أؤيد مبادرة مهري.. وعلى بوتفليقة المسارعة في الإصلاح

المهندس ليث شبيلات، معارض أردني من مواليد 1942 بعمان، خريج الجامعة الأمريكية في بيروت عام 1964، حاصل على ماجسيتر هندسة إنشاءات من جامعة جورج واشنطن، وعلى الرغم من أن الناس كانوا يتحدثون عن “جنون” ابن شبيلات، إذ لم يكن التدين سمة بارزة في الستينيات، مثلما أصبح في السبعينات، بدأ رحلته في التدين والتصوّف و”جلسات مجاهدة النفس” لتطويعها، كي تلتزم كسر الرغبة في الشهوات داخل القلب، فغاب “ليث” عن مخالطة من ليسوا على طريقه، عشرةَ أعوام، قرّر بعدها ألا خيرَ في تربية لا تُستثمر في خدمة المجتمع.

• دخل السياسة من بابها الكبير، وطغت خلافات بينه وبين التيار الإخواني، وانتهت إلى حل البرلمان، وظهرت بوادر أزمة في عمان، وبعد اعتزاله السياسة، حدثت قضية “شباب مؤتة”، ولم يجد أهالي المظلومين تدخلا لمناصرتهم، حيث قام شبيلات مرافقا ومرافعا عنهم أمام المحاكم، ونطق القاضي بالبراءة، وأمر بالإفراج الفوري عن الموقوفين، لتبدأ مرحلة أخرى نتابع تفاصيلها في هذا الحوار..
• – معروف عنكم أنكم معارضون، وتطرحون فكرة الدستورية الملكية وتحديد الصلاحيات؟
• — لقد قلت للملك الأردني وقتئذ: لقد ابتليتني، وابتليت نفسك بي، وسُجنت لأتهم بأني انقلابي، لكنها مهزلة انتهت بعد 75 يوما وحكم عليّ بالإعدام، خففت إلى 20 عاما ثم أفرج عني، لأعاد إلى السجن مرة أخرى عند ضرب العراق، بتهمة أني حركت الرأي العام الأردني بخطابي، ومن وقت لآخر اعتقل لساعات.
• وعندما كنت في البرلمان، اكتشفت أن هناك تجاوزات سببها تعديل الدستور تعديلا سيئا، فطرحت في الإنتخابات فكرة التعديل الجزئي، وحقيقة أمر سجني، كما قال الملك لأخي: “قل لأخيك يترك لنا الدستور لحاله” وبقي الحال على حاله، إلى غاية أحداث تونس الأخيرة، وإذ بالجميع يصحو من نومه ويطالب بالتعديل، الذي كنت أنادي به منذ زمن بعيد..!
• – لماذا لم تقف معك المعارضة؟
• — من هذا؛ يتبين حال “المعارضة” التي قلت عنها في الفضائيات “إنها معارضة ينصح الأطباء الحكومات بأخذ حبة منها صباحا وأخرى مساء، من أجل إطالة العمر!!”. وبعد المحاضرة في المنتدى العربي، دعيت لمؤتمر صحفي كرئيس لمجلس النقابة لمطالبة الحكومة بمحاكمة مغتالي محمود العواملة، وحُدّد موعد لذلك يوم 12 – 6، فاستدعى الملك رؤساء تحرير الصحف وهاجموني!، حضر إلي وزير وطلب مني التنازل عن العرش خدمة للأجنبي (يقصد فرحان الشبيلات)، وكذلك شخصية سياسية قالت لي، فليحتلنا اليهود فنتوحد مع الضفة الغربية المحتلة في مقاومتهم المسلحة (يقصد بهجت أبو غربية)! فخاف معظم النقباء حضور المؤتمر الصحفي، قائلين إن الموضوع أصبح شخصيا بين الملك وليث، وبعد أن احتشد الصحافيون ولم يحضر النقباء، استطاع أن يقنع قلة منهم بالحضور، واعدا ألا يتكلم إلا عن الموضوع المعلن، وأنه سيعقد مؤتمرا صحفيا خاصا منفصلا، يفسر فيه هجوم الملك عليه. ولما حان أوان المعاهدة، نادت الأحزاب ممثلي المجتمع الأهلي، ومنهم النقابات، للتداول في كيفية مجابهة المعاهدة، وكان ذلك في مكتب النائب، خليل حدادين، فوقفت كنقيب للمهندسين قائلا: “لا يخفى على أحد منكم بأن المعاهدة ستفرض بالهيبة الملكية، فالملك نزل إلى الساحة شخصيا بطريقة غير دستورية، لمساندة حكومته في هذا الشأن فقد تطبع، بل وأصبح من قيادات التطبيع. إن أصر الملك على الانحياز إلى مجموعة صغيرة من شعبه في مواجهة الأغلبية، فإن اسم اللعبة يصبح وقف التدخل غير الدستوري للملك، ومن العيب علينا إن أراد صاحبنا أن يرمينا في أحضان الصهيونية، ألا نتصدى لموقفه سلميا وبصدور عارية، وأن نقدم التضحيات اللازمة لمثل هذا الأمر الجلل”.
