حرب على السرقات العلمية والتحرش والعنف في الجامعات

أكد رئيس المجلس الوطني للآداب والأخلاقيات الجامعية، عبد الحفيظ مقران، في تصريح لـ”الشروق”، الأربعاء، عن الشروع في عملية تحقيق وإحصاء دقيقة لمختلف التحديات الأخلاقية التي تواجه الجامعة، في مقدمتها السرقات العلمية والتحرش والعنف وعديد المظاهر السلبية التي تشوش على التحصيل العلمي للطلبة.

تقرير إحصائي شهر ديسمبر حول انتشار المظاهر غير الأخلاقية

وقال مقران إن تقريرا سيصدر شهر ديسمبر القادم، سيعطي أرقاما وإحصائيات دقيقة حول مدى انتشار تلك المظاهر غير الأخلاقية، وذلك من خلال لجان تحقيق تابعة للمجلس تعمل على مستوى مختلف الجامعات والكليات عبر الوطن.

وكشف المتحدث أن المجلس قام مؤخرا بتوزيع استبيان على مختلف الجامعات للوقوف على مختلف المشاكل الأخلاقية التي يجب حلها، حيث تم الكشف عن حالات تتعلق بالسرقة العلمية والتحرش والعنف والبيروقراطية، التي اشتكى منها العديد من الطلبة وحتى الأساتذة والمؤطرون، ما جعل المجلس الوطني للآداب والأخلاقيات الجامعية يباشر تحقيقات معمقة لفضح هذه التصرفات غير الأخلاقية، من خلال تعزيز العمل بميثاق أخلاقيات الجامعة الذي يعطي تعريفا دقيقا للسرقات العلمية وعقوبتها، وهي حسبه لا تسقط بالتقادم وسيتم معاقبة كل من تورط فيها بإعلان قائمة تضم الأسماء والصفات.

وأوضح المتحدث أنه تم إعداد تطبيق رقمي يتعلق بمحاربة السرقة العلمية والوقاية منها، بالإضافة إلى العمل على حماية الطلبة من مختلف الآفات الأخلاقية على غرار التحرش، الذي أكد أنه موجود في الوسط الجامعي ويصعب في الكثير من الأحيان الحديث عنه وحتى كشفه، لأن الأمر يتعلق بحالات تحدث في صمت، غير أن المجلس حسبه يكفل للطلبة حرية التبليغ والشكوى مع ضمان الحماية الكاملة وتسليط أقسى العقوبات على المتورطين، كما تم إطلاق تطبيق جديد على “الأندرويد” يضمن التواصل بين مختلف مكونات الأسرة الجامعية وطرح مختلف المشاكل والبلاغات، مؤكدا أن 43 % من الانشغالات المسجلة بهذه المؤسسات تم حلها بالتراضي على مستوى اللجان المحلية، وأوضح أن عددا كبيرا من هذه التجاوزات تم تسجيلها بسبب عدم تطبيق القوانين وجهلها.

وفي ما يتعلق بالإضرابات والاحتجاجات التي تشهدها الجامعات ولجوء الطلبة إلى العنف في المطالبة بحقوقهم، على غرار إغلاق أبواب الجامعات والمدرجات، قال عبد الحفيظ مقران إن دراسة ميدانية للمجلس كشفت أن أغلب الطلبة يجهلون حقوقهم وكيفية المطالبة بها، ولا يعرفون بوجود اللجان المحلية التابعة للمجلس الوطني للآداب والأخلاقيات على مستوى الجامعات.

وأضاف أن المجلس أعطى تعليمة صارمة للإدارة بضرورة الاستقبال والاستماع الجيد لمختلف انشغالات الطلبة لتفادي الصدام، موضحا أن الموقع الإلكتروني للمجلس خصص مساحة لاستقبال شكاوى وانشغالات الطلبة، التي يمكن إيصالها للوزير شخصيا في حال تم تعثرها على مستوى الكليات والجامعات.

وكشف رئيس المجلس أن الحكومة ستصادق قريبا على المرسوم التنفيذي المعدل للمرسوم الصادر سنة 2004 الخاص بالمجلس الذي سيعطي فعالية وديناميكية أكبر في معالجة المشاكل التي تتخبط فيها الجامعات الجزائرية، علما أن المجلس الذي يتم تحديثه وتحيينه حاليا، تقرر تأسيسه أول مرة سنة 1993 وبقيت هذه الفكرة حينها مجرد قرار ولم تصدر في شكل قانوني في الجريدة الرسمية إلا في سنة 2004، ليتم تنصيبه في سنة 2005، ويعاد بعثه من جديد سنة 2019، بتشكيلته الحالية التي تضم 20 عضوا من أساتذة جامعيين برتبة بروفيسور، والذي يعمل على تشخيص الوضعية الحالية لواقع القطاع، ووضع خطة عمل، حيث اتخذ عدة قرارات لتوفير النصوص القانونية للأسرة الجامعية وتمكينها من معرفة حقوقها وواجباتها.

وأضاف أنّ ميثاق المجلس الصادر في 2010 تمت مراجعته في سنة 2021 وتوزيعه على كل الجامعات، بالإضافة إلى إعداد تطبيق رقمي يضم كل النصوص والقوانين الجامعية التي تخص الأساتذة، العمال، والطلبة.

وعن مشاكل اللباس والهندام للطلبة داخل الجامعات، قال محدثنا إن المجلس أعطى نموذجا موحدا للنظام الداخلي لتطبيقه في مختلف الجامعات بمراعاة خصوصية وتقاليد كل منطقة، ويهدف هذا النظام لتكريس الاحترام والاحتشام وتوفير جو علمي نظيف للطلبة والأساتذة والمؤطرين، مع تسليط عقوبات قاسية للمخالفين .