“آل هامل” وزعلان وبوضياف وولاة أمام مجلس القضاء في 31 ماي

برمج قسم الجدولة بمجلس قضاء العاصمة قضية اللواء عبد الغني هامل، المدير العام الأسبق للأمن الوطني، رفقة عائلته، وعدد من الوزراء والولاة السابقين، المتابعين في قضايا فساد ثقيلة، يوم 31 ماي الجاري، بعد استئناف هيئة الدفاع ووكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية، في الأحكام الصادرة ضد المتهمين، والتي تتراوح بين 3 سنوات و15 سنة.

وستعيد الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء العاصمة محاكمة المتهمين البالغ عددهم 18، بعد برمجتها نهاية شهر ماي الجاري، حيث تم قبول الاستئناف المقدم من جميع الأطراف، وهذا بعدما سبق لمحكمة سيدي امحمد في الفاتح أفريل المنصرم، أن سلطت عقوبات متفاوتة في حقهم، لمتابعتهم بتهم فساد ثقيلة، حيث تمت إدانة المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل بعقوبة 15 سنة حبسا نافذا، وغرامة مالية بقيمة 8 ملايين دينار جزائري، وعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق ابنه أميار هامل، و8 سنوات حبسا في حق هامل شفيق، أما هامل شهيناز وشقيقها مراد فتمت إدانتهما بعقوبة 7 سنوات حبسا نافذا، وعقوبة عامين حبسا نافذا في حق علاني سليمة زوجة هامل، حيث تمت متابعتهم بتهم الإثراء غير المشروع، وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي من أجل الحصول على منافع واستغلال النفوذ، كما تم الحكم على شركات أبناء هامل المتابعة من شخص معنوي في القضية، بتهم تبييض الأموال بغرامة مالية قدرت بـ32 مليون دينار، مع إلزامهم بدفع مبلغ 7 ملايير سنتيم للخزينة العمومية، تعويضا عن الضرر الذي لحق بها.

أما فيما يخص ولاة الجمهورية المتابعين في القضية بسبب الامتيازات والعقارات، التي تم منحها لأولاد اللواء هامل في عدة ولايات، منها وهران وتيبازة، فقد سبق لمحكمة سيدي أمحمد أن قضت بعقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية ومليون دينار غرامة في حق واليي وهران السابقين بوضياف عبد المالك وعبد الغني زعلان، ووالي تيبازة بن صبان زوبير، أما الوالي غلاي موسى فحكم عليه بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا، فيما تراوحت العقوبات في حق باقي المتهمين بين البراءة وعقوبات مع وقف التنفيذ و3 سنوات حبسا نافذا.

ومعلوم، أن جلسة المحاكمة التي جرت أطوارها منذ 11 مارس المنصرم، واستمرت لخمس أيام كشفت عن حجم الثراء الفاحش الذي يعيش فيه المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغني هامل وأفراد عائلته، حيث تمكنوا بتواطؤ من مسؤولين سامين في الدولة من تكوين ثروة طائلة، سواء عقارات أو شركات وغيرها من الأملاك، تمثلت في 60 عقارا، منها 25 في وهران و5 في تلمسان وآخرون في تيبازة، وما لا يقل عن 24 شركة ذات نشاط مربح، وعدد خيالي للحسابات البنكية، وعددها 135 حساب بنكي.

اللواء هامل وأبناؤه تم إيداعهم الحبس المؤقت بداية شهر جويلية 2019، بناء على نتائج التحقيقات التي قامت بها مصالح الضبطية للدرك الوطني، وتوصلت إلى أن عائلة هامل استولت على العديد من العقارات ومشاريع استثمارية تابعة لأملاك الدولة، في ولايات وهران ، تيبازة، البليدة، تلمسان، لتحويلها إلى مشاريع استثمارية، دون وجه حق، وبتواطؤ من مسؤولين سامين في الدولة.