لا تمديد للسنة المالية باستثناء نفقات كوفيد19

قررت وزارة المالية عدم تمديد السنة المالية 2020 باستثناء النفقات المتعلقة بالمنح والإعانات التي تدخل في إطار مكافحة فيروس كورونا.

وفي برقية صادرة عن مديريتي الميزانية والمحاسبة مؤرخة في 20 ديسمبر الجاري، موجهة إلى المكلفين بصرف ميزانية الدولة، تحوز “الشروق” نسخة منها، أمرت الوزارة بضرورة إيداع النفقات الملتزم بها لدى مصالح المراقب المالي بتاريخ 31 جانفي 2021 كآخر أجل، فيما حدد تاريخ 10 فيفري 2021 كآخر أجل لإيداع التسديدات لدى الخزينة، ويتعلق الأمر بالنفقات المدفوعة التي تدخل في إطار “كوفيد19” على غرار منحة الـ5000 دينار المخصصة لفائدة عمال النظافة بالبلديات أو ما يطلق عليها بـ”كوفيد الجماعات المحلية”، وكذا إعانة الـ10 آلاف دينار الموجهة لفائدة العائلات المعوزة “كوفيد العائلات المعوزة”، بالإضافة إلى إعانة الثلاثة ملايين سنتيم الموجهة لفائدة التجار والناقلين الخواص المتضررين من الجائحة وإعانة المليون سنتيم المخصصة لفائدة سائقي وقابضي حافلة النقل بين الولايات.

ويرى المختصون أن قرار وزارة المالية بعدم تمديد السنة المالية الحالية 2020 يبقى قرارا صائبا “بل هو عين الصواب”، حيث يتمنى هؤلاء أن تمضي الوزارة الوصية قدما في تطبيقه، وهو ما يتوافق من جهة مع المرسوم التنفيذي 92/414 المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات الملتزم بها، ومن جهة أخرى مع قانوني المحاسبة العمومية “90/21” والبلدية “11/10″، وكشف هؤلاء من خلال التجربة، أن ما يتم الالتزام به في فترة التمديد، عادة ما تكون شهر جانفي، يعادل نحو 50% من الميزانية السنوية، وهو ما يصعب ويقلل من نجاعة الرقابة، وهو ما انتقده مجلس المحاسبة في العديد من التقارير، إذ أضحى اليوم على المؤسسات العمومية والجماعات المحلية خصوصا تسيير السنة المالية وفقا للقوانين والتنظيمات دون الحاجة إلى التمديد “وهي مهمة ليست بالصعبة لدى أي مسير ناجح وإداري كفء”، كما أضحى من الضروري على السلطة التقليل من الاستثناء والترخيصات الممنوحة للمؤسسات العمومية والجماعات، بل وحتى منح الاستقلالية للأجهزة الرقابية بعيدا عن سلطة الإدارة وذلك في إطار مسعى تحقيق رقابة حقيقية وفعالة ضمن إطار الشفافية.