لا إدماج للأعوان المتعاقدين ولهم كامل الامتيازات

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، أن الأعوان المتعاقدين لهم ضمانات وحقوق تتقارب إلى حد كبير مع تلك الممنوحة للموظفين، لا سيما الحق في التعويضات، والتكوين، والضمانات التأديبية، والعطل الاستثنائية المدفوعة الأجر، والخدمات الاجتماعية، والضمان الاجتماعي والتقاعد.
وقال الوزير شرفة، في رد على سؤال كتابي يتعلق بوضعية الأعوان المهنيين المتعاقدين، بتاريخ 9 جانفي الجاري، إن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، كرس في مادته 19 نظام التعاقد الذي يحكم كافة مناصب الشغل المتضمنة نشاطات الحفظ والصيانة والخدمات في المؤسسات والإدارات العمومية، أي النشاطات المرتبطة بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب والأعوان العموميين.
وعدد الوزير في نص إجابته، ما اعتبره “الاستفادات” الممنوحة لهذه الفئة من العمال، في كيفيات توظيفهم وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، وخلص إلى أن هنالك “تقاربا إلى حد كبير مع تلك الممنوحة للموظفين”.
ونبه الوزير أن المسار المهني للمتعاقدين يحكمه إطار قانوني متكامل على غرار الموظفين، وأن جعل مناصب المعنيين دائمة لا يتماشى مع أحكام المادة 19 من الأمر 03/06 المتعلق بالوظيفة العمومية، وكذا المادة 22 منه التي تنص على أن شغل المناصب المذكورة سابقا، لا يخول لأصحابها اكتساب صفة الموظف أو الحق في الإدماج في رتبة من رتب الوظيفة العمومية.