الاتحاد الأوروبي لا يعارض الحوار للحفاظ على مصالح الجانبين

قال وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، إن “هناك إرادة للحوار” بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حول اتفاق الشراكة الذي يربط الطرفين منذ 2005، مؤكدا أن مراجعته يجب أن توازن بين مصالح الجانبين.

وقال بوقدوم على هامش ترؤسه مع الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، لأشغال الدورة 12 لمجلس الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي إن “هناك إرادة للحوار من الجانبين، ولم نلمس الرفض من الطرف الأوروبي”، مؤكدا أن الاتفاق يجب أن “يوازن” بين مصالح الطرفين الجزائري والأوروبي.

وأشار الوزير إلى أن المفاوضين الجزائريين “واعون بنقائص الاتفاق، خاصة في جانبه التجاري”، ملحا على ضرورة، تصحيح الاختلال في حالة وجوده، و”أخذ كل التدابير لمراجعة هذا الاتفاق على أساس قاعدة التوازن”.

وأفاد الوزير بأنه خلال محادثاته مع ممثلي العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على غرار ألمانيا، إيطاليا، البرتغال، والمجر عبّر هؤلاء عن وعيهم بعدم توازن اتفاق الشراكة الذي يبقى في صالح أوروبا لكنه أضاف أن “لكل طرف أهدافه”، ما يتوجب “أن يضمن الاتفاق مصالح الطرفين”.

وذكر بوقدوم أن “الجزائر بلد مهم جدا، لأنها تمثل بوابة أفريقيا وأوروبا، ومركز الاستقرار” في المنطقة.

وفي رده على سؤال حول لائحة البرلمان الأوروبي حول وضع حقوق الإنسان في الجزائر على سير المباحثات، أكد بوقادوم، أن “رد الجزائر بكل مكوناتها من أحزاب سياسية ومجتمع مدني كان قويا، والرسالة وصلت إلى المعنيين بالأمر”، مشددا على أنه “مهما كانت علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي ردنا على البرلمان كان وسيكون قويا وصريحا”.

وخلال هذا اللقاء الذي يعتبر أعلى منتدى تشاور وحوار سياسي منبثق من اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، سيقوم الطرفان بتقييم شامل للعلاقات والتعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، لاسيما فيما يتعلق بالحوار السياسي حول العلاقات الثنائية وكذا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى تنفيذ اتفاق الشراكة.

وقد ترأس الدورة الـ12 لمجلس الشراكة المتمحورة حول العلاقات الثنائية وآفاق اتفاق الشراكة الذي يربط الطرفين منذ 2005، وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، مناصفة مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل.

يذكر أن الجزائر وقعت سنة 2002 اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوربي الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2005.
وكان الاتفاق يقضي بإقامة منطقة للتبادل الحر بين الطرفين سنة 2017 قبل أن يتم تمديد أجل إقامة هذه المنطقة بثلاث سنوات، إلى غاية سبتمبر 2020.

وقد طالبت الجزائر بمراجعة هذا الاتفاق حفاظا على إنتاجها الوطني لكن دون التنازل عن إطار الشراكة هذا.
وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون قد أعلن في شهر سبتمبر الماضي أن الجزائر “ستراجع رزنامة التفكيك الجمركي وفق مصالحها الاقتصادية”.

وفي حديث خص به مجلة الجيش، أبرز بوقدوم شهر سبتمبر الماضي أنه سيتم تقييم علاقات الجزائر مع شركائها الاستراتيجيين ببراغماتية للحفاظ على مصالح البلد، مؤكدا أنه “لطالما حبذت الفعالية على حساب الجدل والإعلانات الزائفة”.

وأضاف “سيتم تقييم العلاقات مع الشركاء الاستراتيجيين للجزائر لجعل البلد قوة اتزان”.