الحكومة مشكورة لكن استئناف النشاط لتعويض خسائرنا ضروري

رحّبت الفدرالية الوطنية للناقلين واتحاد التجار، بالإعانة المخصصة من الدولة، لصالح أصحاب حافلات نقل المسافرين، المُتضررين من تدابير حظر النقل بين الولايات، في إطار التدابير الوقائية من فيروس كورونا، ومع ذلك يتمسك الناقلون بمطلب استئناف نشاطهم، لتعويض ما تكبدوه من خسائر طيلة 8 أشهر من الحجر الصحي.

استقبل الناقلون قرار الحكومة، توسيع قائمة المعنيين بالمساعدات الموجهة للمتضررين من جائحة فيروس كورونا، حيث تقرر وبأمر من الوزير الأول، عبد العزيز جراد، تخصيص منحة 30 ألف دينار جزائري، لأصحاب حافلات نقل المسافرين، المتضررين من تدابير حظر النقل بين الولايات، ومنح مساعدات مالية تقدر بـ10 آلاف دينار جزائري، لسائقي حافلات النقل والقابضين. وتدخل هذه الإجراءات الجديدة، حيّز التطبيق، خلال أشهر أوت وسبتمبر وأكتوبر.

وفي هذا الصّدد، رحب رئيس الفدرالية الوطنية لنقل المسافرين والبضائع، عبد القادر بوشريط، في اتصال لـ”الشروق”، بقرار الحكومة، والذي اعتبره أحد مطالبهم، وجاء للتخفيف عن الأضرار التي لحقت بالناقلين عبر الولايات، بعد توقفهم عن النشاط منذ شهر مارس المنصرم، بسبب الحجر الصحي، ولكنه استدرك قائلا “.. ومع ذلك، لا يمكننا القول بأن هذه الإعانة، تعتبر تعويضا عن خسائر الناقلين، لأنها مُجرد تخفيف عليهم ومساعدة فقط”.

ودعا محدثنا، لتعميم المنحة على جميع الناقلين، بمن فيهم المستأنفون لنشاطهم مؤخرا، حيث قال “أصحاب النقل الريفي وسائقو سيارات الأجرة الحضرية، حتى إن سمح لهم باستئناف نشاطهم مؤخرا، ومع ذلك فهم يشتغلون بنسبة 50 بالمائة فقط من نشاطهم العادي… وهم يستحقون المساعدة من الدولة”.

وبدوره، رحّب رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الطاهر بولنوار عبر “الشروق”، بقرار الحكومة، معتبرا أن كثيرا من القطاعات والخدمات “عانت الأمرين، منذ انتشار جائحة كورونا بالبلاد”، وأكد بأن السلطة “عملت كلّ ما بوسعها للتخفيف عن كثير من أرباب الأسر، الذين انقطع مصدر رزقهم، بسبب إجراءات الغلق”، معتبرا “أن المساعدة قليلة… مقارنة بخسائر الناقلين المتوقفين إجباريا عن النشاط”، فيما تمسك بمطلب عودة الناقلين إلى النشاط، مع الدعوة بالالتزام بشروط الوقاية من فيروس كورونا.