الصيادلة الخواص في إضراب مفتوح بداية من السبت

أعلنت نقابة الصيادلة عن دخول أزيد من 12 ألف صيدلية في إضراب عن العمل السبت القادم، حيث ستغلق جميع الصيدليات أبوابها ولن يكون هناك ضمان للحد الأدنى من الخدمات ولا المناوبة، احتجاجا على ما وصفته “بالخديعة الكبرى” التي تضمنها قانون الصحة الجديد.
تسبب قانون الصحة بعد عرضه على البرلمان في حالة غليان وسخط كبيرين في وسط الصيادلة، حيث أكد الناطق الرسمي لنقابة الصيادلة مناع صلاح الدين، رفضهم التام للقانون الذي جاء لذبحهم والقضاء على مهنهم النبيلة، فالأمر مستعجل على حد قول محدثنا وفي حال تمرير القانون فسيكون ضربة موجعة لمهنة الصيدلة، خصوصا وأن المدة الزمنية قصيرة ولم تعد لديهم الفرصة للتحرك والقيام بالإجراءات الضرورية لذا لم يتبق من حل أمامهم سوى الدخول في إضراب للحفاظ على كرامة الصيدلي وحقوقه.
ووصف مناع ما حدث “بالخديعة الكبرى” فنسخة مشروع قانون الصحة التي استلموها من لجنة الصحة بالبرلمان والوزارة تذكر فيها حقوقهم، وهي محفوظة بشكل قانوني، ليفاجأوا عند عرضه أول أمس الاثنين في البرلمان بتغيير المواد المتعلقة بالصيدلية وتسييرها بأخرى لا وجود لها في النسخ التي تحصلوا عليها، وقدم القانون في شكل مغالطة للنواب، مما تسبب في حالة استنفار كبرى، وهم يقومون حاليا بمساعي مع النواب لمنع هذه المواد، منها المادة 259 التي تتحدث عن الملكية، حيث أصبح الصيدلي مجرد عامل تقني في الصيدلية وهي ملكه، كما انتزع القانون الجديد قوة الصيدلي في إجراء التحاليل الطبية باعتباره دارس في تكوين علمي وبيولوجي ومتخرج بعد سنوات الدراسة كدكتور صيدلي، وطالب المتحدث بإعادة النظر في المادتين 226 و227 أو حذفهما لأنهما لا تمتان بصلة للصيدلية بل هي متعلقة بشركات التوزيع والاستيراد والإنتاج.
وشدد الناطق الرسمي باسم النقابة على أن الصيدلية كفضاء عمومي صحي حقوقها محفوظة وكذا حقوق الصيدلي مالكها، لذا قررت النقابة الدخول في إضراب يوم السبت القادم عن العمل والتخلي عن الحد الأدنى من الخدمات وعدم ضمان المناوبة، لأن الوزارة لم تحترم القانون، وهم كذلك لن يحترموا القانون في التعامل معها، ويضيف مناع “ستعقد النقابة اليوم الأربعاء اجتماع وطني استعجالي لبحث القضية، ففي حال تراجعت الوزارة عن هذه المواد سيتخلون عن الإضراب، أما في حال تمسكها بها فإن 12 ألف صيدلية لن تفتح أبوابها”.
من جهة أخرى، رفض رئيس الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين زكي حريز، استغلال النقابات ومختلف القطاعات المواطنين كرهائن وورقة للضغط على السلطة، موضحا بأن القانون الذي منح حق الإضراب لا يسمح بإضراب شامل دون ضمان حد أدنى من الخدمات ولا مناوبة، ودعا نقابة الصيادلة لعدم التطرف في مواقفهم وضرورة الالتزام بالناحية القانونية والأخلاقية وضرورة بحث طرق لحل مشاكلهم دون استغلال المواطنين، فالأمر يتعلق بحياة أو موت إنسان فالإضراب من حقهم دون الإضرار بمصالح المواطنين.