هل سينجو السعيد بوحجة من المقصلة؟

لا تزال القبضة الحديدية مستمرة بين رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، ومن يقف خلف محاولة ترحيله بعيدا عن مبنى زيغود يوسف، في سيناريو لم يكن متوقعا حدوثه.

وإذا تأكد توقيع غالبية أعضاء الغرفة السفلى للبرلمان على سحب الثقة من رئيسهم، مع استمرار تمترس بوحجة خلف قراره الرافض للاستقالة، فإن أشغال هذه الغرفة تبقى مرشحة للانسداد، وهو ما لا يتمناه أحد.

ورغم الإشاعات التي تحدثت عن إمكانية إعلان رئيس الغرفة السفلى للبرلمان استقالته الأحد، إلا أن الرجل قرر التمسك بمنصبه، في موقف فاجأ المتابعين، لأن “عمي السعيد”، كما يحلو للبعض تسميته، ليس من هواة التصعيد والمواجهة.

ولم يكن الجدل الذي تعيشه رئاسة المجلس الشعبي الوطني، على وقعه، الأول من نوعه في تاريخ الجزائر المستقلة، فقد سبق لأول رئيس مجلس تأسيسي في البلاد، الراحل فرحات عباس، أن عاش هذا السيناريو الذي انتهى بقرار من الرئيس الراحل أحمد بن بلة، حل بموجبه المجلس التأسيسي.

الخلاف بين الرجلين كان بسبب خلاف حول إعداد مسودة دستور الجزائر المستقلة، حيث فاجأ الرئيس بن بلة الفريق المنكب على إعداد المسودة بمسودة أخرى دون علمهم، ما دفع رئيس المجلس التأسيسي آنذاك (فرحات عباس)، إلى الاحتجاج، ليتدخل بعدها بن بلة ويبسط نفوذ صلاحياته الدستورية.

وهكذا خرج فرحات عباس من الباب الضيق وفي فترة وجيزة جدا، على عكس ثاني رئيس للمجلس في تاريخ الجزائر المستقلة، رابح بيطاط الذي تربع على عرش مبنى زيغود يوسف من العام 1976 إلى العام 1990، قبل أن يغادر منصبه مستقيلا ليخلفه عبد العزيز بلخادم الذي غادر منصبه بعد حل المجلس في 1992.

وبينما أكد الرجل القوي في السلطة حينها، وزير الدفاع الأسبق، الجنرال المتقاعد خالد نزار، أن رئيس المجلس الشعبي يومها، عبد العزيز بلخادم، هو من حل المجلس واستقال، رد عليه بلخادم بأنه لم يسمع قرار الحل إلا عبر التلفزيون العمومي، ليخرج بلخادم قبل أن تنتهي عهدته.

ويشير تاريخ المجلس إلى أن ثلاثة رؤساء فقط لهذا المجلس أنهوا عهدتهم في سلام، وهم على التوالي، عبد القادر بن صالح (حزب التجمع الوطني الديمقراطي)، الذي تقلد هذا المنصب في الفترة الممتدة ما بين 1997 و2002، وعبد العزيز زياري (جبهة التحرير) في الفترة الممتدة ما بين 2007 و2012، وكذا محمد العربي ولد خليفة (جبهة التحرير)، الذي ترأس الغرفة السفلى للبرلمان في الفترة الممتدة ما بين 2012 و2017.

وتعتبر العهدة التشريعية 2002 /2007، الأكثر إثارة في تاريخ المؤسسة التشريعية بالجزائر، لكونها شهدت رئيسين للغرفة السفلى، وهما كريم يونس، والذي خلفه عمار سعداني، في واحدة من أكبر الأزمات التي هزت الهيئة التشريعية.

فقد جاءت استقالة كريم يونس في خضم أزمة ضربت حزب جبهة التحرير الوطني حينها على خلفية الانتخابات الرئاسية التي جرت في العام 2004، أطاحت كما هو معلوم، بالأمين العام الأسبق، ورئيس الحكومة يومها، علي بن فليس، قبل أن تأتي على رئيس المجلس، الذي وجد نفسه معزولا بين نواب حزبه، في أعقاب فوز الرئيس بوتفليقة، بعهدة رئاسية ثانية، فاضطر إلى تقديم استقالته.

وقد خلفه عمار سعداني، لمدة ثلاث سنوات، كانت حافلة بالأحداث، من بينها قضية تجريم الاستعمار وكيفية تعاطي سعداني مع هذا الملف، الذي أغضب صناع القرار، ما أدى إلى منعه من الترشح ضمن قوائم الحزب العتيد في تشريعيات العام 2007، بهدف عدم إعطائه أي فرصة للعودة إلى رئاسة المجلس.

وقد أعقبت فترة رئاسة عمار سعداني، حالة من الاستقرار داخل الهيئة التشريعية، غير أن أيا ممن خلفه على رأس هذه الغرفة لم يتمكن من العودة إلى منصبه في العهدة الموالية، وهو الأمر الذي ينطبق على عبد العزيز زياري، الذي عمل المستحيل من أجل ترؤس قائمة “جبهة التحرير” في العاصمة على أمل العودة إلى التربع على عرش مبنى زيغود يوسف، غير أنه منع أيضا حتى من الترشح ضمن قائمة “الأفلان”، ليحل محله محمد العربي ولد خليفة في سيناريو لم يكن أحد يتوقعه، لكنه تكرر أيضا مع ولد خليفة في تشريعيات 2017.

واليوم يعيش البرلمان قضية جديدة اسمها “السعيد بوحجة”، الذي يراد له أن يرحل، لكنه أبان عن “مقاومة” غير معهودة حيرت كل من يعرفه، فرغم الضغوط التي مورست عليه من قبل نواب حزبه وأمينه العام، جمال ولد عباس، إلا أن الرجل استمات في البقاء في منصبه.. فهل ستكون نهايته مثل نهاية كريم يونس أم أنه سينجو من المقصلة؟