-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اللجنة التقنية "تصوم" عن توزيع رخص الاستيراد والتركيب

لا سيارات جديدة قبل 5 أشهر!

إيمان كيموش
  • 24716
  • 23
لا سيارات جديدة قبل 5 أشهر!
أرشيف

يطالب وكلاء السيارات بالإفراج عن نتائج اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ملفات الاستيراد والتصنيع التي تظل حبيسة أدراج وزارة الصناعة منذ أزيد من 4 أشهر، بعد إعلان الوزير فرحات آيت علي عن مضمون دفتر الشروط الجديد المنظم للنشاط، ونشر بنوده في الجريدة الرسمية وإيداع مئات الطلبات بين التصنيع والاستيراد عبر البوابة الرقمية التي استحدثتها الوزارة، والتي شرعت في اجتماعاتها منذ 40 يوما.

تلتزم وزارة الصناعة إلى حد الساعة الصمت تجاه هذه الملفات، وأفادت مصادر من اللجنة التقنية أن القرار بيد وزير الصناعة المخوّل الوحيد للفصل في الملف والتصريح حوله، وقالت إن عملية الإفراج عن الرخص ستكون بشكل مستمر دوريا ولن يتم الفصل فيها دفعة واحدة، في حين أوضحت أنه لا آجال متوفرة حاليا عن مواعيد تسليم المتعاملين رخص الاستيراد أو حتى التركيب.

ويؤكد رئيس جمعية وكلاء السيارات سابقا، يوسف نباش، أن السيارات الجديدة لن تدخل السوق الجزائرية في القريب العاجل، حتى لو أفرجت اللجنة المكلفة بدراسة الملفات عن نتائجها بداية من شهر جانفي المقبل ووقعت رخص الاستيراد، حيث إن عملية التوطين البنكي لوحدها تستغرق شهرا، كما أن المنتج في الخارج لن يشرع في تصنيع مركبات الطرف الجزائري إلى غاية تلقي أموال التوطين البنكي، فضلا عن النقل والتوزيع، وهي الملفات التي تستغرق وقتا طويلا، مضيفا “السيارات الجديدة في أحسن الأحوال لن تدخل السوق الجزائرية إلا بعد شهر رمضان المقبل”.

ويعتبر يوسف نباش أن الظرف الراهن يفرض ضرورة التعجيل في فتح سوق السيارات مجددا ويطرح جملة من التساؤلات عن سبب تعطيل العملية في كل مرة، وهو ما تسبب في ارتفاع حاد في أسعار المركبات المستعملة تجاوز الـ60 بالمائة وندرة حادة في السيارات التي تظل مفقودة ونادرة في السوق الوطنية.

ويقول نباش إن تجميد استيراد سيارات أقل من 3 سنوات من جهة، ومنع استيراد المركبات الجديدة بحجة عدم استكمال أشغال اللجنة المكلفة بدراسة الملف على مستوى وزارة الصناعة، من شأنه أن يرفع سعر السيارة إلى مستويات قياسية لم تشهدها الجزائر من قبل.

ويأتي ذلك في وقت يتواجد على طاولة اللجنة التقنية لوزارة الصناعة ملفات 145 وكيل قدموا طلبات لاستيراد مركبات جديدة و35 طلبا للتصنيع، تتواجد حاليا محل دراسة وتمحيص وكان ملف سيارات أقل من 3 سنوات قد أثار جدلا واسعا خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021 بالمجلس الشعبي الوطني حيث طالب النواب بتدخل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لرفع الحظر عن هذه المركبات، في حين سبق أن رد عليهم وزير الصناعة فرحات آيت علي بأن الرئيس سيفصل في الملف بمجرد عودته من رحلته العلاجية في مجلس الوزراء المقبل.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
23
  • علي

    ‏هذا الوزير رايح خلينا ‏في المستقبل نستعمله الحمير

  • عماد الدين

    لا سيارات جديدة قبل 5 سنوات

  • ابراهيم

    شعار وزارة الصناعة هو الفشل وهذا منذ سنوات . اما هذا العام لي الناس قدرت تصنع فيه فيروس و اللقاح حنا اصدرنا دفتر محاولات

  • Djidjo

    ماعسانا ان نقول لهذا الوزير لي كان مالى البلطوهات قبل ما يكون وزير وكان عندو الحلول واليوم كي أصبح وزير جاب غير دعوة الشر لى نفسه الناس اليوم لي عندو سيارة نقصلها في عداد ثانية خسائر لوكلاء التامين ثالثا ارتفاع جنوني بأكثر من مما كانت عليه وقت طحكوت وجماعتوا زد على هذا غلق الأسواق
    واش راه يحوس هذا ماكش قادر تسير تربح كل التلاعبات والتجاذبات محسوبة على الوزير

  • نورالدين نورالدين

    هههه بعد شهر رمضان تقول رايحين نعيدو بيهم

  • Populis

    كل البنوك سوف تتجه الى اختيارات اخرى سهلة و مربحة. عندك العقار بمختلف اشكاله عندك الصناعة الغذاءية عندك الالبسة عندك النقل الجوي. لو كان الاستثمار مفتوح الناس و البنوك تدخل في الطاءرة طاكسي. ذات ستة مقاعد. وهي بنفس الثمن عن الحافلة و بسرعة اكبر.
    يجب تغيير جذري..فتح البنوك للاستثمار حتى يكون مراقب. و الدولة تضع فيها الاموال للاستثمار. خلاص الوالي و الوزير يعطي و يوزع الدراهم .
    اربح و الا روح تروح على روحك. قاعدلي كمصمار جحا. ما يخدم ما يخلي الناس تخدم و تنتج و تبدع و تنافس و تربح.

