وزارة الشؤون الدينية تتجه نحو إلغاء تخصص الإمامة

تتجه وزارة الشؤون والأوقاف، إلى إلغاء تخصص إمامة من المناهج الدراسية في نظام “أل أم دي” بعد اقل سنتين من إطلاقه، وهي الشهادة التي تمنح لصاحبها، فرصة التوظيف مباشرة في سلك الإمامة.

ونقلت مصادر مطلعة للشروق، أن الخيار الذي تتجه إليه مصالح الوزير محمد عيسى، تم بـ”توصية” من مديرية الوظيف العمومي، التي ارتأت انه لا يجب منح الاستثناء لطلبة الاختصاص بالتوظيف المباشر، كما أكد المصدر أن المسألة لها علاقة مباشرة بسياسة التقشف الذي بدأته الحكومة منذ 3 سنوات، بسبب تهاوي أسعار النفط، ومن مظاهره تجميد التوظيف، إلا في حالات استثنائية كما حصل في قطاعات التربية والصحة.

وسبق لوزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أن أعلن تقليص التوظيف في سلك الأئمة من 1000 إمام إلى أقل من 500 بسبب السياسات الحكومية.

ومن الاختلالات التي حصلت بحسب المصادر، في عملية تكوين الطلبة في اختصاص “أل أم دي” إمامة،  تحويل كل الطلبة إلى دار الإمام بالمحمدية في الضاحية الشرقية للعاصمة، بدل كليات الشريعة في الاختصاصات الأخرى وهي فقه، وأصول الفقه، ولغة ودراسات قرآنية، ولغة وحضارة، وكتاب وسنة، وعقيدة وأديان، وشريعة وقانون، الأمر الذي جعل الطلبة في “عزلة” عن العالم الخارجي، ومنقطعين تماما عما يحدث.

وكانت الوزارة الوصية، قد انطلقت في التخصص الجديد المسمى إمامة، سنة 2015 ، بغرض “تأهيل رجال الدين على خدمة الإسلام والمجتمع بشكل أنسب”، وأفاد الوزير عيسى حينها  أن “المشاورات جارية حاليا مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أجل فتح ليسانس محترفة في الإمامة اعتبارا من العام المقبل بغرض توفير تعليم خاص ومعمق للأفراد المدعوين للعمل في المساجد”، واعتبر الوزير التكوين المتعدد التخصصات بمثابة “حجر الزاوية لإرساء الحس المدني والتكيف مع متطلبات القرن الـ21″، لافتا إلى أن هذا التكوين يخص كافة العاملين بالقطاع بمختلف المصالح ويندرج في إطار “مساعي الوزارة الرامية إلى حماية مساجدنا بالرجوع إلى إسلام أجدادنا الذي يدعو إلى الاعتدال ونبذ التطرف ونشر التسامح والتفتح على الغير رغم الفوارق”.