إضراب مديري المدارس الابتدائية غير قانوني

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن عدم قانونية الإضراب المزمع شنه من قبل النقابة الوطنية لمديري المدارس الابتدائية، ابتداء من تاريخ 13 جانفي الجاري على مدار ثلاثة أيام، وذلك بناء على المرسوم التنفيذي رقم 23-361 الذي ينص في إحدى مواده على منع رؤساء المؤسسات التعليمية من اللجوء إلى التوقف عن العمل.
وأوضح رئيس ديوان وزارة التربية الوطنية، في مراسلة صادرة عنه بتاريخ الـ5 جانفي الجاري، بأن الإشعار بالإضراب المودع من قبل النقابة الوطنية لمديري المدارس الابتدائية، والمبلغ إلى مصالحه بتاريخ الخامس من نفس الشهر، سيقع تحت طائلة البطلان لمخالفته النصوص التشريعية ساري العمل بها، وبالتالي فإن الحركة الاحتجاجية والمزمع شنها لمدة ثلاثة أيام انطلاقا من تاريخ الاثنين 13 جانفي الجاري، تعد غير قانونية وتسقط بقوة الأحكام القانونية.
وفي هذا الصدد، أبرز رئيس الديوان في نفس الإرسال الوزاري، بأن مديري المؤسسات التربوية بصفة عامة ممنوعون من الدخول في إضرابات وتنظيم حركات احتجاجية، وبالتالي، فإنه لا يحق لهم ذلك، بناء على المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 23-361، المؤرخ في 17 أكتوبر 2023، والذي يحدد قائمة قطاعات الأنشطة ومناصب العمل، التي تتطلب تنفيذ حد أدنى من الخدمة إجباريا وقائمة القطاعات والمستخدمين والوظائف الممنوع عليهم اللجوء إلى الإضراب.
ويذكر أن النقابة الوطنية لمديري المدارس الابتدائية قد أعلنت مؤخرا، عن الدخول في حركات احتجاجية، ستترجم عن طريق مقاطعة تأطير مراكز انتخاب لجان الخدمات الاجتماعية والمزمع تنظيمها لاحقا، إلى جانب مقاطعة كل الأعمال الإدارية بداية من 5 جانفي الجاري، وكذا الدخول في إضراب لمدة 3 أيام، لأجل المطالبة بتصحيح وتصويب محتويات مشروع القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، محل العرض، والذي ورد على حد قول النقابة مجحفا بحق المديرين.
وفي هذا الشأن، أكدت النقابة وعقب اطلاعها على العرض الملخص للتشريع الجديد، على وقوفها على مجموعة اختلالات تتطلب تدخلا سريعا من السلطة الوصية، لمعالجتها قصد تداركها، حيث تم تسجيل “التمييز” والنظرة الدونية لمديري المدارس الابتدائية، مقارنة مع نظرائهم من مديري المراحل التعليمية الأخرى، من حيث التصنيف، إذ تم الاعتماد على مبدأ التوحيد في الرتب القاعدية ورتب التفتيش، والتراجع عنه في رتب الترقية إلى الأعلى ويتعلق الأمر “بأستاذ قسم ثان ومدير مدرسة ابتدائية.”
إلى جانب ذلك، فقد تم تسجيل أخطاء من حيث الترقية، وقد ظهرت جليا في الجدول الخاص بأسلاك ورتب موظفي التعليم الابتدائي، إذ تم تصنيف الأستاذ المميز في الصنف 15، بينما في جدول إدماج أساتذة التعليم الابتدائي، صنفت في نفس الرتبة “الأستاذ المميز”، في الصنف 16، وهي رتبة أعلى من تصنيف رتبة مدير مدرسة ابتدائية.
بالإضافة إلى ما سبق، أعلنت النقابة عن وجود غموض في مسارات الترقية لمديري المدارس الابتدائية لسلك التفتيش ومزاحمته من طرف رتب أخرى، في حين تم الوقوف على إقصاء مدير المدرسة الابتدائية من تثمين الشهادات، على عكس باقي الأسلاك الأخرى، وهذا ما يعد إجحافا كبيرا وظلمًا في حق مدير المدرسة الابتدائية.
وفيما يتعلق بالنظام التعويضي، شددت النقابة على منحة التأطير والمسؤولية والمقدرة قيمتها المالية بـ4 آلاف دينار، لا تتناسب إطلاقا مع حجم المسؤولية والمهام الملقاة على عاتق مدير المدرسة الابتدائية وتبعات تسييرها.