قاضي التحقيق في ملف “البوشي” يستدعي اللواء عبد الغني هامل

تلقى اللواء عبد الغاني هامل استدعاء قضائيا ثاني مساء الإثنين، هذه المرة من قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحكمد بالعاصمة، بعد ان كان مثل صباح نفس اليوم أماما قاضي التحقيق لدى محكمة تيبازة..

ويبدو أن صاحب مقولة “من يريد أن يحارب الفساد عليه أن يكون نظيفا”، تنتظره أيام صعبة رفقة نجله، خصوصا وأن استدعاء محكمة سيدي امحمد جاء هذه المرة من قاضي التحقيق المكلف بملف “البوشي”، أو قضية الكوكايين الشهيرة التي هزت الجزائر.. ويتعلق الأمر بقضية حجز 701 كلغ من الكوكايين في ميناء وهران..

وسيمثل هامل يوم الخميس القادم أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة للاستماع إلى أقواله.

ولا يستبعد مراقبون أن يواجه هامل مصير السجن المؤقت بعد التحقيق معه بمحكمة سيدي امحمد..

وكان المدير العام الأسبق للأمن الوطني اللواء المتقاعد عبد الغني هامل، قد مثل الإثنين، أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الجنح بتيبازة، للتحقيق معه في قضايا لها شبهة بالفساد تتعلق بأنشطة غير مشروعة، نهب العقار واستغلال النفوذ وسوء استغلال الوظيفة، اثر الدعوى العمومية التي حركتها مديرية أملاك الدولة.

واستمع قاضي التحقيق لعدة أطراف قبل استدعاء هامل، وشهد صباح الإثنين الشارع الرئيسي المحاذي لمحكمة تيبازة، قدوم تعزيزات أمنية مشددة، وتوافد جمع غفير من المواطنين الذي غص بهم الرصيف المقابل للمحكمة، تحسبا لقدوم المدير العام الأسبق للأمن للمثول أمام قاضي التحقيق، كما سجلت مختلف وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية حضورها بكثافة.
الساعة كانت تشير إلى التاسعة والنصف صباحا، عندما ظهرت سيارة “فولكس فاغن باسات” سوداء اللون، وعلى متنها اللواء المتقاعد، وتعرّضت حينها السيارة لهجوم من الصحافيين لالتقاط صور للّواء المتقاعد.

كما حاصره جمع من المواطنين الذين أسمعوه هتافات مناهضة له. قبل أن تتمكن مصالح الأمن من تطويق السيارة وإدخالها بصعوبة كبيرة إلى ساحة المحكمة، حيث نزل هامل ودخل مقر المحكمة، التي توقف نشاطها وأغلقت قاعة الجلسات، حيث خضع للمساءلة والتحقيق من قبل قاضي التحقيق لأكثر من ساعتين.

حشود المواطنين الذين لم يبرحوا الشارع الرئيسي المقابل للمحكمة، طيلة فترة سماع الجنرال من قبل قاضي التحقيق، لم تتوقف حناجرهم عن الهتافات المناوئة، كما سجل بعض المشطوبين من جهاز الشرطة في عهده، حضورا لافتا ورددوا هتافات بدورهم، وبمجرد مغادرته المحكمة، تعرضت سيارته للمطاردة من قبل مواطنين.

وحسب مصادر “الشروق”، فإن هامل خضع للمساءلة من طرف قاضي التحقيق بمحكمة تيبازة، في قضايا تتعلق بنهب العقار وممارسة أنشطة غير مشروعة، سوء استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ، وتحويل أراض ذات طابع فلاحي إلى أراض ذات طابع عمراني، وهي تهم جاءت إثر الدعوى العمومية التي حركتها مديرية أملاك الدولة، وكان قاضي التحقيق قد استمع بشأنها لعدة أطراف من بينها الوالي السابق.