هذه علامات السيّارات التي ستدخل السوق خلال 2024

كشف مدير الذكاء الاقتصادي بوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، ورئيس اللجنة التقنية لمتابعة ملف المركبات، مقداد عقون، الإثنين، أن علامات السيارات المتحصلة على اعتماد الاستيراد والمنتظر دخولها السوق الجزائرية قريبا، هي: باييك، سوزوكي، جي أم سي، سيتروان، وتضاف إلى العلامات التي انطلقت في التسويق قبل فترة وهي فيات وشيري وجيلي وجاك وأوبل، في حين تحصّلت على رخص أولية كل من نيسان وتويوتا وكيا، متوقعا أن “تكون كافة هذه المركبات متوفّرة في السوق الجزائرية خلال سنة 2024، سواء منها الأوروبية أو الآسيوية”.
وبشأن ملف التصنيع، يقول عقون، خلال استضافته بمنتدى جريدة “المجاهد” أن العديد من أصحاب اعتمادات الاستيراد أبدوا نيتهم في التصنيع وأبلغوا الوزارة بمكان تواجد المصنع وطموحاتهم حول هذه المشاريع.
وإضافة إلى مصنع فيات بوهران والذي انطلق في الإنتاج بتاريخ 11 ديسمبر المنصرم، أعلنت “جيلي الجزائر” عن رغبتها بالتصنيع، وأبلغت وزارة الصناعة أن مصنعها يُرتقب أن يكون في ولاية المدية، في حين يخطّط المتعامل شيري لأن يكون مصنعه بولاية برج بوعريريج وجاك بولاية عين تيموشنت، كما أبلغت علامة هيونداي السلطات برغبتها في إنجاز مصنع بالجزائر، لم يتحدّد مقره بعد.
وبخصوص أسعار سيارة فيات المصنّعة محلّيا، والتي لم يتم الكشف عنها لحد الساعة، قال نفس المسؤول إنها ستكون أقل سعرا من تلك المستوردة، وإلا فسيخضع كل متعامل يبيع سيّارات مصنّعة محلّيا بسعر أعلى من المستوردة إلى مساءلات وعقوبات تفرضها وزارة الصناعة وأن “الدولة ستكون بالمرصاد لأي تجاوزات”.

12 علامة تحصّلت على اعتماد الاستيراد نصفها صينية
وبالعودة إلى كرونولوجيا دخول السيّارات إلى السوق الجزائرية، يقول المتحدّث إنه خلال سنة 2023 منحت السلطات العمومية حوالي 80 رخصة مسبقة للمودعين للملفات، تشمل كل أصناف المركبات والدراجات والشاحنات والمقطورات والحافلات وغيرها من الأصناف المدرجة ضمن دفتر الشروط، منهم 41 متعاملا تحصّلوا على اعتماد، ومن ضمن هذا العدد هناك 12 علامة تخص السيارات النفعية والسياحية، 8 علامات منها هي سيّارات مستوردة من القارة الآسيوية، منها 6 علامات من الصين، كما أنه إلى غاية 31 ديسمبر 2023، استقبلت اللجنة 127 ملفا.

