منع فحص إثبات الأبوة بفرنسا.. معلومات متداولة تحدث جدلا

تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر صفحات على الإنترنت، أخبار يدّعي ناشروها أنّ “فرنسا تجرّم كلّ أب يحاول أن يجري تحليل حمض نووي لمعرفة إن كان أبناؤه من صلبه”.

جاء في نصّ المنشورات والأخبار أنّ “كل أب فرنسيّ يحاول أن يجري اختبار حمض نووي ليعرف إن كان أبناؤه من صلبه، سيعاقب بالسجن لمدّة سنة وغرامة ماليّة تبلغ 15 ألف يورو”. ويضيف الخبر “لو سمح بإجراء اختبار الـ DNA سينهار المجتمع الفرنسي لكثرة الخيانات الزوجية”.

إلا أنّ هذا الادعاء مضلّل.

فعلام ينصّ القانون الفرنسيّ؟

لا يجرّم القانون الفرنسي أي أب في حال تقدّم بطلب إجراء فحص أبوّة، ضمن الأطرالقانونيّة.

ويجري فحص الأبوّة اختصاصيون معتمدون يحملون تراخيص لهذه الغاية.

ويفصّل موقع وزارة الداخليّة الفرنسيّة الأطر التي يُسمح بموجبها إجراء فحص الأبوّة على أن تمرّ كل المعاملات عبر قضاة ومختصين بهذا الشأن.

متى يفرض القانون الفرنسي عقوبات؟

لا يعاقب القانون أي شخص يطلب إجراء هذا الفحص بموجب القانون.

ولكن في حال قام الأب بهذا الفحص خارج الإطار القانوني، أي من دون اتباع الإجرائات التي حدّدتها السلطات، عندئذٍ يُعاقب بالسجن لعام أو بفرض غرامة قيمتها 15 ألف يورو.

وقد يكون هذا التفصيل ألهم المروّجين للخبر المضلّل فعمموا العقوبة على كلّ طالب فحص أبوّة في فرنسا.

المصدر: فرانس برس