ميزانية قانون المالية 2017 تنزل بأكثر من ملياري دولار

لأول مرة منذ 15 سنة، عرفت وثيقة مشروع قانون المالية، لسنة 2017 تراجعا كبيرا، بما يفوق 216 مليار دج مقارنة بسنة 2016 أي بقرابة ملياري دولار، وهو رقم ارتبط بانهيار أسعار النفط، التي يبدو بأن أزمتها ستطول، برغم الانتعاش الطفيف الذي عرفه سعر البرانت في الأيام الأخيرة، حيث فاق الخمسين دولارا للبرميل.

وحسب وثيقة مشروع قانون المالية الذي نشره موقع “كل شيء عن الجزائر”، فإن مختلف ميزانيات الوزارات، عرفت تراجعا ملموسا، بما في ذلك وزارتا التربية الوطنية والتعليم العالي، وخرجت عن السرب وزارة الصحة وحدها، التي عرفت ارتفاعا مقارنة بسنة 2016، حيث ارتفعت ميزانية وزارة الصحة من 379,4 مليار دج في عام 2016، إلى 389,07 مليار دج في سنة 2017، كما حافظت الوزارات السيادية على نفس الميزانية، وحتى ميزانية رئاسة الجمهورية تراجعت من 790 مليار دج إلى 782 مليار دج، أما المفاجأة فتمثلت في تراجع ميزانية وزارة الفلاحة والصيد من 254 مليار دج في سنة 2016، إلى 212,79 في سنة 2017، وهذا عكس الخطاب الرسمي عن السياسة الجزائرية القادمة التي تراهن على مشاريع الاكتفاء الذاتي وتحقيق الثروة للبلاد كبديل عن النفط، ومنها الفلاحة، وحتى السياحة التي بقيت ميزانيتها مجهرية برقم ثلاثة مليارات دينار جزائري فقط، وبالرغم من أن الوزير الأول عبد المالك سلال، قال في مناسبات متعددة بأن توقيف المدّ المالي، لن يشمل قطاع التربية والتعليم بكل أطواره، إلا أن ميزانية وزارة التربية الوطنية عرفت انخفاضا محسوسا من 764,05 في سنة 2016، إلى 746,26 في سنة 2017، كما سار قطاع التعليم العالي على نفس الوتيرة التنازلية، من 312 مليار دج إلى 310 مليار دج، وهذا على أساس معدل سعر النفط الذي يجب ألا ينزل عن خمسين دولارا، ما يعني بأن الزيادة في المرتبات غير واردة إطلاقا هذه السنة بالنسبة لقطاعي التعليم، وواصلت بعض الوزارات أرقامها الضعيفة مقارنة بوزارات أخرى، على غرار وزارة المجاهدين التي فاقت 245 مليار دج، كما هو الحال بالنسبة لوزارة الثقافة التي بلغت 16 مليار دج، ووزارة الرياضة التي راوحت رقم 34 مليار دج، ووزارة الصناعة والمناجم التي نزلت إلى حدود 4 مليارات دج..