العقار والجباية والقروض محاور قانون الاستثمار الجديد

أعلن وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، عن مقاربة جديدة من أجل ترقية الاستثمار المنتج والواعد على حساب الاستثمار الوهمي الذي “لا يؤدي أي دور اقتصادي واجتماعي”، مشيرا إلى أن 30 بالمائة من العقار العمومي غير مستغل.

وخلال تدخله أمام مجموعة من الصناعيين والمرقين الاقتصاديين المجتمعين بمقر ولاية بجاية، طمأن الوزير الجميع حول الإرادة السياسية للسلطات العمومية “العازمة على تنظيم المجال ومحاربة كل الانحرافات التي ساهمت بطريقة أو بأخرى في زيادة المشاريع الوهمية أو بالأحرى الطفيلية”.

وذكر فرحات آيت علي في هذا الصدد بالعقار الذي لم يستفد منه المستثمرون الحقيقيون، مشيرا إلى أن “30 بالمائة من العقار العمومي غير مستغل”، مرجعا هذا النقص إلى غياب معايير تقييم المشاريع التي عادة ما تختلف حسب المنطقة.

وللتقليل من الآثار السلبية، كشف الوزير عن نظرة دائرته حول مراجعة الاستثمار من ناحية التنظيم والإطار القانوني، وحسب فرحات آيت علي فإن تعديل قانون الاستثمار الذي سيعرض على مجلس الوزراء سيتضمن ثلاث نقاط أساسية ستخص “العقار والجباية والاستفادة من القروض”.

وجاءت هذه المقاربة كذلك من اجل التمييز بين المشاريع الجيدة والسيئة وكذا لضمان “ديمومة الاستثمار”، واعتبر الوزير أنه من الضروري تحسين التشريع المتعلق به مع التوضيح الدقيق للمعايير التي يجب أن تحكم قبول هذه المشاريع.

وأكد المسؤول الأول عن القطاع على “وجود انطلاقة جديدة في هذا المجال، ويتعلق الأمر بوضع البلد على سكة جديدة وهو يتهيأ للتزود بدستور جديد يسمح بتحقيق كل الآمال”.

وأردف بالقول “إنه مشروع جديد يسمح بتحقيق قفزة نوعية”، مذكرا ببعض من أحكامه، خاصة تلك المتعلقة بالحريات والفصل بين السلطات والتداول على السلطة والتوازنات بين المجتمع والدولة”.

واستغل الوزير زيارته ليزور بعض الوحدات العمومية والخاصة التي تمثل كل واحدة منها قصة نجاح، مثل شركة “سيماف” المتخصصة في عتاد التبريد ومعدات المطبخ التي باشرت عمليات التصدير نحو فرنسا إضافة إلى جينيرال أومبالاج وملبنة الصومام ومركب “ألكوست”.