• – هل سببت لكم مشاكل؟
• — ..نعم، لقد تسببت آرائي المعلنة بهذا الخصوص، والتي قلت فيها على رؤوس الأشهاد، وفي الفضائيات في محاكمة جديدة إثر انزلاق السلطة في التعبير عن مشاعر الحزن على من أسمته الحكومة “شهيد السلام” رابين، وقد حكم عليّ بالسجن ثلاث سنوات، إثر محاضرة الثلاث: 1) الصهيونية ونقص المناعة الأردني 2) في الثابت والمتغير 3) وآخرها “وعد بلفور وموقف الحكام العرب”، التي ذكرت فيها الاتفاقيات التي أبرمت مع الصهاينة منذ مطلع القرن، وكذلك مقابلة مع صحيفة القدس العربي. وفي تحد للسلطة، فقد رشحت نفسي من السجن وتمّ انتخابي نقيبا للمهندسين لمرة رابعة، رغم أن السلطة بذلت كامل جهودها لإسقاطي، وتصرفت بما لم تفعله سابقا من سماحها للمهندسين في القوات المسلحة بالانتخاب لأول مرة، وتجميعهم وإعطائهم أوامر صريحة بعدم التصويت، بعد دفع رسوم انتسابهم ـ جمعا جمعا ـ من قبل موظفي مالية القوات المسلحة، لتفاجأ بعدم التزام هؤلاء بالأوامر التي تمس قناعتهم الضميرية، فحصل في الصناديق التي يكثر فيه العسكر (الكهرباء والميكانيك) على نسبة 93٪  وعلى 85٪  لتزداد الشحنة ضدي، خاصة بعد احتلال أمريكا للعراق! واعتقلت مرة أخرى.
• – لكن الملك أفرج عنك بعد أيام فقط؟
• — نعم، وفي أقل من أسبوع، أصدر الملك عفوا بعد زيارة غير مسبوقة قام بها إلى مجمع النقابات المهنية ومجلس النقباء، قال فيها إن ذلك بكفالة النقباء، فما كان جوابي إلا أن بعثت برسالة من داخل السجن، أعلن فيها رفضي للكفالة، فكيف تكفل مؤسسات المجتمع الأهلي تكميم الأفواه، وأضاف بأن العفو ملكي غير دستوري، إذ أن الحكم لم يكن قد أصبح قطعيا بعد، ولا يحق إصدار عفو خاص إلا بعد صدور قرار قطعي (العفو العام أمر آخر).
• ونشرت وكالة الأنباء الأردنية والصحف اليومية رسالة “ناكر الجميل”، معتقدة بسذاجة أن ذلك سيغضب الشعب الأردني، فما كان طبعا إلا العكس. وفي مرحلة التمييز سجل، وقتها، حامي الحريات السابق ورئيس محكمة العدل العليا ـ على نفسه ومعه هيئة عامة من تسعة قضاة ـ موقفًا لا يحبون أن يذكرهم به أحد، بعد إحالتهم على التقاعد، وفضح أحدهم نفسه بقوله لأحد موكلي: “أيعتقد ليث أننا سنحكم له بعد أن رفض عفو سيدنا؟”.
• – ماذا عن اتفاقية السلام (الأردن مع إسرائيل)؟
• — إن الصهاينة بجميع أشكالهم السلفية، وهم الأكثرية، والعلمانية، يستقبلون في الأردن اليوم دون تحفظ، ويفرش لهم السجاد الأحمر، ولم يحظ أي زعيم دولة عربي أو مسلم أو عالمي بالمعاملة التي يكرمون بها، يأتون ويذهبون في زيارات غير رسمية مرفوعة الكلفة، وينطقون أحيانا باسم الملك دونما حرج ولا تكليف، ولا تشعر الحكومة بأي غضب من تصريحات متتالية، تفيد بأن الأردن جزء من أراضي “إسرائيل الكبرى”، ولا تطالب بالتفسير أو الاعتذار، بل إن نتنياهو قد استُقبل استقبال الزعماء في الديوان الملكي، رغم إعلانه أن الأردن جزء من إسرائيل.
• وعلى الأردنيين مراجعة كتابه “مكان تحت الشمس” الذي نشرَتْ ملخصا عنه دار الجليل، ليعرفوا مقدار التفريط الذي يجري ببلادهم وبسيادتهم وبحقوقهم، إن نتنياهو هذا، لو كان زعيم معارضة عربيا لما حظي بالدخول إلى الأردن أصلا، ولو كان زعيم معارضة أجنبيا لتولي أمور تشريفاته موظفون في الخارجية، لقد حظي نتنياهو هذا برفقة ولي عهدنا في جولاته، وتجرأ بوقاحة أن يقترح على الأمير إقامة نصب مشترك في الكرامة لشهداء الأردن وقتلى “إسرائيل”، نصب مشترك بين أهل الجنة من شهداء الجيش العربي الباسل، وبين أهل السعير من المغتصبين قتلة الأنبياء.
