امتيازات لفائدة المحبوسين في القانون الجديد
كشف المدير العام لإدارة السجون، السعيد زرب، أن مشروع قانون تنظيم السجون يتواجد حاليا على طاولة وزارة العدل، من أجل مراجعته، وقد جاء بإجراءات وتدابير جديدة للمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا أو المحبوسين الذي تم تشغيلهم.
وأشار المدير العام لإدارة السجون، الثلاثاء، في رده على سؤال “الشروق”، أن القانون أو التدابير الجديدة تمنح المحبوسين الذين لم يتبق لهم سوى أقل من سنتين حق الشغل في البيئة المفتوحة، مؤكدا في ذات السياق، أن في إدارة السجون عدة أنظمة يتم العمل بها على غرار الحرية النصفية، حيث يمكن للنزلاء العمل في الفلاحة أو الخروج للجامعة أو التكوين المهني مثله مثل أي مواطن، على حد تعبيره.
وأكد المدير العام لإدارة السجون، على هامش افتتاح الملتقى الوطني حول النشاط الفلاحي في الوسط العقابي الذي احتضنته ولاية الجلفة، أنه يمكن للسجين أو النزيل بالمؤسسة العقابية الدخول أو الخروج للجامعة أو الورشات أو لمراكز التكوين المهني بدون حراسة وهي الإجراءات – حسبه – التي تدخل ضمن التحضير لما بعد الإفراج.
وأضاف المسؤول ذاته أن هناك 26 بيئة مفتوحة، وكذا 12 بيئة مفتوحة مبنية في أراضي فلاحية، بالإضافة إلى وجود 16 بيئة مفتوحة بجانب أراضي فلاحية، حيث يطمح القائمون إلى رفع الوحدات الإنتاجية إلى ألفي هكتار.
وفي سياق آخر، قال السعيد زرب أن المديرية العامة أبرمت عدة اتفاقيات مع عدة وزارات وشركاء، قصد المساهمة في إعادة إدماج المحبوسين في مختلف المجالات، إضافة إلى الجمعيات الوطنية والمحلية التي تنشط مع وزارة العدل في هذا المجال، يضيف ذات المتحدث.