تحقيق حول أصحاب اعتمادات بـ”صفر سيّارة” لحد الساعة!
وشدّد رئيس اللجنة التقنية على أن 24 من بين هؤلاء المتعاملين المتحصّلين على اعتماد، تحصّلوا على شهادة احترام الشروط القانونية للاستيراد من وزارة التجارة وترقية الصادرات إلى غاية شهر أكتوبر الماضي، وهي رخصة ضرورية للاستيراد، مشيرا إلى أنه بناء على ذلك كان يُفترض دخول 180 ألف سيّارة السوق الجزائرية، بقيمة 1.9 مليار دولار نهاية السنة الماضية.
وتُجري اليوم وزارة الصناعة تحقيقا حول مدى التزام الوكلاء الحائزين على الاعتماد بإجراءات الاستيراد، بالكوطة التي تعهّدوا بجلبها خلال السنة الماضية، حيث ثبت أن بعض الوكلاء لم يدخلوا أي مركبة للسوق الجزائرية ولم يطلقوا علامتهم ولم يباشروا إجراءات الاستيراد، رغم توفّر الاعتماد والأغلفة المالية اللازمة، حيث سيتم تحري الأمر معهم، إضافة إلى متعاملين آخرين تجاوزوا الرقم المحدّد لهم.
وبخصوص كوطة استيراد السيارات خلال سنة 2024، يقول رئيس اللجنة التقنية للمركبات بوزارة الصناعة أنها محل دراسة لحد الساعة ولم يتم الفصل فيها، إلا أنه أوضح أنها ستتحدّد بناء على التقديرات المسبقة الخاصة بالاستيراد التي يقدّمها الوكيل وقدرة بنك الجزائر على مرافقة المتعاملين وما يطلبه السوق أيضا.
وعن أسعار المركبات، شدّد عقون على أنها مرتبطة بالعرض والطلب، إلا أنه أوضح أن الوزارة باشرت محادثات مع بعض الوكلاء لخفض أسعار سياراتهم واقتنعوا بذلك خلال الفترة الماضية، مذكّرا بسيارة جيلي التي يعادل سعرها 197 مليون سنتيم وشيري 199 مليون سنتيم، ومتوقّعا أسعارا أقل خلال المرحلة المقبلة، مضيفا: “فعلا السيارات الصينية كسرت الأسعار، لكن الأمر نسبي، لأن هناك من يبحث عن السيارات الأوروبية”.
وبشأن علامات رونو وبيجو، لم يتم منح أي رخصة لاستيرادها أو تصنيعها لحد الساعة، إلا أن وزارة الصناعة واللجنة التقنية المكوّنة من عدّة قطاعات مستعدة لاستقبال أي ملف لأي متعامل مهتم بالعلامة شريطة أن تتوفّر فيه الشروط التي يفرضها المرسوم المنظم للعملية الصادر شهر نوفمبر 2022.
وبشأن علامة جيلي، يقول ممثل وزارة الصناعة أن مركباتها ستصل السوق الوطنية شهر فيفري المقبل، مشدّدا على أن المتعامل عادة ما يطلب تصنيع المركبات بمجرّد حيازة الاعتماد وليس قبله، وهو ما يجعل العملية قد تستغرق بعض الوقت.
وعاد المتحدّث ليؤكّد أنه بخصوص التصنيع سيستفيد المتعاملون من الامتيازات بعد تحقيق نسبة إدماج معقولة تصل 10 بالمائة بعد السنة الأولى للإنتاج، وترتفع تدريجيا لتصل خلال السنة الخامسة للإنتاج 30 بالمائة، مع العلم أن كل منتج يجب أن يكون محاطا بشبكة من المناولين، وبهذا الخصوص أوضح أن 30 ملفا خاصا بالتصنيع تم إيداعه على طاولة وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، مشيرا إلى أن الحكومة اليوم تسعى لتحقيق تصنيع حقيقي وليس مجرّد تركيب للسيّارات، وهو ما يجعل الاختلاف واضحا بين السياسة المنتهجة اليوم وتلك التي كانت معتمدة في الماضي.
وعن عدد المركبات التي تطلبها السوق الجزائرية، شدّد على أن الأمر غير دقيق، فهناك من يتحدّث عن 800 ألف سيارة وآخرون يذكرون أرقاما أعلى، موضحا أنه من حق كل مواطن اقتناء مركبة واحدة من الوكيل كل 5 سنوات، إلا أنه يحق للمواطن اقتناء في نفس الفترة سيارة من علامة محدّدة وأخرى لدى وكيل آخر.
وشدّد على أن نشاط اللجنة التقنية للسيّارات مستمر وبطريقة شفافة وقانونية، قائلا إن هذه الأخيرة تمنح بمعدّل 4 اعتمادات في الشهر، وهو رقم مهم، مصرّحا: “النشاط مفتوح ومن يرغب في القدوم فليتفضّل، فقط، نطالب باحترام دفتر الشروط”.