حملة على الفايسبوك لإعادة التقاعد النسبي ودون شرط السن

تشهد منصة التواصل الاجتماعي منذ أيام حملة انتشرت على نطاق واسع، تطالب بإعادة التقاعد النسبي أو التقاعد بعد 32 سنة ولو يصبغ ومفاهيم جديدة، باعتبار أن تعديل القانون كان من طرف العصابة عام 2016، وسط تساؤلات عن مصير ملف المهن الشاقة الذي أسند سابقا للمركزية النقابية وأمينها العام عبد المجيد سيدي السعيد ولم يظهر له أثر بعد.

وغصت عديد الصفحات والمجموعات على شبكة فيسبوك خصوصا بشعارات وعبارات تطالب بإعادة الاعتبار للتقاعد دون النسبي، أو بصيغة 32 عمل، والتمديد حتى 65 لمن أراد ذلك.

ومن العبارات التي انتشرت وشكلت لها مجموعات على فيسبوك “معا من اجل استعادة التقاعد النسبي”، حيث فاق عدد المنضمين إليها 37 ألف شخص، حيث اشارت اعضاء هذه المجموعة إلى أن تنسيقية وطنية قيد التأسيس لإعادة التقاعد النسبي.

ومن الشعارات التي تم تداولها على نطاق واسع “زلزلوا فيسبوك بشعار معا من أجل استرجاع التقاعد النسبي”، وحسب اصحاب هذه الدعوات فإن اعادة التقاعد النسبي او بعد 32 سنة خدمة من شأنه ان يعيد فتح المسابقات الخاصة بالتوظيف في عدة قطاعات ويقلل من البطالة وسط الشاب وخاصة حاملي الشهادات.

وبرزت تساؤلات وسط اصحاب هذه الحملة عن ملف المهن الشاقة الذي رافق اصلاح قانون التقاعد خريف عام 2016، حيث أسند الملف حسبهم للمركزية النقابية حينها وأمينها العام السابق عبد المجيد سيدي السعيد، لكن الملف بقي يلفه الغموض ولم يتم الإفراج عن قائمة المهن الشاقة التي تستفيد من استثناءات في التقاعد بالنظر للمهام الشاقة التي تمارسها.

وحسب المنخرطين في الحملة فإنه بعد نحو 5 سنوات من اصلاح قانون التقاعد فإن هذا الملف لم يتم الافراج عليه ما يطرح العديد من التساؤلات حول الأسباب التي جعلت من هذه القضية تستغرق كل هذا الوقت دون أن يتم تسويتها بصفة نهائية.

وكان الأمين العام الحالي للإتحاد العام للعمال الجزائريين سليم لباطشة، قد أكد خلال لقاء الحكومة والنقابات ومنظمات ارباب العمل والمتعاملين الاقتصاديين شهر أوت الماضي، بأن هناك فئات لم تشترك في حياتها في صندوق التقاعد وبالمقابل تستفيد من المعاشات.

وشدد لباطشة حينها على أن المركزية النقابية ليست ضد تكفل الصناديق بالفئات التي لا تشترك، بل يجب دعمها، لأنها فئات هشة، لكن العجز يجب أن تتحمله الدولة وليس الصناديق، حيث يجب أن تتدخل الخزينة وتتولى عمل الدولة في تحمل العجز وتستعيد الدولة مهامها.