آلاف الضحايا سيستفيدون من إقالة خرشي

عصفت الملفات العالقة على مستوى المديرية العامة للوظيفة العمومية، بالمدير العام، جمال خرشي، الذي أنهيت مهامه، تباعا لتصاعد وتيرة الاحتجاجات وسط الطبقة الشغيلة، عقب بقاء6 قوانين أساسية عالقة و41 نظاما تعويضيا.

• سرعت حالة الغليان وسط الجبهة الاجتماعية، وظاهرة الخروج للشارع، رحيل خرشي من منصبه، حيث أن مليون و603 ألف و994 مستخدم، تابعين لمختلف أسلاك الوظيف العمومي، كانوا يعولون على نظام التعويضات الذي يؤثر إيجابا في تحسين القدرة الشرائية للموظفين، غير أن41 نظاما تعويضيا مرتبطا أساسا بـ51 قانونا أساسيا، لم يفرج عنه واستفادت 10 قطاعات فقط، من النظام التعويضي، وأغلبها تحت ضغط الشارع.
• وأخفقت مديرية الوظيف العمومي بقيادة خرشي، في إنهاء القوانين الأساسية العالقة وتحضير الأنظمة التعويضية لقطاعات تعتبر المحرك لتطبيق القانون العام للوظيفة العمومية، ومنها الجمارك، المالية، البلديات والصحة، مما أدى إلى إعاقة الخزينة العمومية التي انتهجت سياسة تفتيت مبالغ الأثر الرجعي للفئات المستفيدة.
• وسجل صدور عدد من الأنظمة التعويضية، كالنظام الخاص بقطاع التربية تحت ضغط وتهديد الخروج للشارع والاحتجاجات، فيما صدر القانون الأساسي للشرطة بقرار سياسي، وفي شق ثان، شكلت كيفية تنظيم المسابقات والإعلان عن نتائجها، وما ترتب عنها من تحقيقات بشأن العديد منها، سببا آخر في الحصيلة السلبية للوظيف العمومي، وما رافقها من اعتصامات أمام مقارّ وزارات القطاعات المعنية.
• كما شكلت قضية استحداث المناصب المالية، معاناة كبيرة للمستخدمين والراغبين في الحصول على وظيفة أو التغيير من منصب بموقع معين لمنصب مماثل في مكان آخر، حيث قوبل ذلك بسياسة الرفض التي تواجه بها كل المقترحات، مما أدى إلى نقص التغطية رغم وجود اعتمادات مالية، وكذلك مشاكل طرحتها العديد من القطاعات بموجب تعليمات، كقطاع الأمن، حيث رفض الوظيف العمومي الإدماج في مناصب معينة عن طريق مسابقات داخلية.
• ورفض الوظيف العمومي، أيضا، إعادة إدماج المفصولين لقضايا مختلفة، رغم أن الفئات عريضة لم تدمج في وقت تم إنصافها قضائيا عن طريق العدالة، وحالات أخرى فصلت لأسباب سياسية وتم رد الاعتبار إليها، عقب الأزمة الأمنية.
• ويشار إلى أن رئيس الجمهورية وقع على شبكة الأجور سنة 2007، والاتفاق على الأثر الرجعي للأنظمة التعويضية، دخل حيز التنفيذ بداية من 2008، وكانت سنة 2006، فاصلة إلى حد ما في موجة الإضرابات التي عرفتها العديد من القطاعات بقيادة النقابات المستقلة لقطاعات التربية، الصحة والتعليم العالي، بشأن الزيادات في أجور عمال الوظيف العمومي، لاستدراك ما فاتهم في شبكة الأجور ضمن نظام المنح والعلاوات، حيث وقع رئيس الحكومة، عبد العزيز بلخادم، القانون العام للوظيف العمومي.