بعد اللقاح الروسي.. الجزائر تفاوض الصين لاستقبال شحنة جديدة

استعرض وزير الصحة، عبد الرحمن بن بوزيد، الـمساعي التي بادر بها القطاع لاقتناء اللقاح الـمضاد لفيروس كورونا، والمفاوضات التي تجريها الجزائر لاقتناء اللقاح الصيني قبل نهاية جانفي.

وقدم الوزير المكلف بالصحة، الأربعاء، خلال اجتماع الحكومة، التدابير التي تم اتخاذها لدى الموردين الروس لاقتناء اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وكذا لدى المخابر الصيدلانية الصينية، علمًا أن استلام أولى الشحنات سيتم خلال شهر جانفي.

وأشار الوزير إلى الترتيبات التي تم اتخاذها في إطار عملية التطعيم التي ستنطلق خلال هذا الشهر، وذلك عبر جميع الهياكل الصحية الـمقررة لهذا الغرض مع تعبئة الـمستخدمين الصحيين الـمكوّنين في هذا الـمجال.

من جهته، كشف وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، عن استلام الجزائر لشحنة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا من جمهورية الصين الشعبية قبل نهاية شهر جانفي الجاري.

وأوضح بلحمير، عقب اجتماع الحكومة، أنه “إضافة إلى اللقاح الروسي، من المنتظر أن تستلم الجزائر شحنة أخرى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا من جمهورية الصين الشعبية قبل نهاية شهر جانفي الجاري”.

وأفاد الناطق باسم الحكومة في ذات السياق أنه تم خلال لقاء الحكومة اعتماد مشروع يهدف أساسا إلى استحداث تدابير جديدة تسهل إجراءات الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا في ظل الطلب العالمي الملح والمنافسة الدولية الكبيرة للتزود بهذا اللقاح.

ومن أجل هذا -يضيف بلحيمر- “يقترح المشروع تعديل المادة السابعة من المرسوم الرئاسي لتمكين المصلحة المتعاقدة وبصفة استثنائية من تفادي تقديم كفالة استرداد التسبيقات المشترطة من المتعاقد في الظروف العادية”، مشيرا إلى أنه من شأن هذا التعديل “التكيف مع إجراءات الدفع والتمويل المعتمدة دوليا تفاديا لأي تعطيل في الحصول على اللقاح ضد وباء كورونا في الوقت المناسب”.

بيان الحكومة:

“ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، اليوم  الأربعاء 13 جانفي 2021، اجتماعًا للحكومة، جرى بتقنية التحاضر عن بعد.

وطبقًا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة أربعة (04) مشاريع مراسيم تنفيذية قدّمها الوزراء الـمكلفون بالـمالية، والداخلية، والطاقة.

علاوة على ذلك، تم الاستماع إلى ثلاثة (03) عروض قدّمها على التوالي وزراء الـمالية والطاقة، وكذا الصحة والسكان وإصلاح الـمستشفيات.

واستمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الـمالية حول مشروع مرسوم رئاسي يتمم الـمرسوم الرئاسي رقم 20 ــ 237 الـمؤرخ  في 31/08/2020، الذي يحدّد التدابير الخاصة  الـمكيفة لإجراءات إبرام الصفقات العمومية في إطار الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) ومكافحته.

ويهدف مشروع هذا النص إلى التكفل ببعض الانشغالات التي أثارها مسؤولو الـمؤسسات العمومية بعنوان الإجراءات التي يتم تنفيذها للوقاية من فيروس كورونا  (كوفيد ـ 19) ومكافحته.

كما استمعت إلى عرض قدّمه وزير الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات اعتماد مكاتب الدراسات لتهيئة الإقليم.

ويرمي مشروع هذا المرسوم التنفيذي إلى وضع الإطار القانوني لنشاط مكاتب الدراسات لتهيئة الإقليم وإدراج نشاط هذه الـمكاتب كنشاط منظم يخضع للاعتماد الـمسبق، وفقًا لأحكام الـمرسوم التنفيذي رقم 15 ــ 234 الـمؤرخ في 29/8/2015،الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة الأنشطة والـمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، الـمعدل والـمتمم.

