البوليساريو : “ننتظر قرار محكمة العدل الأوروبية بكل ثقة”

حددت محكمة العدل الأوروبية، يومي 23 و24 أكتوبر لهذا العام، موعدا لجلسات الإستماع أمام الغرفة الكبرى حول إتفاقيات تجارية بين الإتحاد الأوروبي والمغرب.

البوليساريو قالت في بيان نشرته اليوم السبت، 30 سبتمبر، أن المسار الذي تخوضه أمام المحاكم الأوربية في هذا السياق “يرتكز على الأسس المتينة والممتازة للحكم الصادر سنة 2016، لحماية موارد الشعب الصحراوي من الاستغلال غير القانوني ووضع حد للاستخدام السيء لاتفاقيات تجارية ضد إرادة الشعب الصحراوي“.

كما أوضحت في ذات البيان أنه “بأنه وبالإضافة لمعاناة الشعب الصحراوي من الآثار السلبية لنزع ملكيته وسيادته على موارده الطبيعية، يجد نفسه كذلك ضحية لهذه الاتفاقات التي تمول الاحتلال المغربي العسكري لأجزاء من الصحراء الغربية وللقمع الوحشي والانتهاكات الخطيرة للحقوق الأساسية للمدنيين الصحراويين“.

كما أضاف بيان البوليساريو أن الحجج المقدمة من طرف الجبهة “قد دعمها حُكم سابق صادر عن المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والذي أكد على أنه لا نقاش في سيادة الشعب الصحراوي على أراضيه الوطنية“.

البوليساريو قالت كذلك في بيانها، أن القادة الأوربيين سعوا “تحت الضغط والنفوذ الفرنسي والإسباني إلى التحايل على حكم المحكمة من خلال التخلي عن “القانون” لتوفير عملية تمديد بحكم “الأمر الواقع” لاتفاقات الاتحاد الأوروبي-المغرب لتضم نطاق أراضي الصحراء الغربية“.

في تعليقه على هذا الملف قال السفير الصحراوي، أبي بشرايا البشير “إننا نسير في نفس طريق المكاسب القانونية وأبرزها قرار محكمة العدل الأوروبية 2016، 2018، قرار المحكمة الأوروبية 2021 والقرار التاريخية للمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والتي أكدت في مجملها على السيادة الدائمة للشعب الصحراوي على الإقليم وثرواته الطبيعية وحقه المتأصل في تقرير المصير والاستقلال، وضرورة استشارته عن طريق ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو“.