“وقف المتابعات القضائية ضد شباب أونساج الغارقين في الديون”!

وجهت الحكومة تعليمات جديدة للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب “أونساج” تفيد باعتماد الحلول الودية مع الشباب العاجز عن التسديد، والابتعاد عن المتابعات القضائية، شريطة أن يلتزم هؤلاء بما تبت فيه خلية الإصغاء المتواجدة بكل ولاية، واعتماد الحلول الودية التي تقرها لحماية المؤسسة من الإفلاس ومنحها فرصة جديدة للنجاح.
كشفت المديرة العامة للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب “أونساج” سميرة جيدر عن تنصيب لجنة إصغاء على مستوى 48 ولاية، للاستماع إلى مشاكل الشباب الحائزين على قروض الوكالة، وأولئك الذين تجابههم عراقيل في تجسيد مؤسساتهم المصغرة، بما في ذلك مشكلة تراكم الديون والمتابعات القضائية من طرف البنوك، والعجز عن السداد، حيث سيتم دراسة مشاكل هؤلاء حالة بحالة، والفصل في كل ملف حسب خصوصياته وطبيعته.
وأضافت المتحدثة لـ”الشروق” أن قرار إعادة جدولة الديون يشمل فقط المتحصلين على قروض الوكالة قبل سنة 2011، بحكم أن هؤلاء لم يستفيدوا من نفس الامتيازات التي استفاد منها المستفيدون من القروض بداية 2011، إلا أن ذلك لا يمنع من الإصغاء إلى الفئة الثانية ولو أنها استفادت من إعفاءات لـ3 سنوات، حيث أن العاجزين عن التسديد والراغبين في تقسيط جديد أو إعادة جدولة سيستفيدون من ذلك، إذا ما اقتنع مسؤولو الوكالة باتخاذ قرار على هذا المستوى لإنقاذ المؤسسة من الإفلاس.
وحسب مديرة الوكالة، فقد تلقت هذه الأخيرة، تعليمات لمساعدة أصحاب المؤسسات لتجاوز الأزمات التي يواجهونها، وإنقاذ المؤسسة من الإفلاس والمتابعة القضائية، وقد تقرر حسب المتحدثة، إعادة دراسة أوضاعهم حالة بحالة وتمكينهم من الدفع بالتقسيط، “فما على هؤلاء إلا التقدم إلى خلايا الإصغاء الجهوية وعرض مشكلتهم والانتظار” على حد تعبيرها.
وتؤكد المسؤولة الأولى عن “أونساج” أن الوكالة لا تدرس فقط عبر خلايا الإصغاء مشكلة الديون العالقة لأصحاب المؤسسات، وإنما كافة المشاكل المتعلقة بالرخص والعقار والمشاكل البنكية وستتكفل هذه الأخيرة بنقل انشغالاتهم للسلطات ومتابعة حل المشاكل، معتبرة أن مثل هذه الإجراءات ستساهم في نجاح هؤلاء الشباب وبقائهم في السوق، وحتى تحقيق الإنجازات والوصول إلى الأسواق الأجنبية مستقبلا.
وبشأن القروض التي تمنحها الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب للمغتربين، أوضحت المتحدثة أن المشروع قطع أشواطا هامة، وتم فتح باب التسجيل عبر موقع الوكالة الإلكتروني، حيث تم تسجيل أزيد من 20 شخصا لحد الساعة، وهم الذين تم قبول مشاريعهم مبدئيا، معتبرة أن الهدف من هذا الإجراء هو تمكين أبناء الجالية من الاستثمار بأرض الوطن، ومنحهم فرصة لاستحداث مؤسساتهم الخاصة.