من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض من تقديم  وزير الطاقة حول مشروعي مرسومين تنفيذيين  يحددان منهجية تحديد تعريفة تمييع الغاز الطبيعي وتعريفة فصل الغازات البترولية الـمميعة، وشروط وكيفيات منح تعويضات للتبعات التي تفرضها الدولة بالنسبة لأسعار الغاز الطبيعي والـمنتجات النفطية.

ففيما يخص مشروع الـمرسوم الأول، فإنه يهدف إلى توضيح منهجية ضبط التعريفة الخاصة بعملية تمييع الغاز الطبيعي، وكذا طريقة فصل الغازات البترولية الـمميعة الـضرورية لتحديد قيمة إنتاج الـمحروقات الناتجة عن مساحة الاستغلال.

أما فيما يخص مشروع النص الثاني، فيهدف إلى تحديد كيفيات منح تعويضات للتبعات التي تفرضها الدولة بالنسبة لأسعار الغاز الطبيعي وبعض الـمنتجات النفطية.

فضلا عن ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الـمالية حول عملية  رقمنة القطاع.

وقد سمح هذا العرض بتقييم التقدم الـمحرز في الأعمال التي نفذتها مختلف هياكل وزارة الـمالية من أجل رقمنة القطاع، والتي تتمثل أهدافها الرئيسية في: (1) تبسيط الإجراءات ومكافحة البيروقراطية، (2) وتحسين مناخ الأعمال، (3) وتحسين تحصيل الإيرادات؛ (4) ومكافحة جميع أنواع الغش، (5) التحكم والفعالية في تسيير الأموال العمومية.

وعقب العرض، حرص الوزير الأول على التذكير بأن عملية رقمنة قطاع الـمالية تشكل محورًا رئيسيًا في مخطط عمل الحكومة، وكلف وزير المالية بالإسراع في مسار الرقمنة هذا، على أن يتم السهر على استكمالها في آجال زمنية معقولة، وفقًا لجدول زمني تنفيذي محدد مسبقًا.

بالإضافة إلى ذلك، شدّد أيضًا على ضرورة إقامة تعاون بين القطاعات  من أجل ضمان الترابط والتوافقية بين جميع الـمتدخلين الـمعنيين بمسار تسيير الأموال العمومية.

كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الطاقة حول تحويل ملف إنجاز مشروع الـمدينة الجديدة حاسي مسعود إلى وزارة السكن والعمران والـمدينة.

وقدّم وزير الطاقة عرضا تقييميًا حول مدى تقدم مشروع إنجاز المدينة الجديدة حاسي مسعود، وكذا حول عملية تحويل الـمشروع إلى قطاع السكن وذلك تنفيذا للتوجيهات التي أصدرها السيد رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الـمنعقد يوم 12 جويلية 2020.

وجدير بالذكر أن هذا المشروع الهام، الذي يأتي في السياق الخاص لتغيير مقر الـمدينة الحالية التي تقع في منطقة شديدة الخطر، يتوفر على دراسات تهيئة وتعمير للمدينة الجديدة، سمحت بالفعل بتحديد الأحياء والقطاعات ذات الأولوية التي سيتم إنجازها من أجل استقبال سكان مدينة حاسي مسعود في أحسن الظروف فضلا عن الأنشطة الصناعية والاقتصادية للمدينة.

وبهذا الصدّد، من الـمقرر في مرحلة أولى، إنجاز 2000 وحدة سكنية عمومية إيجارية يجري حاليًا إنجازها مع تجهيزات الـمرافقة اللازمة للتكفل الجيد باحتياجات السكان(مجمع مدارس، إكمالية، ثانوية، مركز للتكوين الـمهني والتمهين، مكتب بريد، عيادة متعددة الخدمات …وغيرها)، والتي تم استكمال بعضها”.