آيت العربي يرافع لقيام “نقابة الشرطة”
رافع الناشط السياسي والحقوقي البارز “مقران آيت العربي”، الثلاثاء، لقيام “نقابة الشرطة”، واعتبر العضو السابق في مجلس الأمة، إنّ “النقابة” إياها ستشكّل إطارا لبلورة مطالب أعوان الأجهزة الأمنية بالوسائل القانونية.
في بيان تلقى “الشروق أون لاين” نسخة منه، لاحظ “آيت العربي” إنّ “السلطة لم تتوقع ، كعادتها، أن تخرج الشرطة إلى الشارع للتعبير عن غضبها”، مضيفا إنّ “السلطة تعتقد أن عناصر الأمن مهما كان تذمرها ومهما كانت مطالبها لا يمكنها أن تعبّر عنها في الشارع كما حدث في غرداية والجزائر” .
واستطرد آيت العربي:”حقا لا يمكن للشرطة نظرا لطبيعة عملها أن تنظم الإضرابات، ولكن الشرطي موظف، عليه واجبات وله حقوق. فبقدر ما كانت واجباته كبيرة كونه يعمل من أجل المحافظة على النظام العام وحماية الأشخاص والحرمات والأملاك، بقدر ما له من حقوق فيما يتعلق بظروف ووسائل العمل.“
وركّز القانوني المخضرم على أنّ “الشرطي مهما كانت مهمته أو مرتبته، يعاني من مشاكل اجتماعية كأي عامل، فهو مكلف بإعانة أبويه وإخوته الصغار وذلك عندما لا يكون زوجا وأبا لعدة أطفال، وما يترتب عن ذلك من واجبات عائلية، زيادة عن واجباته المهنية التي يمارسها في ظروف صعبة وتعليمات غامضة، في حين ينبغي أن تسجل مهامه في إطار القانون”.
ونتيجة لهذه الأعباء المهنية وظروف العمل والمشاكل العائلية، أوعز آيت العربي إنّ “الأوساط الأمنية شهدت حدوث عدة انتحارات، وهذا كله يلقي على الدولة بصفة عامة، وعلى الوزارة الوصية والمديرية العامة للأمن الوطني بصفة خاصة، أعباء كثيرة فيما يخص حماية الأعوان.
وخلص آيت العربي إلى التساؤل :”كيف يمكن للشرطة أن تعبر عن مطالبها المشروعة بالوسائل القانونية في إطار مهامها اليومية؟”، وأجاب بكون ذلك بسيط، ويكون عبر النسج على منوال ما هو حاصل في “في البلدان الديمقراطية التي تملك فيها الشرطة نقابة منتخبة بحرّية حسب الأسلاك، مهمتها الدفاع عن حقوق أعضائها المادية والمعنوية دون الخوض في المسائل السياسية”.
وانتهى الناشط السياسي والحقوقي، إلى إبداء تأييده لـ”إنشاء نقابة للشرطة تتولى الدفاع عن حقوق أعضائها وفقا للقانون”.