبوعة، وهو الوعد الذي لم يتحقق، مشيرا إلى أنه شخصيا كمقاول لم يتلق مستحقات تزيد عن 800 مليون سنتيم منذ سنتين، “وفي كل مرة يلجأ فيها المقاولون إلى القضاء، يتم الحكم بعدم الاختصاص أو يتم إحالة القضايا إلى أقطاب أخرى، الأمر الذي يمنع أصحاب الحقوق من نيل مستحقاتهم” يقول فزاز زاكير.
للإشارة، سبق لمصالح الصندوق الوطني للسكن أن اعتمدت بداية من شهر ماي من السنة الماضية، آلية إلكترونية لدفع مستحقات المقاولين عن بعد، وذلك عن طريق بوابة بموقع الصندوق تحت اسم “فضاء مؤسساتي” صممت في إطار رقمنة قطاع السكن، إذ كان يفترض أن يدخل هذا الإجراء في إطار عصرنة الخدمات ومكافحة البيروقراطية.