حبس 1117 شخص عن المضاربة ومخطط ردعي خلال رمضان

أكد مدير الوحدات المشكلة بقيادة الدرك الوطني، محمد شيباني، على تطوير توصيات مذكرة التعاون في شقه الخاص بالنشاط العملياتي، وأمن الطرقات، الموقعة شهر أوت الماضي، مع المديرية العامة للأمن الوطني، مشيرا في ذات السياق إلى مباشرة القطاعين تدعيم جهود الوقاية من الجريمة والتجنّد المستمر للتقليل من حوادث المرور خاصة في المناسبات وفترات الذروة، بوضع خطط عملياتية مشتركة، لحماية الوطن والمواطن، مشيرا إلى أن أرقام حوادث المرور في العشر سنوات الماضية، أبانت عن انخفاض محسوس في النسب المسجلة، بسبب ارتفاع النشاط الردعي لدى مختلف القطاعات الأمنية، التي تعمل على تكثيف الجهود لمجابهة حوادث المرور والمخالفات في الطرقات بتوفير كل الوسائل اللازمة والموارد البشرية، معتبرا قطاع الدرك الوطني قوة اقتراح من خلال وضعه مخططات مدروسة وتواجد ميداني خاصة خلال شهر رمضان الداخل.
وقال العقيد، في رده على سؤال “الشروق” بخصوص فحوى القانون الجديد المنتظر حول مشروع قانون المرور محل الدراسة من طرف الحكومة في مجال أمن الطرقات، إنه يحتوي على حزمة من المواد والإجراءات المتخذة ضد تهور السائقين لاسيما المستعملين للدراجات النارية، علاوة على تصنيف بعض المخالفات ضمن قائمة التجاوزات المجرمة.
وأوضح بأن هناك تقارير ترفع دوريا إلى السلطات الوصية، حول المسالك والنقاط السوداء التي تغيب عنها إشارات المرور، ناهيك عن ظاهرة الازدحام المروري التي تعيق وحدات الدرك، والأمن والحماية المدنية للتدخل السريع في حال وجود حادث مرور في المناطق الحضرية، بما في ذلك الطرق السريعة المؤدية نحو العاصمة، باستعمال الوسائل الجوية للتدخل السريع.
وأضاف العقيد لونيس، خلال مداخلة له على هامش تقديم حصيلة النشاط العمليات لقيادة الدرك الوطني لسنة 2022، الثلاثاء، بمقر قيادة الدرك الوطني بالشراقة، أن مصالحه تعمل بقوة على مكافحة المضاربة وتحويل المواد الاستهلاكية عن مقصدها الامتيازي، مؤكدا في الوقت نفسه على تفعيل مخطط مكافحة المضاربة إلى غاية استقرار السوق، مذكرا بأن الترسانة القانونية لتشديد الرقابة والعقوبات ساعدت مصالح الدرك الوطني على أداء المهام المنوط بها تجاه التجار ضعاف النفوس، وعرج العقيد على استعداد قيادة الدرك الوطني لمحاربة مختلف المحاولات التجارية المشبوهة وأن مخطط الشهر الفضيل جاهز.
في شق آخر، أكد العقيد أن مصالحه اتخذت كل الإجراءات بخصوص ظاهرة الوخز بالإبر، مع تواجدهم أمام مدارس التعليم الابتدائي، مؤكدا بأن التحقيقات كفيلة بإيضاح اللبس في مثل هذه القضايا.
وبلغة الأرقام، كشفت حصيلة النشاط العملياتي لقيادة الدرك الوطني لسنة 2022، عن معاينة 3.691 قضية في مجال مكافحة التهريب والمضاربة على المستوى الوطني خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2022، تم على إثرها إيداع 1.117 شخص الحبس المؤقت، مع وضع 236 آخرين تحت الرقابة القضائية، مع تسجيل 162 قضية تورط فيها 223 شخص بقيمة إجمالية 19.707.860 دينار، في مجال مكافحة الممارسات التجارية التدليسية، كما سجلت ارتفاع سرقة المركبات بـ13 بالمائة، حيث استرجعت 29 بالمائة من السيارات المسروقة، مع توقيف 13 بالمائة من الأشخاص، وأظهرت الحصيلة المقدمة، أن معاينة الندرة في بعض المواد الاستهلاكية في الفترة الأخيرة التي استهدفت مادتي زيت المائدة والسميد، بسبب الاحتكار والمضاربة، تم تسجيل نحو3.691 قضية تورط فيها 5.694 شخص، أودع 1.117 منهم الحبس المؤقت ووضع 236 آخرون تحت الرقابة القضائية.
وبالعودة إلى حصيلة حوادث المرور، أكد العقيد شيباني في مداخلته، تسجيل 6242 حادث مرور سنة 2022، أدّت إلى مقتل 2718 شخص، وإصابة 10361 جريح على مستوى التراب الوطني، موضحا أن الارتفاع النسبي في عدد الوفيات، يعود إلى تورط مركبات نقل المسافرين، ونقل البضائع في عدد كبير من الحوادث الخطيرة، بالإضافة إلى المناورات الخطيرة والسرعة المفرطة وغياب الوعي المروري والسياقة تحت تأثير الكحول والمخدرات، كاشفا في الوقت نفسه بأن قيادة الدرك الوطني حصّلت ما قيمته 3.683.704.000 دج ناتجة عن الغرامات الجزافية لفائدة الخزينة العمومية.