سعر الغاز حاليا يعادل 300 دولار بسعر برميل النفط

ارتفعت أسعار المحروقات ولا سيما الغاز منها، لتصل إلى مستويات قياسية لم تسجل منذ سنوات طويلة، وهو التطور الذي جاء في وقت تعيش فيه خزينة الدولة على وقع صعوبات مالية.. هذا التطور لافت، لكن ما مدى انعكاساته لا سيما وأن الجزائر لها عقود طويلة الأمد أبرمتها مع شركاء بأسعار أقل بكثير من تلك التي تشهدها الأسواق الفورية هذه الأيام.

هذا السؤال المحوري يشكل اليوم حديث الشارع، لأنه بات على لسان الكثير من الجزائريين بحكم ارتهان الاقتصاد الوطني للريع النفطي، يجيب عنه الخبير في مجال الطاقة، بوزيان مهماه.

لتسهيل الفهم لدى الجزائريين بخصوص مبيعات الغاز، التي تختلف كثيرا عن مبيعات النفط، التي يعرف الجزائريون الكثير عنها، يصر الخبير الطاقوي في لقاء مع “الشروق” على توضيح بعض المفاهيم الغائبة عن الثقافة العامة.

وتجدر الإشارة هناك إلى مقاييس مختلفة للغاز، على عكس النفط الذي يقاس بالبرميل، فهناك من يقيس بالألف متر مكعب، ووصلت أسعار هذه الوحدة هذه الأيام إلى 2000 دولار. أما الوحدة الثانية، والتي يعمل بها الاتحاد الأوروبي فهي “الميغاواط ساعي”، وقد لامست أسعار هذه الوحدة سقف 150 دولار، ثم تأتي وحدة قياس “المليون وحدة حرارية” وقد تجاوز سعرها 55 دولارا للوحدة.

يقول الخبير: “بالنسبة للجزائر فهي تعمل بالمليون وحدة حرارية، لذلك أنا عندما أتكلم عن الأسعار نستعمل المليون وحدة حرارية في التعاقدات، علما أن منصة التداول الهولندية هي في مستوى 35 دولارا للمليون وحدة حرارية”.

ما يكافئ البرميل من النفط هذه الأيام من حيث الأسعار بالنسبة للغاز هو في حدود 300 دولار، وهي قفزة مجنونة ولم تكن متوقعة ولا مرتقبة في أي وقت من الأوقات السابقة، وفق مهماه بوزيان، لأنه في بداية أفريل كانت في حدود 6 دولارات ثم قفزت إلى 15 في بداية الصيف، ومع بداية الخريف قفزت إلى 25 دولارا، في حين قفزت مع بداية أكتوبر الجاري إلى 35 دولارا.

وخلال هذه الفترات، وقعت طفرات، يقول الخبير الطاقوي، أين تجاوز السعر في بعض الأحيان 55 دولارا للمليون وحدة حرارية، لكن المتوسط هو في حدود 34 35 دولار.

وبالمقارنة مع الأسعار خلال العشرية المنقضية، أي من 2010 إلى 2019، نجد أن متوسط أسعار الغاز في السوق الأوروبية كانت في حدود 3 دولار للمليون وحدة حرارية، لكن متوسط أسعار الغاز الجزائري في التعاقدات مع الدول الشريكة (إسبانيا وإيطاليا مثلا)، كانت في حدود 6 دولار، هذا الأمر مهم جدا من أجل أن يفهمه القارئ، يقول مهماه بوزيان.

غير أنه ومع نهاية 2018 كان متوسط أسعار الغاز الجزائري في حدود 10 دولار وهذا أمر مهم جدا، لأنه يساعد على فهم مسار أسعار تعاقدات الجزائر من الغاز، التي هي “ليست أسعار جامدة وإنما تحكمها المرونة، أو ما يسمى معادلة التسعير أو معامل الأمان الطاقوي، لأن الشركاء الأوروبيين يبحثون عن الأمان الطاقوي، ومعناه توريد كميات منتظمة وعلى مدار مدة ليست بالقصيرة، وهو الأمر الذي يمكن تقييمه كمعامل له ثمن”.

ووفق الخبير الطاقوي، فإن أفضل طريقة للتعامل مع المعطيات الراهنة، هو تغليب خيار الأرباح المضمونة التي تأتي من مبيعات التعاقدات المرنة، لأن الأرباح المتأتية من الأسواق الفورية فهي غير دائمة وغير مضمونة، لكونها محكومة بمعطيات ظرفية.

ويعرض مهماه بوزيان الأسعار على مستوى المنصة الهولندية، التي تتوقع بقاءها في حدود 34 دولارا إلى غاية مارس المقبل، وبعدها سوف تنزل خلال الـ6 أشهر التي تليها إلى 15 دولارا، ثم إلى 10 دولار بعد سنتين.

ويخلص في الأخير إلى القول بأن المبيعات التعاقدية خلال فترة التوقعات وفق المنصة الهولندية، أفضل للجزائر من البيع في الأسواق الفورية، التي رغم أن الأسعار قد تصل مستويات قياسية في أوقات معينة، إلا أنها تبقى غير مضمونة.