آلاف العمليات الجراحية ومواعيد الفحص مؤجلة
-
-
3445
-
23
واصل الأطباء الأخصائيون، أمس، إضرابهم عبر مستشفيات الوطن، لليوم الثالث على التوالي، ما تسبب في تأجيل آلاف العمليات الجراحية ومواعيد الفحوصات الطبية، في ظل تجاهل وزارة الصحة لمطالبهم ولجوءها للقضاء لإرغام الأطباء على العودة لمناصب عملهم، مع تطبيق إجراءات الخصم من الرواتب.
وأصر المضربون، أمس، على مواصلة إضرابهم رغم لجوء الوزارة الوصية لإجراءات صنفتها النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية بأنها تعسفية ولا تخدم الاستقرار في قطاع الصحة، حيث لجأ الوزير جمال ولد عباس للعدالة، وأصدرت الغرفة الاستعجالية قرارا قضائيا، يقضي بعدم شرعية الإضراب، وهو ما أثار حفيظة الأمين العام للنقابة، واعتبره منافيا لاختصاص الغرفة التي تقر بوقف الإضراب وليس بعدم شرعيته.
كما لجأت وزارة الصحة لإرسال تعليمات لكافة المديريات بالولايات تقضي بالخصم من رواتب المضربين عن أيام الإضراب الثلاثة، ضمن الإجراءات التعسفية التي بادرت إليها الوزارة – حسب النقابة – وهو الموقف الذي تعاملت به الوصاية، خلال المرحلة الأولى من الإضراب الذي دام لثلاثة أيام، بدءا من الرابع مارس.
وفيما صرحت نقابة أخصائيي الصحة بنسبة وطنية تجاوزت 80 بالمائة استجابة لنداء الإضراب، أفادت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أمس، أن النسبة الوطنية لم تتجاوز 4.80 بالمائة.
ويتجه المضربون نحو إضراب مفتوح، مطلع أفريل الداخل، وفقا لقرارات المجلس الوطني للنقابة، عقب رفض وزارة الصحة فتح أبواب الحوار والالتزام باتفاق شهر أكتوبر الماضي، وهو ما سيؤزم وضع المرضى الذين لم يستفيدوا من الخضوع لمواعيد الفحص الطبي التي كانت مبرمجة، الشهر الجاري، كما أن آلاف العمليات الجراحية أجلت بسبب إضراب الأيام الثلاثة، في المرحلة الأولى ونفس الفترة في المرحلة الثانية.
ويطالب الأطباء الأخصائيون بمراجعة القانون الخاص للقطاع، على غرار قطاع التربية، وإلغاء التمييز في الضريبة على الدخل بالنسبة للمنح والعلاوات التي تمنحها الوزارة للأخصائيين الصحة العمومية والجامعيين، حيث تطبق ضريبة بنسبة 35 بالمائة من الاقتطاعات لأخصائيي الصحة و10بالمائة والجامعيين رغم أن المنح نفسها، كما تتضمن اللائحة المتكونة من سبعة مطالب إعادة النظر في النظام التعويضي، والإفراج عن المنشور الوزاري المنظم مسابقة التدرج وينتظرها أكثر من 1500 أخصائيي منذ سنوات، وتنصيب لجنة لدراسة الشروط التحفيزية لمراجعة الخدمة المدنية، وجعلها اختيارية، مع تطبيق القانون بالنسبة للخريطة الصحية واللجان الطبية، وكذا مطلب حصة سكنات وظيفية، على غرار قطاع التعليم العالي.
