الفرنسيون يتهمون الجزائر بالتدخل في شؤونهم!

لم تمر التصريحات المثيرة التي صدرت عن سفير الجزائر بفرنسا، محمد عنتر داوود، بشأن الدور السياسي للجالية الوطنية بالخارج، دون أن تحدث ارتدادات في الجانب الفرنسي، فقد كانت تلك التصريحات محل انتقادات على “بلاطوهات” الإعلام الفرنسي، الذي زعم أنها تدخل في الشأن الداخلي للمستعمرة السابقة.

وكان سفير الجزائر بباريس والذي تم استدعاؤه من قبل رئيس الجمهورية للتشاور، ردا على استفزازات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد دعا الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا إلى لعب دورها كما يجب، ليس فقط في المشهد السياسي الوطني، وإنما على المستوى الفرنسي أيضا باعتبارها جزءا من مجتمع هذا البلد.

وقال عنتر داوود الذي نزل ضيفا على منتدى يومية “المجاهد” العمومية مطلع الأسبوع “من غير المقبول أن لا تتمكن الجزائر التي تتوفر على أكبر جالية أجنبية بفرنسا و18 قنصلية، من الأخذ بزمام الأمور من أجل التدخل ليس في السياسة الجزائرية فحسب، بل أيضا على مستوى السياسة الفرنسية”.

تصريحات الدبلوماسي الجزائري كانت حاضرة على بلاطو قناة “سي نيوز” الفرنسية من خلال برنامج “سوار إنفو” ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، الذي ينشطه الصحفي، جوليان باسكي، وقد أجمع ضيوفه الأربعة على أن ما قاله محمد عنتر داود، يعتبر تدخلا غير مقبول في الشأن الداخلي الفرنسي، في حادثة تعتبر الأولى من نوعها، لأن الجزائر هي من اعتادت اتهام باريس بالتدخل في شؤونها.

ولأول مرة يصدر عن مسؤول سام في الدولة الجزائرية تصريحا علنيا يدعو من خلاله الجزائريين المقيمين في فرنسا ممن يحملون جنسية هذا البلد، إلى ممارسة حقوقهم السياسية التي يكفلها دستور المستعمرة السابقة، باعتبارهم مواطنين فرنسيين، غير أن المطلب كان معمولا به في وقت سابق، في عهد ودادية الجزائريين بأوروبا، التي اختفت في نهاية ثمانينيات القرن الماضي.
وفهم الطرف الفرنسي تصريحات سفير الجزائر المستدعى من باريس، وفق ما تم تداوله في البرنامج السالف ذكره، على أنها إشارة إلى الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا، لمعاقبة الأطراف السياسية الفرنسية التي تتطاول على الجزائر.

ويبقى أبرز خصم سياسي للدولة الجزائرية في الوقت الراهن، هو الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، المترشح المرتقب للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة، وبالتالي فهو يعتبر المستهدف الأول من تصريحات محمد عنتر داوود، دون نسيان الخصوم التقليديين الآخرين، وعلى رأسهم مارين لوبان، المرشحة المحتملة لـ”الجبهة الوطنية”، ومن لف لفها من اليمين واليمين المتطرف.

وتتستر فرنسا عن الأرقام الحقيقية للجالية الجزائرية، وعادة ما تقدم أرقاما غير دقيقة بهدف تقزيم الوجود الجزائري في فرنسا والحد من نفوذه السياسي، وخاصة في المواعيد الانتخابية الحاسمة. وفي آخر تقرير صادر عن المعهد الوطني للإحصائيات والدراسات الاقتصادية الفرنسي “إ. ن. سي” يعود إلى العام 2015، تم إحصاء 5.5 مليون جزائري مقيم في فرنسا، منهم نحو نصف مليون على مستوى العاصمة الفرنسية باريس وحدها، وهو ما يضع الجالية الجزائرية الأولى بين نظيراتها في المستعمرة السابقة.

ومن شأن انتظام الجالية الجزائرية في ظل هذا الرقم الضخم، في كتلة انتخابية واحدة، أن يجعلها قادرة على قلب الموازين السياسية في فرنسا، ومن ثم معاقبة الرئيس المترشح إيمانويل ماكرون، بالتصويت ضده، وإسقاطه من عرش الإيليزي.

وتؤشر تصريحات الدبلوماسي الجزائري على وجود توجه رسمي نحو توجيه الجالية الجزائرية من أجل التصويت لمرشح آخر في الانتخابات الرئاسية الفرنسية المرتقبة ربيع العام المقبل، لا يعادي المصالح الجزائرية ولا يتبنى خطابا مستفزا تجاهها، كذلك الذي أبان عنه ماكرون في السنة الأخيرة من فترته الرئاسية، وهو الذي كان قد زار الجزائر عندما كان مرشحا في العام 2017، ونال دعمها عندما كان “صديقا”، كما قال وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة حينها.