المكمّلات الغذائية تحدث طوارئ في الصيدليات

تبقى سوق المكملات الغذائية في الجزائر، غامضة ومبهمة إلى غاية اليوم، في ظل غياب قوانين تنظمها، فحتى مع قيام السلطات الوصية بحملات مداهمة للصيادلة وباعة الأعشاب، لمراقبة وحجز هذه المنتجات شبه الطبية، يبقى الموضوع شائكا، في ظل الإقبال الكبير على تناولها من المواطنين، وشكاوى الصيادلة من حجز معروضاتهم من هذه المنتجات، بدون وجود أي قوانين منظمة لها. وهو الأمر الذي جعل النقابة الوطنية للصيادلة الجزائريين المعتمدين، تدعو إلى تنظيم هذه السوق التي تتوسع يوما بعد آخر.

تسعى السّلطات إلى تنظيم سوق المكمّلات الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري، إثر توسعها الكبير، فأصدرت تعليمة وزارية مشتركة، شهر أفريل 2022، تنظم وتحدّد شروط مراقبة هذه المواد المنتجة محليا والمستوردة.

ولكن الصيادلة، واجهوا إشكالات في هذا الشأن، متعلقة بعدم صدور مرسوم تنفيذي في هذا الموضوع، وهو ما جعلهم في مواجهة دورية مع لجان التفتيش، التي تقوم بحجز وضبط المكملات الغذائية، الموجودة بصيدلياتهم، ما دفع نقابات الصيادلة للتحرك، داعية إلى تأجيل تطبيق التعليمة الوزارية المشتركة إلى غاية صدور المرسوم التنفيذي.

الصّيادلة المعتمدون يطالبون بتأجيل تطبيق التعليمة الوزارية

وتواصل النقابة الوطنية للصيادلة الجزائريين المعتمدين، متابعة ملف المكملات الغذائية، الذي بات يثير جدلا في السوق مؤخرا، بحيث دعت في أكثر من مناسبة ولقاءات مع السلطات المختصة، إلى تنظيم هذه السوق، ووضع الأطر القانونية الكفيلة ” لإضفاء أكثر شفافية واعتماد الطرق الصحيحة والصحية، في صناعة واستيراد وتسويق هذا النوع من المواد”.

وطالبت النقابة في بيان تحوز “الشروق” نسخة عنه، بإصدار قانون يحدّد كيفية مراقبة وتسويق المكمّلات الغذائية الموجهة للاستعمال البشري وكذا لإضفاء وإعطاء هذه السوق تحديدا وتعريفا قانونيا، لماهية المكمل الغذائي البشري.

إتلاف مكمّلات غذائية تواجدت بالصيدليات

وتؤكد النقابة عبر بيانها، بأن صدور التعليمة الوزارية المشتركة في شهر أفريل 2022، المتضمنة تحديد شروط المكملات الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري، في غياب نص قانوني أو مرسوم تنفيذي “أنتج حالة ارتباك لدى فئة الصيادلة، بعد خروج مفتشي التجارة في إطار لجان تفتيش، وتم مراسلة بعض الصيادلة بخصوص تواجد مكملات غذائية في صيدلياتهم، ومعاقبتهم بمخالفات، وكذا حجز وإتلاف البعض منها، تحت إجراءات قانون حماية المستهلك، وهذا في غياب النص القانوني التنظيمي لهذا الإطار”، حسب البيان.

وأشارت نقابة الصيادلة المعتمدين، تلقيها عديد الشكاوى، من طرف المكاتب الولائية، وهو ما جعلها تبعث بمراسلات رسمية، نحو الوزارات الموقّعة على التعليمة، من “أجل المطالبة بتأجيل تطبيق التعليمة الوزارية المشتركة، إلى غاية صدور المرسوم التنفيذي، وكذا ملائمة ومطابقة كل المتدخلين في هذا الإطار القانوني.