منظمة المستهلكين تقاضي “تجارا عديمي الضمير”
أكدت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك وإرشاده “أبوس” أنها تأسست كطرف مدني في محاكمة تجار متورطين في التلاعب بتاريخ نهاية صلاحية مواد غذائية ومستلزمات التجميل والتنظيف بولاية سطيف.
وتعود حيثيات القضية بحسب ما نشرته المنظمة على صفحتها الرسمية على فايسبوك بعدما تمكنت مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية سطيف من حجز كميات معتبرة من مواد التنظيف والتجميل كغاسول الشعر وصابون التنظيف للكبار من مختلف الماركات وصابون التنظيف للأطفال الصغار و”بودرة” الأطفال الرضع ومواد غذائية كالخل و”المايونيز” و”القاطو” و”ماء الزهر” وغيرها من المواد منتهية الصلاحية أو على وشك نهاية صلاحياتها، حيث يتم شراؤها بأسعار منخفضة من أصحاب المصانع مع تغيير وتزوير تاريخ نهاية الصلاحية وإعادة بيعها على أساس أنها صالحة للاستعمال لبعض “المساحات التجارية “.
وأضافت المنظمة أنه بعد استكمال كل الإجراءات تم تقديم شخصين إلى النيابة العامة مع إجراءات المثول الفوري. وتم تأجيل الجلسة إلى الأسبوع المقبل، أين تم مكتب المنظمة تأسس كطرف مدني في القضية.
