آيت أحمد: المقاطعة ليست بديلا والمشاركة لن تشكل حصانة للدولة

وصف رئيس جبهة القوى الاشتراكية حسين آيت أحمد الانتخابات التشريعية المقبلة بالمعضلة، واعتبر أن قرار الفصل في المشاركة من عدمها “خيار صعب” وقال أنها تذكره بشعار الأفافاس “لا لدولة بوليسية ولا جمهورية أصولية”.

وأكد آيت أحمد في رسالة خطية قرأها نيابة عنه الأمين الوطني الأول للحزب علي العسكري، أمام المشاركين في الجمعية الوطنية للحزب أن مقاطعة التشريعيات لا تشكل “بديلا فعالا” عن المشاركة، رغم اقتناعه بعدم شفافية هذه الانتخابات ،حيث قال “من غير المرجح أن تكون الانتخابات المقبلة انتخابات مفتوحة “دون احتياطات”، مؤكدا في الوقت ذاته أنه إذا قرر الأفافاس المشاركة فإنه لن يكون بوسعه ضمان الأمن والتغيير الديمقراطي، وقال في هذا الصدد   “لا يمكننا تحصين البلد وضمان الأمن الوطني وإحداث تغيير ديمقراطي بمجرد مشاركتنا“.

وانتقد آيت أحمد تتفيه السلطة للممارسة السياسية، حيث قال “كان من الأجدر أن نكون منشغلين بنقاش حول نمط الاقتراع أو الصلاحيات المؤسساتية وهذا لن يكون إلا بالتطور المستمر لشروط الممارسة السياسية والديمقراطية”، موضحا أن مناقشة إمكانية المشاركة أو عدمها في استشارة انتخابية يأتي في سياق “انحراف للممارسات السياسية، انتخابية كانت أو غير انتخابية ونفس الشيء بالنسبة لأجهزة المراقبة”.

واستبعد آبت أحمد تحالف ممثلي القطب الديمقراطي في الاستحقاقات القادمة، موضحا أن هذه المسألة ستكون “واردة وربما لا عندما تسترجع السياسة حقوقها أمام الترقيع غير المعقول والأكاذيب والتلاعبات”، مؤكدا على وحدة منطقة القبائل “كما هو كذلك بالنسبة لوحدة كل منطقة من الجزائر والجزائر نفسها”.

وتطرق آيت أحمد إلى ما سماه بـ”الصراعات التي يمر بها الحزب” والتي كادت أن تؤدي به في العديد من المرات إلى الهاوية خاصة “خلال سنوات الجمر والدمار التي غاص فيها البلد رغما عنه”، مؤكدا أنه “يتحمل مسؤولية وجوب اتخاذه لقرارات كانت تبدو أحادية الطرف” مؤكدا أنها “أبدا لم تكن كذلك”، حيث أوضح “سبق لي وأن فصلت في مواقف مختلفة أو غير متطابقة ولكن لم أعط أوامر كما لم ألتزم بشيء وفقا لتصوري الخاص “.