لبنان يطلب من الجزائر إعفاءه من قرار منع تصدير السكر

طلب رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إعفاء بلاده من القرار الذي اتخذته الجزائر بمنع تصدير السكر.

جاء ذلك، حسب ما ذكره بيان لرئاسة مجلس الوزراء اللبنانية، في خلال لقاء جمع ميقاتي مع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة في العاصمة القطرية الدوحة.

وجاء في البيان:”واصل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي لقاءاته في قطر، في اليوم الثاني لمشاركته في منتدى الدوحة”.

وأضاف :”وقد إستقبل الرئيس ميقاتي وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين”.

قبل أن يتابع:”وقد طلب رئيس الحكومة من الوزير الجزائري نقل تمنياته إلى الحكومة الجزائرية بإعفاء لبنان من قرار منع تصدير السكر. في إطار مساعدة لبنان على مواجهة تداعيات الحرب في أوكرانيا”.

منع تصدير المواد الغذائية.. الجزائر لم تكن الوحيدة

لم تكن الجزائر الدولة الوحيدة التي تحظر تصدير المواد الغذائية واسعة الاستهلاك في المنطقة العربية. حيث سبقت إلى هذا الإجراء كلّ من مصر ولبنان.

وأمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في اجتماع مجلس الوزراء يوم 14 مارس، بمنع تصدير السكر والعجائن والزيت والسميد وكلّ مشتقّات القمح.

كما كلّف الرئيس تبون وزير العدل بإعداد مشروع قانون يُجرّم تصدير المواد غير المُنتَجة محليا، باعتباره عملا تخريبيا للاقتصاد الوطني.

وقد استمع الرئيس في خلال الاجتماع، إلى عرض مشترك بين قطاعي الفلاحة والتجارة، حول “وفرة المواد الغذائية الإستراتيجية وتوقّعات إنتاج المواد الفلاحية الأساسية”.

وفي مصر، أصدرت وزارة التجارة والصناعة يوم 10 مارس الجاري. قرارا بوقف تصدير الفول والعدس والقمح والدقيق بجميع أنواعه والمعكرونة. وذلك لمدة 3 أشهر.

وأرجع مسؤول في قطاع التجارة بمصر، القرار إلى “تصاعد التوترات السياسية بين روسيا وأوكرانيا”، وقال إنّه يهدف إلى “حماية أسعار المنتجات وضمان توافرها في السوق المحلي”.

وفي لبنان، أكّد وزير الصناعة يوم 10 مارس “قرار الوزارة بعدم السماح بتصدير المواد الغذائية المصنّعة في لبنان. إلا بعد الحصول على ترخيص بالتصدير من وزارة الصناعة”.

وقال الوزير اللبناني إنّ هذا القرار “يأتي في إطار رؤية بعيدة المدى للمحافظة على المخزون الاستراتيجي الغذائي”.