آلية للتدخل السريع في حالة التلاعب بأصوات الناخبين

ثمّن حزب حركة الإصلاح الوطني، السبت، مشروع تعديل قانون الانتخابات، مشيرا إلى ضرورة “الارتقاء” به لضمان نظام انتخابي “مفتوح وشفاف” يمكن من “استعادة” ثقة الفاعلين السياسيين وعموم المواطنين.

وشدّد رئيس حركة الاصلاح الوطني، فيلالي غويني، خلال افتتاح أشغال دورة استثنائية للمكتب الوطني المخصص لاسيما للمصادقة على مقترحات الحزب حول مسودة المشروع التمهيدي لقانون الانتخابات على ضرورة “الارتقاء” بقانون الانتخابات ليضمن نظاما انتخابيا “مفتوحا وشفافا” يمكن من استعادة ثقة الفاعلين السياسيين وعموم المواطنين في العملية الانتخابية، باعتبارها “مقدمة العملية السياسية الصحيحة”.

وألح غويني في هذا الصدد، على التأكيد بأن العملية الانتخابية “مفتوحة للجميع بما يجعلها تستقطب كل الفاعلين (….)”، لاسيما تلك التي أفرزها “الحراك الشعبي الأصيل، أو أولئك الذين امتنعوا عن الانخراط في العمليات الانتخابية”.
وبالمناسبة، دعا ذات المسؤول الحزبي جميع الفاعلين في الساحة الوطنية إلى “التنسيق الجماعي”، وإلى العمل من أجل “إنجاز وإنجاح ورشات الجزائر الجديدة وفي مقدمتها ورشة تجديد المجالس المنتخبة الوطنية والولائية والبلدية”.

وقال أن حركة الإصلاح الوطني تثمن تخصيص نسبة 3/1 للشباب، مقترحة خفض سن ترشح الشباب إلى 23 سنة في المجلس الشعبي الوطني وإلى 21 سنة بالمجالس الولائية والبلدية، فضلا عن اعتماد وثيقة التأجيل ضمن الوثائق لتبرير الوضعية تجاه الخدمة الوطنية.

واقترحت ذات الحركة، حسب غويني، إدراج “آلية للتدخل السريع” للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في حالة حدوث تجاوزات أو تلاعب بأصوات الناخبين.
ع. ع