مشاريع السكن تتأثر ببورصة البترول
أكد أمس، وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، أنه سيتم خلال نهاية المخطط الخماسي المقبل 2015 ـ 2019 تخليص الجزائر من البنايات القصديرية بشكل نهائي، وذلك بأخذ أبعاد وطرق واسعة بهذا الشأن تسمح بالقضاء على السكنات القصديرية، من خلال استغلال الأرضيات التي تحتوي البنايات القصديرية بعد هدم الأخيرة مباشرة وتمكين أصحابها من سكنات لائقة، وتحويل هذه الأرضيات إلى مشاريع للمصلحة العامة.
كما أكد تبون أن القضاء على أزمة السكن في الجزائر مرتبط بارتفاع أو انخفاض سعر البترول، مشيرا إلى أن السنة التي برز فيها مشكل السكن بالبلاد كان في 1986 وأرجع السبب إلى انخفاض أسعار البترول.
الوزير وخلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس بمقر الولاية بقسنطينة، صرح أنه في نهاية 2018 وإلى غاية الثلاثي الأول من 2019، سيتم القضاء بصفة نهائية على أزمة السكن في الجزائر، حيث تم اختيار هذا التاريخ، حسب الوزير، بعد حوصلة شاملة ودراسات دقيقة حول أزمة السكن في الجزائر، وأشار إلى أنه يوجد حاليا مليون و600 ألف طلب على السكن موزعة عبر جميع البلديات، حيث تم تصفية جميع الطلبات وفرزها حتى لا يستفيد من سبق لهم وأن استفادوا من السكن، حسبه.
تبون كشف عن وجود ما يقارب 920 ألف سكن يتم تجهيزها حاليا في الورشات، وهو ما يعني أن 720 ألف مسكن فقط متبقية من الطلبات وهذا العدد فقط هو أزمة السكن في الجزائر، وتنقسم هاته الأخيرة بين ADL والسكن الاجتماعي وغيرها من الصيغ السكنية الأخرى، حيث أبدى ارتياحه في هذا الشأن بالأخص بعد ما توصلوا إلى توزيع ما يقارب 3000 سكن من مختلف الصيغ سنويا.
وأضاف وزير السكن أنه يتم سنويا صرف مبالغ مالية ضخمة لأجل القضاء على أزمة السكن، حيث أنه في نهاية 2014 تم صرف 650 مليار دينار، وهذه الوتيرة ستصل إلى غاية 15 جانفي المقبل إلى 98 بالمئة من المخطط الخماسي المنطلق، وسيتم استلام 75 بالمئة على الأقل من مشاريع السكن، على حد قوله، وأشار إلى أن القطاع طالب ببرنامج إضافي في المخطط الخماسي المقبل لمواجهة الطلب المرتفع على هذا النوع من السكنات بتسجيل 000 400 مسكن متوقعا قبول حوالي 000 450 طلب.