بارونات تخزّن المواد الغذائية لافتعال الندرة ورفع الأسعار

كشفت مصادر لـ”الشروق”، أن الجهات الأمنية المختصة تلقت الضوء الأخضر، لمباشرة تحرياتها وتحقيقاتها المكثفة، بالتنسيق مع مصالح مديريات التجارة، للوصول إلى بعض الشبكات التي تنشط هذه الأيام عبر مختلف الأسواق المحلية في العديد من ولايات الوطن، لاقتناء كميات هائلة من مختلف المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، خاصة منها زيت المائدة والفرينة، وتخزينها في بعض المستودعات المهيأة والبعيدة عن أنظار المواطنين والمصالح الأمنية، من أجل التسبب في ندرتها وإلهاب أسعارها في الأسواق وهو ما من شأنه تأجيج الشارع والإخلال بالنظام العام.

وكانت مختلف المواد الغذائية من خضر وفواكه وبقوليات ولحوم وغيرها، قد عرفت التهابا غير مسبوق في أسعارها، خلال الأسابيع الأخيرة، ما جعل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يوجه تعليمات صارمة إلى وزير التجارة، في كلمته التي ألقاها خلال اجتماع الحكومة بالولاة، مطلع الأسبوع، بضرورة إيجاد حل لمشكلة ارتفاع الأسعار، مطالبا بضرورة تجريم المضاربة في أسعار المواد الاستهلاكية التي أرهقت كاهل المواطنين، وهو ما جعل مصالح وزارة التجارة تستنفر مديرياتها المحلية وتكثيف الخرجات الميدانية في الولايات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وتفعيل عنصري الاستعلام والتحري لكشف المضاربين وأماكن تخزين السلع بهدف المضاربة في أسعارها.

وسارع وزير التجارة، كمال رزيق، الإثنين، في إطار تنفيذ توصيات رئيس الجمهورية إلى عقد اجتماع مع المديرين الولائيين للتجارة أسدى خلاله تعليمات صارمة تتعلق أساسا بضرورة ضبط السوق لبعض المنتجات الفلاحية، بعد أن سجلت أسعارها مستويات قياسية، ودعا إلى ضرورة التنسيق الجاد والفوري مع مختلف اللجان المختلطة لكسر سلسلة المضاربين وتتبع مسار منتوج هذه المواد الأساسية، انطلاقا من أماكن إنتاجها وإلى غاية دخولها إلى أسواق الجملة والتجزئة مع تنظيم خرجات ميدانية على مدار الساعة لإخراج الكميات المخزنة على مستوى كامل القطر الوطني، مؤكدا على أن مصالحه بصدد مراجعة بعض النصوص القانونية بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية لتجريم ظاهرتي المضاربة واحتكار السلع والمنتجات ذات الاستهلاك الواسع.

يأتي هذا في وقت أعلنت فيه وزارة الفلاحة والتنمية الريفية القاضي عن رفع السعر المرجعي للأسمدة الفلاحية لفائدة فلاحي مختلف الشعب الفلاحية المتأثرة بارتفاع أسعار المدخلات الفلاحية في السوق الدولية، بداية من الفاتح من شهر أكتوبر الداخل، بغرض التخفيف من تأثير هذه الزيادة على أسعار المنتجات الفلاحية. وكانت الجزائر قد شهدت مع بداية تفشي وباء كورونا ربيع سنة 2020 ندرة في بعض المواد الاستهلاكية، على غرار مادتي السميد والفرينة وزيت المائدة وغيرها، ما فتح المجال واسعا أمام بعض الشبكات التي تصطاد في الظروف الصعبة للمضاربة في أسعارها، قبل تدخل المصالح الأمنية التي تمكنت من حجز كميات معتبرة من تلك لمواد عبر مختلف ولايات الوطن ومتابعة المتورطين في المضاربة أمام الجهات القضائية المختصّة.