• لقد أذلنا نتنياهو بهذه المقترحات، لقد كانت زيارته وإضرابه زيارة الفاتحين الذين يتجولون داخل البلاد التي فتحوها، ويقوم على خدمتهم زعماء البلاد المفتوحة، إنها المذلة فقط، لو كان زعماؤنا معلنين اضطرارهم لهان الأمر، لكن أن يتولوا كبر الترويج لصحة ما يجري ولشرعيته، واضعين أنفسهم في مواجهة مشاعر شعبهم وثوابتهم الراسخة إلى الأبد، وفي مساس بقسم يمين المسؤولية الدستورية، فإن ذلك أمر يتجاوز ذلة ومهانة الانهزام إلى التقصير المفرط بالأردن والأردنيين، وبسيادة الأردن وأمنه ومستقبله على أقل تقدير.
• لقد تمّ إنشاء سلطة مشتركة على أخدود وادي الأردن، ووزعت وكالة الإنماء الأمريكية الدعوة لشركات عالمية، للبدء بمشاريع الأخدود وأعلنت فيها بوضوح أن المالك هو لجنة إسرائيلية أمريكية أردنية مشتركة، وطلبت من ضمن طلباتها للمستشارين دراسة الوضع الإداري لمنطقة الأخدود، إنها المشاركة السياسية في إدارة أرض أردنية، إنه مزيد من التنازل عن السيادة.
• – ما معنى ذلك؟
• — إن الأمور تجري بسرعة عجيبة، بحيث ما عادت المسألة تحتمل، وإن عدم رفع الأردنيين صوتهم محتجين على مخططات تسليم مقدرات بلادهم للعدو، يعتبر جزءا لا يتجزأ من التفريط بعينه، إنهم بعدم رفع صوتهم المعارض يفرطون بأرضهم وباستقلال بلادهم وبمستقبل أولادهم، وإن المهرجين الذين يصفقون لمعاهدات لم يتح المجال أمام الرأي العام ولا حتى الرأي الخاص بالاطلاع على خباياها ليصيبون الحرب بالغثيان، لقد صرّح جميع المهندسين الحاضرين للجلسة الختامية ليوم علمي حاشد حول المياه في الأردن من قبل، بأنهم لم يطلعوا على الاتفاقيات ولا على الدراسات التي تسند الموقف الأردني، فيبدو أن الأردنيين قد أصبحوا ضيوفا على أرضهم، فمن كان ضيفا فلا يحق له أن يتطاول على مضيفه، أو إنهم أصبحوا أشياء وممتلكات في مزرعة يجري التصرف بها كما يشاء رب المزرعة.
• – ما قراءتكم للاعتصامات كل جمعة بالأردن؟
• — ما يحدث كل يوم جمعة في الأردن، هو حراك هزلي ضعيف.. وأملي في هذا الشباب، أما مطلب الأحزاب، فهو أقل من الواجب، ويريدون إصلاحات سطحية فقط.
• أما أنا فأول ما أطالب به من إصلاح: أن يعيد الملك الأراضي التي أخذها من أصحابها، هذا إذا كان حقا يريد الإصلاح كما قال في عدة مناسبات، كما أني صرحت بذلك في برنامج تلفزيوني، وأرسلت رسالة إلى الملك ذكرت له فيها هذا الأمر.
• – إذا لم تستجب لمطالبكم، ما ترون مستقبل الأردن؟
• — لا محالة، سوف يطيعوننا، لأن الشعب يتحرك، ولا يوقفه أحد ما لم تستجب لمطالبه، لأن واقع الشعب الأردني يتخبط في أزمة صعوبة المعيشة، ولا مخرج منها إلا بتحرّك الحكومة، والملك على السواء.
• – الحراك الشعبي في الدول العربية..؟
• — لا أحد كان يعتقد أن الشعب سيغيّر النظام التونسي بهذه الطريقة وبهذه السرعة، ثم انتقل الأمر إلى مصر، ثم إلى باقي الدول العربية. أما ما يحدث في ليبيا، فلا يجب السكوت عنه، لأن المجنون القذافي مرة يميل إلى الغرب ومرة إلى القاعدة، ومرة لوحده، ولا يجب أن نتفرّج على ما يحدث للشعب الليبي.
• – قلت لنا في بدايتك إنك صوفي؟
• — نعم، أنا صوفي من أتباع الطريقة الشاذلية (إلى حسن الشاذلي) المنتشرة في أدغال إفريقيا والشرق الأوسط، وإني التزمت الصلاة في وقتها من وقت نكسة العرب عام 1967، لأن الصوفية تشير أننا ما لم نغير علاقتنا بربنا في الاتجاه الصحيح، فلن ننتصر أبدا، ولذلك لم أترك وقتا للصلاة يضيع إلى اليوم، عسى أن يجعل الله لنا فتحا قريبا.
• – ماذا تقول عن الجزائر؟
• — زرتها عدة مرات، وعبد الحميد مهري صديق حميم لي، وأنا أؤيد مبادرته، ورسالتي إلى الرئيس بوتفليقة أن يسارع بإصلاحات حقيقية، لأن الجزائر مرّت بمرحلة صعبة، لو مرت بها أي دولة أخرى لانهارت بالكامل.