إحباط محاولة “حرقة” لـ45 شابا بسواحل سكيكدة

أحبطت عناصر قوات خفر السواحل، على مستوى القاعدة البحرية، بسكيكدة، محاولة هجرة غير شرعية، لـ45 شابا، تتراوح أعمارهم ما بين 17 و28 سنة.

المعنيون وحسب مصادر الشروق، تم توقيفهم على بعد نحو سبعة ميل بحري، شمال منطقة رأس بوقارون، بالمياه الإقليمية قبالة سواحل مدينة القل غرب سكيكدة.

وكان الحراقة الموقوفون، قد أبحروا من الشاطئ الصخري لمنطقة رأس بوقارون الواقعة بإقليم بلدية الشرايع غرب الولاية، في حدود الساعة منتصف ليلة السبت إلى الأحد، على متن قاربين، تم تجهيزهما وتحضيرهما لغرض الحرقة نحو جزيرة سردينيا الإيطالية، قبل أن تعترض عوامات وحدات الحرية طريقهم في حدود الساعة الثالثة صباحا، حيث تم توقيفهم وإحباط محاولتهم، وتحويلهم نحو مقر المحطة البحرية لوحدات خفر السواحل بميناء سكيكدة، في حدود الساعة الخامسة فجرا، أين تمّ تحويلهم على طبيب الحماية المدنية، ثم على الجهات القضائية.
وذكرت مصادر “الشروق”، بأنّ غالبية الحراقة الموقوفين خلال هذه العملية، ينحدرون من مدينة القل والبلديات المجاورة، بينما ينحدر البقية من ولايات قسنطينة، عنابة قالمة وأم البواقي، وتعتبر هذه المحاولة الفاشلة واحدة من أكبر عمليات الحرقة المنظمة بسواحل مدينة القل، منذ منتصف العام الماضي، وإلى غاية مطلع العام الجاري، وهي الفترة التي عرفت فيها ظاهرة الحرقة تزايدا لافتا بسواحل المنطقة خصوصا، وبسواحل ولاية سكيكدة عموما، وذلك جرّاء التنامي الرهيب للإحساس بالحقرة والتهميش والمعاناة، التي يعيشها شباب الولاية، بسبب الظروف القاسية والبطالة الخانقة، وتراجع فرص العمل، وقلّة مناصب الشغل، والأوضاع الاجتماعية السيئة التي يعيشها الآلاف من شباب الولاية، والمئات من العائلات بولاية سكيكدة، وإقليم المنطقة الغربية.

وفجرّت هذه الأوضاع جملة من الاحتجاجات في أوساط شباب الولاية، الذين خرجوا في وقفات واحتجاجات عارمة منذ أيام، على مستوى مقر الولاية والمجلس الشعبي الولائي، للمطالبة بحقهم في التوظيف ومناصب الشغل، وهي الاحتجاجات، التي أسفرت عن وقف العمل بإجراءات استمارة البحث النشيط عن العمل، التي كانت تكرّس المحسوبية والبيروقراطية في التوظيف، وتوفرّ مناخا خصبا للتلاعبات والتجاوزات في توزيع مناصب الشغل لاسيّما على مستوى المؤسسات الاقتصادية الكبرى، على غرار المؤسسة المينائية والقاعدة البترولية سوناطراك، ويعتبر شباب سكيكدة، بأنّ مثل هذه الإجراءات نقاط ايجابية ولكنّها تتطلب المزيد من الإجراءات الملموسة على أرض الواقع، منها إلغاء الشروط التعجيزية في التوظيف وفي إعلانات عروض العمل، بالنسبة للمؤسسات الوطنية والأجنبية العاملة بإقليم الولاية.