استرجاع أموال منح التكوين الجامعي بالخارج

باشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اتخاذ إجراءات في حق 195 ممنوح في إطار برنامج التكوين الإقامي بالخارج دفعة 2018-2019، ممن أخلوا بالتزاماتهم التعاقدية، بعدما لم يتموا مناقشة أطروحة الدكتوراه في الآجال المحددة.

وراسلت الوزارة، عن طريق مديرية التعاون والتبادل الجامعي، رؤساء الندوات الجامعية، من أجل استصدار سندات اقتطاع بحق المستفيدين من برامج المنح، وهذا بعدما أخلوا بالتزاماتهم التعاقدية، إذ كان يستوجب على الممنوحين للخارج مناقشة أطروحة الدكتوراه بمجرد الالتحاق بأرض الوطن وسبق للوزارة أن أمهلتهم مدة 10 أشهر لإتمامها.

وأوردت الوزارة في المراسلة الحاملة لرقم 1368 والصادرة بتاريخ 28 أكتوبر 2021 قائمة اسمية تضم 195 ممنوح للخارج من دفعة 2018-2019 والذين لم يناقشوا أطروحة الدكتوراه بعد عودتهم.

وأمرت باستصدار سند اقتطاع للأساتذة المعنيين، والذي يتضمن اقتطاع تكاليف اقتناء تذاكر السفر طيلة مدة الدراسة، إضافة إلى تذكرة الحمولة الزائدة في حالة الاستفادة منها، كما طلبت إيفادها بالعناوين الشخصية للمعنيين وأرقام حساباتهم الجارية عبر البريد الإلكتروني قبل الاثنين 8 نوفمبر 2021 من أجل استصدار سندات الاقتطاع لمبلغ المنح المستفاد منها قصد تحصيلها كاملة.

وذكرت الوزارة بأنه وتطبيقا للتنظيم الساري المفعول، فإنها تجد نفسها أمام حتمية استصدار سندات الاقتطاع، وهذا تطبيقا لنص المادة 17 والتي تنص بأنه في حال عدم احترام بنود التعاقد، فإنه يجب على المعنيين إرجاع مصاريف التكوين دون الإخلال بالمتابعات القضائية، ويتعين على الإدارات والمؤسسات العمومية اتخاذ التدابير اللازمة ضد الممنوحين المخالفين.

ويأتي هذا الإجراء بعدما سبق للوزارة خلال شهر سبتمبر المنصرم أن أرسلت إعذارا للطلبة الممنوحين في الخارج، والذين لم يناقشوا الدكتوراه بعد، تعلمهم فيه بضرورة تسوية وضعيتهم، وأن آجال المناقشة بعد العودة هي 10 أشهر، وتحتسب ابتداء من نهاية المدة الفعلية للتمديد، حيث طلبت الوصاية إيفاءها بقائمة المتأخرين وتقرير عن وضعية كل واحد فيهم.