  • Populis

    الامور الاقتصادية واضحة. الاقتصاد الوطني اصبح مبني على المضارابات لان مجال الاستثمار قد غلق. الاغنياء لم يجدوا مجال سهل للاستثمار. هناك قوى متضاربة بين القطاع العام المستهلك و القطاع الخاص الطفيلي. كلاهما يحلبون الدولة. الهدف ليس الانتاج و الارباح الهدف هو حلب المال العام و فقط. لذالك جمدت البنوك. لان البنوك تعمل على قاعدة الربح. تربح تسحب تخسر لا ترجع.
    الم ترون ما يجري في نطاق العقار الصناعي؟ وهل تركيب السيارات صعب؟ اي متخرج من الجامعة عن طريق بنك يقدر يركب كمية معينة اضربها على اربعين ولاية تجد الكمية الاجمالية.
    لاكن اذا فتح الاستثمار على مصرعيه و لا واحد يركب السيارات كلهم سوف يتجهون

  • Kant

    لاحول ولاقوه الا بالله حسبناالله ونعم الوكیل انهم ینتظرون انهیار قیمۃ الدینار اكتر حتی یقوموا باستیراد السیارات وتكون بالمبالغ المرتفعۃ.

  • المختار

    الصراحة هذا المشكل مفتعل من طرف وزير الصناعة وكل الجمود في القطاع الصناعي هو مفتعل، يجب طرده من الحكومة في أسرع وقت

  • anis

    عبيد المادة والاشخاص ودورو هم سبب خلاها في البلدان االافريقية السيارة مثل الحمار ماعندهاش قيمة

  • سضهي

    كارثة بكل المقاييس ...ففي تسييره إرتفع سعر السياراة أضعاف مضاعفة فلا إستراد و لا تركيب و لا تصنيع...في عهده أفلست المؤسسات العمومية و الخاصة الكبرى في مجال الكهرو منزلية ك ENEM و ENIE مما زاد في سعر المواد الكهرومنزلية لعدم توفر المواد الأولية و في عهده أفلست مؤسسات تصنيع الهواتف النقالة و زاد سعرها لعدم وجدود المواد الأولية أيضا كما تعاني مصانع الآجر في جيجل و توقفت عن العمل ففي عهده بدأوا بمخطط بيع و فتح رأس مال المؤسسات العمومية بعد أن أفلسوها...الوقوف السافر ضد قانون إستراد السيارات الأقل من 3 سنين وهو مخالف للتشريعات المعمول بها و هذه سابقة في الجزائر ...عام منذ تعيينه حطم الصناعة الجزائر

  • كمال

    اتفهم الدوله بعدم السماح للآن بادخال السيارات بسبب قله العمله الصعبه لكن لو فتحت المجال للمقيمين بالخارج بادخال سيارات دون 5 سنوات و حتما ستكون افضل من الماروتي و السامبول التي تغزو شوارعنا و هؤلاء بعد بقائهم شهر او شهرين يبيعون سياراتهم و هذه لا تكلف الدوله سنتيم واحد بل ستكسب ملايير من الجمارك و توفر العمله الصعبه المخصصه للاستيراد و تحل ازمه المواطن

  • NAOURI

    انا والله ما نيش فاهم القصة هذي نتاع السيارات أصبحت قضية وطنية انا عندي اقتراح بسيط طورو وسائل النقل مثل الدول المتقدمة وخلونا من السيارات

  • ياسين راي

    الهجرة لمن اراد بعض الكرامة

  • كرهنا

    ما ينفع غير الحرقة... ما بقات معيشة في بلادنا

  • فيصل

    في 2019 قالو في 2020 في بداية 2020 قالو في الثلاثي الاول ثم في منتصف العام ثم في اكتوبر ثم في جانفي 2021 ثم قبل وصول جانفي 2021 تم تاجيلها ل ماي 2021 ههه والله مايحشمو بلاد غنية مثل الجزائر لا تستطيع استيراد بعض السيارات

  • Babahamou ilyas

    الدولة هي سبب ارتفاع الفاحش في اسعار السيرات بسبب غلق الاستيراد لا اعلم ماسبب هذا التعطيل حتى اصبحت السيارة حلم في نضر الجزائريين خاصة الطبقة المتوسطة والفقيرة

  • خالد

    دخول السيارات الجديدة بعد رمضان ....صح سحوركم ههههههه

  • هشام العيدي

    هاذ الحكومة تمادات بزاف ولعبت بزاف مناش عارفين واش يحوسو.؟

  • بلاد النفاق

    لم تشهد الجزائر مسؤولين فاشلين الى هذه الدرجة منذ الاستقلال كيف لا ودفتر الشروط الذي يحتاج الى حوالي اسبوعين استغرق عام تقريبا : من جانفي 2020 الى نوفمبر 2020 ورخص الاستيراد تستغرق 5 أشهر اضافية . عجيب

  • احمد. ج

    السيارة كانت وستظل كمالية وفي بعض الدول حتى من غير قيمة الا في الجزائر حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم

  • Populis

    ااسيارة حديدة و بلاستيك الحكومة و الوكلاء دايرينها قضية مصير. تقول بالسيارة سوف يمرون بها الى الجنة.
    هو العرض هو اكبر من الطلب. كل السيارت المعروضة لم تباع. وهاذا اكثر من خمس سنوات. شكون هاذا الاحمق اللذي يضع دراهمو في سيارة؟
    مازالو يدخلو سيارات و لا واحد يشتريهم..لو الوكيل باع عشرة سيارات في السنة هو
    محرز ..ههه

  • جحا

    سياسة قهر البسطاء وهي مدروسة في الدار المدسوسة